۵۰ ساله شدن مشکل آلودگی؛ نبود قانون یا ضعف دستگاه اجرایی؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، امروز در حالی روز ملی هوای پاک را جشن می گیریم که آلودگی هوا در کلانشهرها پنجاه ساله شده و تا به حال جز اقدامات مقطعی، عملکرد دیگری نه از دولت و نه از مجلس های متعدد شاهد نبوده ایم؛ آلودگی هوایی که در دراز مدت مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می کند و هزینه های بیشتری را تحمیل.

اولین قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در 1353 تصویب شده و به موجب آن سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل گشته است. بعدا در سال 1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شده که به موجب ماده 3 آن منابع آلوده‌کننده هوا به سه دسته وسایل نقلیه موتوری، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها، منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم شده‌اند. برای مبارزه با آلودگی هوا علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی وظایفی بر عهده گرفته‌اند و احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، کارخانجات پتروشیمی، کارخانه‌های صنایع نظامی، فرودگاه‌ها و ترمینال‌های بارگیری موکول به رعایت ضوابط حفظ محیط زیست شده‌ است ضمنا مراجع قضایی نیز در مورد اجرای قانون به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست باید اقدام کنند.

در ماده چهار استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده ‌کننده‌ های‌ دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری توسط‌ سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و به تصویب شورای عالی ‌حفاظت محیط زیست می‌رسد.

در ماده پنج، هر وسیله نقلیه موتوری که به کار گرفته می‌شود باید دارای گواهینامه مخصوص‌ مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلوده‌ کننده‌ های هوا باشد. دارندگان وسایل نقلیه موتوری ‌مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست که‌ توسط شهرداری‌ ها ایجاد می‌گردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بررعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند. در غیر این صورت از تردد وسایل نقلیه فاقد گواهینامه مذکور به ترتیبی که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود جلوگیری خواهدشد.

در یکی از مواد این قانون، دستگاه هایی مثل شهرداری‌ ها ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌ ، وزارتخانه‌ها و سازمانهای ‌ذی ‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سیستم حمل ‌و نقل شهری را به صورتی ‌طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.

این قانون برای مواقع اضطراری هم پیش بینی هایی دارد و می گوید: در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی‌ ، آلودگی هوای شهرها به حدی‌برسد که به تشخیص وزارت بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست ‌را شدیدا به مخاطره بیاندازد ، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداری ‌ها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‌) ممنوعیت‌ ها یا محدودیت ‌های موقت ‌زمانی‌ ، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده‌ کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق ‌رسانه ‌های همگانی به اطلاع عموم خواهد رساند.

در این قانون، برای سازمان حفاظت از محیط زیست وظایف و اختیاراتی تعیین شده که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که آلودگی انها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین ‌نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها ابلاغ خواهدکرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاههای ذی ‌ربط تعیین ‌می‌شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند.

• سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای هوای پاک واستانداردهای آلوده‌ کننده ‌های حاصل از کارخانجات و کارگاه ها که به هر طریق وارد هوای آزاد می‌گردند را برای هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه ‌نموده و در اختیار متقاضیان و صاحبان کارخانجات و کارگاهها قرار دهد.

• در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها و نیروگاه های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند ، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط محل که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته ‌می‌شود از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاههای آلوده‌ کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد.

• در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب‌ ، رییس سازمان حفاظت محیط‌ زیست می‌تواند کارخانجات و کارگاههایی را که فعالیت آنها خطرات فوری در بر داشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آنها گردد و در صورت استنکاف به حکم رییس دادگاه محل ‌تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید.

• منابع تجاری‌ ، خانگی و متفرقه از جهت نوع و میزان آلودگی توسط سازمان حفاظت محیط‌ زیست مشخص و طبقه ‌بندی شده و حد مجاز موضوع این ماده توسط سازمان حفاظت محیط ‌زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در ادامه هم برای تخلف از این ضوابط مجازات‌های نقدی پیش‌بینی شده و در عین حال به موجب تبصره یک ماده 29 قانون سابق‌الذکر، صاحبان و مسوولان اینگونه کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت به جزای نقدی به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالح محکوم می‌شود. مجازات‌هایی برای افرادی که در هر یک از سه گروه پیش‌گفته ناقض قانون باشند در نظر گرفته شده است.

به استناد همین قانون، سازمان حفاظت محیط زیست می بایست با همه متخلفین و ناقضین قانون برخورد کند و از طریق قوه قضاییه اعمال قانون نماید.

این قانون که در سال 74 تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شد، تاکنون تنها قانونی است که در مورد آلودگی هوا وجود دارد. این در حالیست که عده ای از کارشناسان، دولتی ها و البته خود نمایندگان مجلس معتقدند برای آلودگی هوا نیاز به قوانین محکمتر و بروز تری داریم و عده ای هم بر این باورند که ضعف قانونی وجود ندارد و این دستگاه اجراست که نتوانسته تاکنون با اجرای درست قانون، از روند فزاینده آلودگی هوا بکاهد.

با روی کار آمدن دولت جدید، با توجه به این که یکی از بزرگترین شعارهای رییس دولت، توجه به محیط زیست و برچیدن آلودگی هوا از کلانشهرها بود، این جریان از سوی دولت پیگیری شد و در اردیبهشت امسال بود که مصوبه ای به هیات دولت ابلاغ شد.

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست چند روز پیش در صفحه شخصی اش در فیس بوک از پایان یافتن دوران مماشات خبر داد و به مصوبه ی اردیبهشت ماه دولت برای کاهش آلودگی هوای کلان شهر را اشاره کرد.

در این مصوبه به رعایت استاندارد سوخت توسط وزارت نفت و استاندارد خودروها با نظارت وزارت صنعت و همکاری و کمک سایر دستگاه ها برای کاهش آلودگی اشاره شده است.

از آن جا که بحث آلودگی هوا یک موضوع ملی است و نمی شود با معیارهای سیاسی به آن پرداخت، توجه بیشتر دولت به اصلاح قانون و همکاری مجلس با دستگاه اجرایی برای وضع قوانینی کارگشاتر ضروری به نظر می رسد چرا که بحث آلودگی هوا یکی از آن بحث هاییست که مستقیما به زندگی و سلامت مردم مرتبط است و عدم توجه به آن حق الناس بزرگی را به دوش دولتی ها و مجلسی ها خواهد گذاشت.