یادداشت دانشجویی/
به گزارش «خبرگزاری دانشجو» به نقل از صدای دانشجو، بیکاری یکی از معضلات و مشکلات بیشتر کشور های جهان، از جمله کشورهای کمتر توسعه یافته میباشد که به موجب افزایش آن معضلات فرهنگی و اجتماعی از قبیل تعمیق فقر و فساد عمومی، نزول سطح رفاه اجتماعی، افزایش نسب گرایی( باند و رانت) بجای شایسته سالاری در مشاغل مختلف و افزایش مهاجرت به کلان شهرها که فرصتهای شلغی بیشتری دارند و... را در پی دارد. کشور ما بویژه استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بیکاری و نبود شغل مناسب یکی از مشکلات و معضلات کشور میباشد که گریبانگیر بسیاری از خانواده ها و اقشار جامعه بویژه قشر تحصیل کرده میباشد که پس از فارغ التحصیل شدن شغل مناسب و مرتبط با تخصص خود را پیدا نمیکنند مشکلی که شاید به جرعت بتوان آن را یکی از چند مشکل اساسی کشور قلمداد نمود.
بنابر اعلام رسمی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۹۳ از ۹.۵ درصد در تابستان به ۱۰.۵ درصد در پاییز افزایش یافت. بر اساس این گزارش ۲میلیون و ۵۲۰هزار نفر در این فصل بیکار بودند. نکته قابل تامل آن که نرخ بیکاری در استان همدان ۶.۴ اعلام شده و استان همدان با کاهش نرخ بیکاری پس از استان مرکزی که استان صنعتی به شمار میاید مقام دوم کشور از لحاظ کمترین نرخ بیکاری را کسب نمود!!! قابل ذکر میباشد که در گزارش های ارائه شده مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری، که فرد شاغل برمبنای «یک ساعت کار در هفته» تعریف میشود، تنظیم میگردد.
تعریفی که از سال 84 با تطابق تعریف سازمان بین المللی کار از سوی مرکز آمار ایران، صورت میپزید.
دلایل متعددی را برای بیکاری و عدم اشتغال زایی میتوان نام برد از جمله میتوان به مواردی چون فراهم نبودن زیر ساختهای اقتصادی، سطح نازل تکنولوژی و فنون جدید تولید، عدم فضای مناسب کسب و کار، ، فعال نبودن بخش خصوصی و نبود فضای رقابتی ، سیاستهای نادرست اقتصادی، نگاه نادرست به مقوله اشتغال زایی که خواستگاه اجتماعی و فرهنگی دارد اشاره کرد. اما شاید بتوان گفت مشکل اصلی بیکاری و پایین بودن سطح اشتغال زایی در نبود سرمایه اولیه اعم از سرمایه مالی و تجهیزات سرمایه ای میباشد که در وضعیت فعلی کشور ما هم که با تحریم های بی سابقی تاریخی و عدم دسترسی به منابع مالی خود، دست به گریبان است مشهود میباشد.
یکی از روشهای تامین سرمایه اولیه جهت اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و تشویق شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و فعالیت در عرصه های مختلف اقتصادی میباشد مقوله ای که به نظر میرسد یکی از سیاستهای مسئولان کشوری و استانی در وضعیت کنونی میباشد به طوریکه بنابر اعلام معاون وزیر اقتصاد مراجعات و درخواست های شرکت های معتبر جهان برای سرمایه گذاری در ایران در یکسال گذشته پنج برابر افزایش داشته است.
در سطح استان نیز شاهد تلاش مدیران استان برای جذب سرمایه گذاری میباشیم که چندی پیش با برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان همدان با حضور ۴۸۰ سرمایه گذار داخلی و خارجی برگزار شد، همایشی که به گفته استاندار محترم همدان در طول برگزاری آن تعداد ۴۲ تفاهم نامه به ارزش ۱۵۰۰میليارد تومان به امضا رسيد که ۱۷طرح کشاورزي، ۱۳ طرح صنعت و معدن، ۶ طرح عمران و ساختمان‌سازي و ۶ سرمايه گذاري به ارزش ۶۵ ميليون دلار در بخش صنعت و کشاورزي بوده است.
همچنین 37 جواز تأسيس و توافق اصولي به مبلغ 525 ميليارد تومان در همدان صادر شد. صرف نظر از محاسن سرمایه گذاری خارجی که باعث رفع موانع رشد اقتصادی از قبیل کمبود سرمایه و فناوری میشود و شیوه های نوین مدیریت صنعتی را به کشور مقصد منتقل میکند و همچنین با ایجاد رقابت، شرایط ارتقای بازدهی اقتصادی و به تبع آن بهبود رفاه اجتماعی را فراهم میکند، سئوال مهمی در ذهن مخاطب ایجاد میشود که چه دلایل و زمینه های باعث گرایش و میل سرمایه گذاران جهت انتخاب منطقه خاصی برای سرمایه گذاری میشود؟
قدر مسلم آنکه سرمایه گذاران، منطقه مورد نظر خود را بدون هدف و سیاست خاصی انتخاب نمیکنند بلکه موارد و اهداف متعددی در انتخاب منطقه مورد نظر برای سرمایه گذاری دخیل میباشد. استفاده از امتیازات مختلف اقتصادی از جمله معافیتهای مالیاتی و مواد اولیه ارزان قیمت در کشور مقصد که از جانب مسئولان منطقه ای در اختیار شرکت های مذکور قرار میگیرد، استفاده از نیروی کار ارزان قیمت در مناطق هدف نسبت به مناطق دیگر، تسخیر سریعتر بازار فروش در کشورهای هدف و امکان موفقیت بیشتر نسبت به رقبای دیگر، برخی ملاحضات سیاسی نظیر کمک به تحکیم نفوذ کشور سرمایه گذار در کشور میزبان از طریق وابستگی اقتصادی و همچنین برخی ملاحضات اجتماعی نظیر فشار افکار عمومی کشورهای صنعتی برای حفظ محیط زیست که موجب انتقال برخی صنایع، بویژه صنایع آلوده کننده به کشورهای هدف میشود.
باتوجه به سیاستهای مسئولین استان جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری در استان و همچنین موارد فوق الذکر، به ظن نگارنده ضروری است که مسئولین استان به نکات ذیل توجه نمایند:
شاید مهمترین مشکلی که در عرصه سرمایه گذاری بوجود میاید، رقابت نابرابر بین شرکتهای سرمایه گذار خارجی با سرمایه بیشتر با بنگاهها و شرکتهای کوچک منطقه ای با سرمایه اندک میباشد که در نهایت موجب ورشکستگی و دلسردی بنگاههای منطقه ای میشود. لذا مسئولین باید با اتخاذ سیاستهای درست، شرایط شکوفایی بیشتر شرکتهای منطقه ای را فراهم نمایند.
اگر چه سرمایه گذاری خارجی در کوتاه مدت موجب رونق اقتصادی میشود ولی در بلند مدت شرکتهای سرمایه گذار میتوانند با استفاده از منابع طبیعی و مواد اولیه کشور هدف، چندین برابر سرمایه اولیه خود را از این کشور خارج نمیاند لذا سیاستهای اتخاذی مسئولین باید طوری باشد که مقابل هرنوع سواستفاده و تاراج منابع ملی در بلند مدت گرفته شود.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور ما، تکیه بر اقتصاد تک محصولی میباشد. اقتصادی که درمواقع مختلف از جمله تحریم یا کاهش تقاضای محصول در بازار جهانی مشکلات عدیده ای را بدنبال دارد. سرمایه گذاری در زمینه های مختلف و توجه به اقتصاد چند محصولی اعم از صنعت، کشاورزی ، گردشگری و... میتواند اقتصاد را در مواقع بحرانی بیمه نماید.
باتوجه به اینکه استان همدان در بخش کشاورزی بویژه در زمینه کشت چند محصول زراعی قطب تولید کشور تلقی میشود و زندگی بسیاری از اقشار استان وابسته به کشاورزی است و با توجه به کمبودآب در سطح استان که آینده کشاورزی استان را تهدید میکند توجه هرچه بیشتر به سرمایه گذاری در بخش ارتقای سطح تکنولوژی و مکانیزه کردن کشاورزی احساس میشود.
باید سیاستهای اتخاذی طوری باشد که سرمایه گذاری به سمت تولید محصولات صنعتی و صادرات آن به بازارهای مصرف گسترده اعم از داخلی و خارجی بینجامد نه اینکه سرمایه گذاری صرفا جهت استخراج و فروش مواد بصورت خام باشد.
در آخر امید است که مسئولین با سر لوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی، تنها به فکر جذب سرمایه نباشند بلکه با آینده نگری و سیاستهای اتخاذی درست در زمینه به کارگیری مطلوب سرمایه های جذب شده موجبات پیشرفت همه جانبه استان را فراهم نمایند.
ارسال نظرات