پرونده محمدرضا رحیمی، آب گل آلودی که ماهی ندارد/ نردبانی که مفاسد اقتصادی از آن بالا رفته‌‌اند

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، چند روزی است که از صدور حکم دستگاه قضائی در خصوص اختلاس پرونده بیمه ایران برای محمدرضا رحیمی می‌گذرد و این مسئله به یکی از مهم‌ترین اخبار در محافل مختلف سیاسی و فضای رسانه ای اعم از مجازی و مطبوعات مبدل شده، که بازتاب‌های متفاوتی نیز در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.

همچنین اهل سیاست تحلیل‌های ضد و نقیضی را درخصوص این پرونده ارائه داده اند، و عده ای نیز از این مسئله برای منافع شخصی و جناحی خود بهره جسته اند.

در این میان آنچه مورد توجه بوده؛ غوغاسالاری و جوسازی جریانی خاص در کشور علیه جریان مومن و انقلابی و وارد کردن خدشه به چهره این گفتمان اصیل در کشور است.

با توجه به اینکه در سال آینده انتخابات مهم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است؛ میتینگ‌های مختلف سیاسی و محفل‌های متفاوتی از سوی جریان شناخته شده اصلاحات به منظور هم اندیشی در بین این جبهه برای تصاحب تمام کرسی‌های سبز رنگ بهارستان برگزار می‌شود؛ بنابراین در این مسیر سعی دارند تا به هر طریقی با وارد کردن خدشه به جریان مقابل، از آب گل آلود ماهی بگیرند و اغراض سیاسی خود را پیگیری کنند.

که در همین راستا صدور حکم رحیمی بهانه ای است تا با دستاویز قراردادن معاون اول بودنش در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، اهداف خود را دنبال کنند. البته وکیل رحیمی اعلام کرده است که به این حکم اعتراض خواهد کرد. با این مقدمه ذکر نکاتی در این خصوص مهم به نظر می رسد:

1- نکته اول آنکه محمدرضا رحیمی کیست؟ وی متولد سال 1333 در کردستان می‌باشد؛ که از همان ابتدای دوران جوانی وارد فضای سیاسی و اجتماعی شد و توانست به مناصب مختلف در قوای سه گانه دست یابد. که از جمله آن دادستانی کردستان، استانداری کردستان در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی (دولت کارگزاران) از سال 72تا 76 و نیز نماینده مردم سنندج در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و ریاست دیوان محاسبات کل کشور و بعد از آن هم معاون اول دولت دهم بعد از برکناری اسفندیار رحیم مشایی اشاره کرد. وی همچنین ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همان دولت را برعهده داشته است.

2- آنچه از همان ابتدای شکل گیری دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی مورد توجه مردم کشورمان بوده؛ تخریب افراط گونه دولت‌های نهم و دهم توسط حامیان و اعضای دولت یازدهم می‌باشد که همه مشکلات را به صورت غیرمنصفانه به عهده دولت‌های گذشته می‌گذارند که این مسئله از نگاه مردم دور نمانده است.

در همین زمینه باید ابتدا به آخرین دیدار مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت دهم اشاره کنم که می‌فرمایند: «حجم کار بالاست. تلاش خستگی ناپذیر و اعراض از آسایش‌ها و آسودگی‌ها و آلودگی‌ها و امتیازاتی که معمولا مسئولان کشور در دنیا دارند، استراحت می‌کنند، تفریح می‌روند، امتیاز می‌گیرند، اینها ران خواستن، ندیدن، طلب نکردن، امتیاز بزرگی است که این دولت از این امتیاز بحمدالله برخوردار خواهد بود.

این دولت بحمدالله توانست شعارهای انقلاب را در دست بگیرد و به آنها افتخار کند و آنها را در جامعه مطرح کند. این دولت این شعارها را مطرح کرد، برجسته کرد، سردست گرفت، به آنها افتخار کرد. در مجامع جهانی احساس شرم از انگیزه‌های انقلابی و از اهداف انقلابی و از شیوه‌های انقلابی نکرد. این خیلی کاربزرگی بود». همواره باید مراقب بود همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند در نقد باید نقاط قوت و ضعف را با رعایت اخلاق در نظر گرفت و تقوا نیز رعایت شود.

نکته دیگر در این خصوص این است که اگر توجه کنیم رهبر معظم انقلاب این تعاریف را برای مجموعه دولت بیان داشته اند و نه یک فرد و حتی رئیس جمهور. بنابراین زیر سوال بردن همه اعضای یک دولت به واسطه وجود اشکال در یک فرد یا افرادی درون آن دولت اشکال جدی است؛ بنابراین نمی‌توان به واسطه وجود حلقه انحرافی در دولت دهم و یا اشخاصی چون مشایی و کل دولت را زیر سوال برد. همانگونه که نمی‌توان به واسطه حضور عناصر ضد انقلاب چون مهاجرانی و نیز حلقه‌های افراطی و منافق در اطراف دولت اصلاحات، به همه اعضای آن دولت اتهام وارد کرد. ثانیا یک دولت محصور در یک فرد خاص نیست و مفهوم فراتر دارد که شامل تمام اعضای هیات دولت می‌باشد. همچنین نمی‌توان نقاط قوت چون سفرهای استانی، اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی و غیره را نادیده انگاشت. و بالاتر آنکه پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها توسط یک دولت و یک رئیس جمهور به وجود نیامده است؛ بلکه در طول ۳۶ سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی به دستاوردهای بزرگ در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، علمی و اقتصادی رسیده ایم؛ بنابراین باید مجموعه انقلاب اسلامی را در بررسی‌ها مورد توجه قرار دهیم.

3- از این افرادی که امروز اینچنین خود را به آب و آتش می‌زنند تا گفتمان ارزشمند اصولگرایی را خدشه دار کنند، باید سوال کرد که مگر منتقدان به حلقه انحرافی دولت  دهم، اصلاح طلبان و یا کارگزاران بودند؟ مگر منتقدان به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی در معاونت اول رئیس جمهور، اصلاح طلبان بوده اند؟ پاسخ این است که همان مردمی که در انتخابات سال 84 و 88 به احمدی نژاد رای داده بودند؛ در مقابل این انتصاب موضع گرفتند و به این رفتار وی اعتراض کردند و همینطور انتصاب رحیمی به معاونت اول نیز اعتراض جبهه انقلابی در کشور را در پی داشت و سپس در قضیه وزارت اطلاعات نیز وقتی مردم مشاهده کردند که رئیس جمهور در مقابل حکم رهبر انقلاب ایستادگی کرده است، به شدت او را مورد عتاب قرار دادند و ناراحتی خود را اعلام کردند.

اما این آقایان تا امروز حاضر به اعلام برائت از فتنه بزرگ و عظیم سال 88 و خیانت‌های سران فتنه و ساکتین آن نشده اند و حتی امروز ندای رفع حصر از این خائنین را سر می‌دهند. یا در قضایای ننگین دوران اصلاحات و نیز سیاست‌های غلط دوران کارگزاران به هیچ وجه حاضر به قبول اشتباه خود و دوستانشان نشده اند و اشکال این است که متاسفانه واقعیت را نمی‌بینند.

لیدرهای خود را افراد مسئله دار می‌دانند و پیام هایشان را قرائت می‌کنند. و همواره سعی در تطهیر آن چهره زشت را دارند که به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ اما برای مردم خط اصلی و شاخص و معیار در رای دادن به افراد میزان ولایتمداری آنها و پای بندیشان به قانون و اصول و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است. به همین دلیل ملاک‌های خود را از کلام رهبری می‌گیرند و اصلح را برمی‌گزینند. و مادامی که ذره ای انحراف از طریق مستقیم ولایت را در بین مسئولین که شاید به او نیز رای داده باشند ببینند، از او فاصله خواهند گرفت. بنابراین ربط دادن قضایای فردی چون آقای رحیمی به جریان انقلابی و حتی دولت‌های نهم و دهم دورغی بزرگ است.

4- اگر درست بنگریم، متوجه خواهیم شد که رحیمی هم از همان نردبانی بالا رفت که اصلاح طلبان و کارگزاران برایش ایجاد کردند. در همین زمینه زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای به ماجرای انتخاب وی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور اشاره می‌کند: «وی با یادآوری این نکته که عناصر دوم خردادی و کسانی که در اردوگاه کارگزاران تعریف می‌شوند از رحیمی حمایت جدی و اساسی کرده‌اند، ادامه داد: در مجلس هفتم منتخب کمیسیون برنامه و بودجه برای ریاست دیوان محاسبات رحیمی و فرهاد رهبر بودند و طبق آیین نامه می‌بایست به صحن مجلس معرفی ‌شوند و با رای گیری ریاست دیوان معلوم شود. به همین منظور مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه داد و نادران و بنده در این جلسه در مخالفت با رحیمی صحبت کردیم؛ بنابراین وی چون رای کافی بین اصولگرایان نداشت خارج از مجلس سراغ کروبی رفت و در هماهنگی با کروبی، اصلاح‌طلبان هم در صحن علنی مجلس به رحیمی رای دادند و او در برابر فرهاد رهبر رای بیشتری آورد و رئیس دیوان محاسبات شد.»

4- فساد مرضی است که اگر در جامعه ای رواج پیدا کند ضربات سنگینی را به حوزه‌های مختلف من جمله اقتصاد وارد خواهد ساخت. و بارها شاهد تذکر مقام معظم رهبری در جلسات مختلف برای مبارزه با این مسئله در کشور بوده ایم. وی در همین زمینه و در پاسخ به نامه معاون اول دولت یازدهم که از ایشان خواسته بودند تا به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیام بدهند، فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان این است که چه با سمینار و چه بدون سمینار، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.»

ایشان همچنین در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقامتی نیز اینگونه بیان می‌فرمایند که: «نکته‌ نهم [از مؤلفه‌های سیاستهای مقاومتی]، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ اقتصاد باشند، باید صحنه‌ اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، باید دست مفسد و سوء استفاده ‌چی و دورزننده‌ قانون و شکننده‌ قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را می گویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ مسئولین - چه مسئولین اجرایی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ مقننه - در این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه‌ بی درودروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ متینی که می خواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید. شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت می کند و تأیید می کند. اگر چنانچه فضا، فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است».

از دقت در بیان صریح و شفاف معظم له این برداشت می‌شود که ایشان خواستار برخورد جدی و قاطع با فساد و عوامل آن در کشور هستند؛ بنابراین ضمن تقدیر از اقدام قاطع و بدون ملاحظه دستگاه قضا در برخورد با عوامل این پرونده که نشان دهنده عزم راسخ این قوه در مبارزه با فساد در کشور می‌باشد، خواهان رسیدگی قاطعانه و به دور از فشارهای جریانات خاص در خصوص چنین پرونده‌هایی در تمام سطوح از جمله پرونده مهدی هاشمی است. که ان شالله قوه قضائیه در این آزمون نیز سربلندخواهد بود. و مردم عدالت قوه قضائیه را بیش ازپیش و به صورت عینی لمس خواهند کرد.

فرستنده: محسن انالویی

انتشار یادداشت دانشجویان به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالان دانشجویی است.