تلاش برخی مقامات وزارت علوم برای لغو مجوز قانونی دانشگاه ایرانیان

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»؛ دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان پیرامون اظهار نظرهای غیرقانونی برخی مسئولان وزارت علوم بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

« متاسفانه وزارتخانه مذکور در رابطه با دانشگاه ایرانیان نه تنها تمهید مقدمات نمی‌کند بلکه با اقداماتی تبعیض آلود و با نقض مکرر قوانین و مقررات و نشر اکاذیب و با تشویش اذهان عمومی تلاش دارد تا از فعالیت‌های قانونی این دانشگاه ممانعت بعمل آورد.

 دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در شرایطی آرام، گامی هر چند کوچک در خدمت به ارتقاء علمی ایران عزیز بردارد.

اصل این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور که ماموریت ذاتی­اش کمک به آموزش عالی و تولید علم است، به این مهم کمک کند.

در پاسخ به درخواست مردم عزیز و همه کسانی که پیگیر گسترش فعالیت‌­های این دانشگاه هستند یک بار دیگر سابقه و مبانی تاسیس این دانشگاه و برخی موارد را یادآور می­‌شود.

 در سال 1389 و به منظور تعامل علمی و سازنده بین دانشگاهی و بهره­‌مندی از ظرفیت دانشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور و هم‌­افزایی علمی و سازنده بین دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی و حرکت در مرزهای دانش از یک سو و تبیین علمی مبانی فلسفی و انسان شناختی بومی در عرصه علوم انسانی از سوی دیگر، مجوز تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان بدون هیچ محدودیت و قید زمانی از شورای گسترش آموزش عالی اخذ و متعاقب آن در بهمن ماه 1389 مجوز اصولی تاسیس همه رشته ‌های علوم دانشگاهی در تمام مقاطع نیز از همان شورا دریافت شد.

 در تیرماه 1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تائید تاسیس، ضمن دادن مجوز ایجاد شعبه در تهران، تصویب اساسنامه دانشگاه را به وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرد. این مصوبه در نامه شماره 4909/92 ابلاغ و به شماره 19955 به تاریخ 16 شهریور سال 92 در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر شده است.

 پس از تصویب اساسنامه، دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با طی فرآیند قانونی ثبت یک نهاد حقوقی، در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت شد و آگهی قانونی آن در روزنامه رسمی به شماره 19955 چاپ و منتشر گردید. اداره ثبت شرکت­‌ها و موسسات غیرتجاری با استعلام از همه مراکز و سازمان‌های ذیربط و حصول اطمینان از طی مراحل قانونی مبادرت به ثبت و صدور شناسنامه حقوقی می­‌کند و در مورد دانشگاه ایرانیان تمام این مراحل در دولت یازدهم انجام شده است.

دانشگاه ایرانیان در اجرای مقررات بارها ضمن مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معرفی امکانات و تجهیزات آموزشی و اساتید ذیصلاح مرتبط، آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو اعلام کرده است که متاسفانه و باوجود وظیفه قانونی، مسئولان وزارت علوم از ارائه پاسخ قانونی و کتبی خودداری کرده‌اند.

 باوجود همه اقدامات قانونمند دانشگاه، برخی مقامات وزارت علوم اصرار دارند به جای انجام وظایف قانونی، از یک سو مبادرت به انجام مصاحبه­‌های مختلف علیه دانشگاه ایرانیان و نشر اکاذیب و اخیرا ارسال نامه تهدید آمیز کنند که مملو از تناقض است و از سوی دیگر تلاش کرده‌­اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای لغو مجوز قانونی دانشگاه تحت فشار قرار دهند و در نهایت با استناد به یک نامه مبهم و غیرمتعارف دبیرخانه آن شورا، که نه مفهوم حقوقی از آن استنباط می­شود و نه دارای آثار قانونی است مدعی بطلان مجوزهای قانونی دانشگاه شوند در حالیکه همان نامه نیز موید رسمیت دانشگاه است چرا که مجوزهای دانشگاه از سال 1389 اخذ شده است.

 البته شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز است که با طی مراحل، مصوبات خود را اصلاح یا نسخ کند که چنین امری اتفاق نیفتاده است.

 نگرانی جدی و فراتر از تضییع حقوق دانشگاه ایرانیان، نقض مسلم حقوق شهروندی و تبعیض در اعمال قوانین بر اساس گرایش­‌های سیاسی است.

مسئولان وزارت علوم هر بار با یک عنوان اقدام به نشر اکاذیب علیه دانشگاه کرده‌اند.

 گاهی گفته‌اند مجوز دانشگاه برای کشور امارات بوده است و لغو شده است.

گاهی تغییر اعضای هیئت موسس را به عنوان علت اقدامات خود علیه این دانشگاه بیان کرده‌اند.

گاهی گذشت دوره اعتبار مجوزهای سال 1389 را به عنوان عامل رفتار خود اعلام  کرده‌اند.

گاهی نامه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را بهانه اقدام خلاف قانون خود قرار داده اند.

در حالیکه هیچ یک از این ادعاها واقعیت ندارد و اسناد آن در سایت رسمی دانشگاه منتشر شده است. بسیاری از موسسات غیر انتفاعی موجود از جمله برخی که متعلق به مدیران فعلی وزارت علوم هستند بدون داشتن اساسنامه مصوب و یا سایر مجوزها اقدام به پذیرش دانشجو کرده‌اند ولکن نه تنها با اقدام تخریبی وزارت علوم و مصاحبه و تهدید مواجه نشده‌اند بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته‌اند.

آیا از مجموع این اقدامات وزارت علوم، سیاسی بودن مقابله با دانشگاه ایرانیان و اجرای گزینشی قانون آشکار نمی‌شود؟ نقض آشکار حقوق شهروندی نگرانی از توسعه دست اندازی به حقوق مردم را افزایش می‌دهد. یادآور می‌شود که حقوق متعلق به ملت است و نه دستگاه‌های دولتی و حکومتی و این دستگاه‌ها صرفا برای تامین و تحقق این حقوق بوده و هرگز مالک این حقوق نیستند که به دلخواه آن را تخصیص دهند یا عده ای را منع کنند. هر اقدام آنان باید تابع قوانین باشد.

اگر وزارت علوم ادعا یا شکایتی دارد باید به مراجع ذیصلاح مراجعه کند نه اینکه با مصاحبه و تهدید یا نشر اکاذیب مانع از بهره مندی از حقوق قانونی شود یا اینکه خود هم شاکی باشد و هم در مسند قضاوت بنشیند.

 بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است برای جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت کند.

 دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان اطمینان می­‌دهد که از اراده خود برای خدمت به حرکت علمی کشور و ساحت مقدس علم و فناوری که اساس پیشرفت است نه منصرف می­‌شود و نه عقب خواهد نشست.»