شاهد حضور بخش خصوصي در راس هرم توليد كشور خواهيم بود

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، علي اكبر محرابيان در جلسه اي كه ظهر امروز در محل اتاق بازرگاني ايران با حضور فعالان بخش خصوصي برگزار شد با بيان اينكه سعي خواهد كرد در آينده اين مشي را به نحو مطلوب تري ادامه دهد، ويژگي هاي برنامه تدويني براي چهار سال آاينده وزارت صنايع و معادن را به صورت زير تقسيم بندي كرد:

1- ارتباط بسيار كامل با اسناد بالادستي در حوزه صنعت و معدن
2- تعديل برنامه ها مطابق شرايط كنوني اقتصاد جهاني و بخصوص بحران جهاني

وي در ادامه تصريح كرد: اين برنامه تدويني هفت راهبرد اساسي دارد كه به اختصار به شرح زير است:

1- ارتقاي نظام سياستگذاري در بخش صنعت و معدن
2- افزايش رقابت پذيري با راهبرد توسعه صادرات به جاي جايگزيني واردات
3- مديريت بحران اقتصادي
4- متنوع سازي و افزايش منابع مالي كشور براي پشتيباني بخش صنعت و معدن
5- ارتباط بين پرورش دانش آموختگان در مقاطع مختلف با نياز صنايع كشور
6- عدالت محوري و ايجاد توازن منطقه اي در گسترش صنعت در كشور
7- بهره برداري حداكثري از ظرفيت هاي موجود كشور

وزير پيشنهادي صنايع و معادن در ادامه به بيان الزامات راهبردهاي اساسي برنامه تدويني پرداخت و آنها را تامين مالي، اهميت دادن به مزيت ها و قابليت ها، استفاده حداكثري از منابع سرشار كشور و استفاده بهينه و مطلوب از سرمايه هاي انساني عنوان كرد.

محرابيان توجه بسيار جدي به قابليت ها و توانايي هاي بخش خصوصي را امري بسيار مهم قلمداد، و اظهار اميدواري كرد كه با شكل گيري هلدينگ هاي صنعتي شاهد حضور بخش خصوصي در راس هرم توليد باشيم.

وي تصريح كرد: همچنين برنامه هاي عملي براي چند صنعت مهم كشور از جمله صنايع حمل و نقل ريلي و دريايي، خانگي، شيميايي و پتروشيمي، نساجي و پوشاك، خودرو سبك و سنگين و صنايع تبديلي و كشاورزي را در دستور كار داريم.

وزير پيشنهادي صنايع و معادن خاطرنشان كرد: در بخش زيرساخت ها و صنايع مادر در وضعيتي مطلوب قرار داريم و يا در طي فرآيند ظرفيت سازي هستيم.

محرابيان اظهار داشت: امروز در مقطعي هستيم كه بايد به جهت گيري هاي اساسي صنعت كشور مطابق با ظرفيت ها و پتانسيل ها بپردازيم./انتهاي پيام/