تشريح برنامه‌هاي وزير پيشنهادي دادگستري

به گزارش گروه اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، سيدمرتضي بختياري، وزير پيشنهادي وزارت دادگستري با حضور در راديو ايران درباره برنامه هاي خود گفت: در اصل 160 قانون اساسي آمده يکي از وظايف وزير دادگستري برقراري روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه است؛ چرا كه مسلماً روابط بين اين سه قوه جايگاه حائز اهميتي دارد.

وي در ادامه پيشنهادهاي خود در خصوص روابط بين اين سه قوه را ارائه داد که عبارتند از:

- برنامه ريزي و تدوين لوايح مناسب در جهت معاونت حقوقي و قضايي و استرداد مجرمان با ساير کشورها با اولويت کشورهاي اسلامي.

- پيگيري وضعيت هموطناني که در ساير کشورها در بازداشت بسر مي برند بر اساس اصل 125 قانون اساسي.

- پيگيري وضعيت حقوقي و قضايي تردد و اقامت اتباع بيگانه در جمهوري اسلامي ايران.

- پيگيري وضعيت حقوقي بانوان ايراني که به عقد و ازدواج اتباع بيگانه درآمده اند.

- ارتباط و تعامل موضوعي با نمايندگان مجلس، بويژه کميسيون هاي حقوقي و قضايي و اصل 90 که دو کميسيون بسيار حائز اهميت هستند در جهت تدوين لوايح و بخش هاي حقوقي ساير لوايح و طرح ها.

- پيگيري ايجاد سازمان حمايت از مالکيت معنوي و پيشنهاد لوايح لازم در جهت توسعه و تقويت آن

- پيگيري طرح نحوه اجراي اصل 160 قانون اساسي و تدوين وظايف و اختيارات وزارت دادگستري با هماهنگي رئيس قوه قضائيه و اخذ ديدگاه هاي قوه قضائيه و دولت

- تلاش مستمر و نظام مند به منظور سرعت بخشيدن به تصويب لوايح قضايي در دولت و مجلس، بويژه لوايحي که بررسي و تصويب آن طولاني شده و لوايح با اهميتي نظير لايحه آيين دادسري کيفري لايحه قضا زدايي

- پيشگيري از وقوع جرم، لايحه حمايت خانواده، لايحه تجارت، لايحه آيين دادرسي تجارت

- همکاري با قوه قضائيه در جهت توسعه نهاد داوري و استفاده از نهادهاي شبه قضايي

- تلاش و جذب موافقت دولت و مجلس در جهت تامين فضاهاي فيزيکي مورد نياز واحدهاي قضايي و دستگاه هاي تابع قوه قضائيه به منظور تسهيل در جهت ارائه خدمات قضايي ثبتي و توسعه و تکميل استفاده از فناوري هاي نوين در سرعت بخشي به امور قضايي براي خدمت کرن بيشتر به مردم و انعکاس نظرات مجلس و دولت به رئيس و ساير مسئولان قوه قضائيه در جهت تعامل سازنده.

بختياري يادآور شد: اين برنامه ها و طرح ها به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است./انتهاي پيام/