کيفر خواست انفرادي هدايت الله آقايي

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، متن کامل کيفرخواست انفرادي هدايت الله آقايي به اين شرح است:

« رب بما انعمت عليّ فلن اکون ظهيراً للمجرمين »

رياست محترم دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران

«کيفرخواست»

مقدمه :

همانگونه که استحضار داريد پس از حضور حداکثري مردم خدا دوست و پرافتخار ايران اسلامي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و لبيک به دعوت مقام معظم رهبري«مدظله العالي» و ساير مسئولين نظام درتجديد ميثاق مجدد با آرمانهاي امام راحل«رحمه اله عليه» در سي امين سال پيروزي انقلاب اسلامي که برگ زريني در مردم سالاري ديني و رکوردي

بيسابقه از حضور مردم در جهان به ثبت رسانيد جرياني معاند با افتخارات نظام اسلامي در داخل و خارج از کشور درصدد ايجاد فتنه و سياه نمايي اين افتخار عظيم و اخلال در نظم و امنيت جامعه و تشويش اذهان عمومي برآمد و با بهره گيري از رسانه هاي معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با بيگانگان و استفاده از همه ظرفيت گروههاي ضد انقلاب که از سالها قبل درصدد فرصتي براي ضربه زدن به امنيت ميهن اسلامي ما بودند با طراحي توطئه و سناريوي فريب کارانه ادعاي تقلب و جعل در انتخابات سعي در تبديل نمودن يکي از بزرگترين افتخارات سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران به چالش امنيتي و حربه تبليغاتي براندازانه عليه نظام داشتند. در همين راستا متهم پرونده عليرغم علم و اطلاع از غيرقانوني بودن تجمعات و اغتشاشات وحساسيت زماني پس از انتخابات و ضد مصالح امنيتي- اقتصادي و سياسي و اجتماعي بودن اين حرکات به لحاظ اطلاعرسانيها و روشنگريهاي مکرر و متعدد رسانه هاي ديداري و شنيداري و مکتوب داخلي و توصيه مسئولين و دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبري«دام ظله» بر لزوم پيگيري قانوني اعتراضات از طريق مبادي و مراجع قانوني اقدام به حضور در تجمعات غيرقانوني و مشارکت درايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده است. اقدامي که با فراخوان رسانه هاي معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب طلب داخلي صورت گرفته و علاوه بر سلب آسايش عمومي موجب ايجاد فضاي التهاب آلود سياسي و اجتماعي- ناامني رواني، اقتصادي و اجتماعي- ايجاد هزينه هاي امنيتي در مقابل حاکميت - اختلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان - تخريب و احراق گسترده اموال عمومي، دولتي و خصوصي- ايجاد رعب و ترس و اخافهالناس و ايراد خسارت جاني و مالي به مردم- ايجاد فضاي تبليغاتي منفي بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و به نفع گروههاي معاند و مخالف نظام و اخلال در امنيت کشور گرديد. لهذا با توجه به دستگيري متهم در صحنه ارتکاب جرم توسط مأموران امنيتي و انتظامي حين اقدام عليه امنيت و ايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب به شرح محتويات پرونده و گزارش اعلامي اتهام وي ثابت و محرز ميباشد. بنا به مراتب آتي به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مبادرت به صدور کيفرخواست مي نمايد:

الف: هويت متهم : آقاي هدايت اله آقايي فرزند: فتح اله اهل:فساء ساکن:تهران متولد: 1337

بازداشت با قرار : بازداشت موقت - فاقد پيشينه محکوميت کيفري - شغل: آزاد

ب : اتهام متهم :

 1- اقدام عليه امنيت کشور از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي

2- فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شرکت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاکميت و مراجع رسمي کشور

3- اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حرکات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه

4- تحريک و تشويش مردم به شورش و اغتشاش جمعي و تخريب اموال عمومي و خصوصي و ضرب جرح مردم بيگناه

5- توهين و هتک حرمت به مسئولين نظام - مقام معظم رهبري

6- نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي ازطريق مصاحبه با سايت جمهوريت در تـــــــــاريخ 22ر3ر88

7- پرداخت رشوه

8- تحصيل مال از طريق نامشروع همچنين واگذاري غيرقانوني معدني در اراک و سوء استفاده مالي در شرکت مس

ج: مکان دستگيري متهم : تهران

د: دلايل و مستندات اتهام :

1- گزارش و تحقيقات وزارت اطلاعات

2- اقارير صريح متهم به عناوين اتهامي قيدشده در پرونده

3- گردشکار نهايي شماره 240/م/495 وزارت اطلاعات مبني بر شرح دلايل و اتهامات وارده به متهم موصوف درخصوص تحريک و تشويق افراد درجهت ايجاد شورش و اغتشاش عمومي و تخريب اموال عمومي و خصوصي و همچنين تخلفات نامبرده در برخي از شرکتهاي دولتي و اقدامات وي درجهت تحصيل اموال نامشروع در شرکت مس ، فلز و غيره ونيز واگذاري غيرقانوني معدني در اراک و همچنين با استفاده از رانت، اخذ مال نامشروع از شرکتي معروف به امير نيز نموده است.

ح: دلايل قانوني درخواست مجازات:

اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود منطبق است با مواد 500 ،609، 610، 618 ، 514، 697-698 قانون مجازات اسلامي و مواد 2 و 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و رعايت مواد 42، 46 و 47 قانون صدرالذکر.

بناء عليهذا با توجه به مطالب صدرالذکر و مجموع محتويات پرونده به لحاظ اهميت موضوع و ميزان خسارت وارده به کشور و اعتماد عمومي جامعه و همسويي با رسانه هاي معاند و گروههاي مخالف نظام و اخلال شديد در نظم و امنيت جامعه درخواست محاکمه و اشد مجازات براي متهم مذکور را دارم.

/انتهاي پيام/