با ابلاغ و اجرایی شدن قانون شفافیت اقتصادی اتفاق می‌افتد:
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - حسین تقی‌زاده*؛ یکی از دغدغه های همیشگی فعالان بخش خصوصی رقابت نابرابر با بخش های دولتی و شبه دولتی است که در زمینه های مختلف از جمله پرداخت مالیات و شفافیت اقتصادی رقابت های نابرابری را تحمل می کنند.
عدم دریافت یکسان مالیات و نیز عدم الزام به شفافیت های مالی و وجود رانت های اطلاعاتی و اقتصادی در بخش های شبه دولتی اقتصاد باعث شده است بسیاری از بنگاه های تولیدی و خدماتی توان رقابت با این قبیل از بخش های شبه دولتی را نداشته باشند.
در این رابطه اخیرا با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قانونی در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن، تقریبا تمامی بخش های اقتصادی که روزی رقیب نابرابر بخش خصوصی بودند بایستی ضمن شفافیت اطلاعات خود و پرداخت مالیات، تقریبا تمامی قوانین مشمول بخش خصوصی را رعایت کنند.
اهمیت این قانون تا حدی است که حتی برخی اقتصاددانان این قانون را انقلاب دوم اقتصادی در کشور پس از تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می دانند و معتقدند که این امر باعث برابری رقابت در بخش های مختلف اقتصادی خواهد شد.
در ماده 2 این قانون آمده است، "به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد: 1 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است. (دقیقا مشابه مواردی که بر بخش خصوصی مترتب است) 2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند."
همچنین در بند 5 همین ماده از قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که اخیرا به تصویب مجلس رسیده و از بهمن ماه امسال اجرایی می شود، آمده است : "شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیرحسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور
د ـ نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه
هـ ـ کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی"
همانطور که مشخص است، نهادهای مشمول این قانون تقریبا تمامی ارگانهای رقیب با بخش خصوصی را شامل می شود و این مهم باعث شده است نگرانی بخش خصوصی در زمینه رقابت های نابرابر با بخش های شبه دولتی که بعضا از بسیاری از رانت ها برخوردار هستند، مرتفع شود.
لازم به ذکر است که این قانون نیز همانند سایر قوانین مصوب شده در مجلس، اراده بسیار قوی دولت در زمینه اجرا را می طلبد؛ چرا که اجرایی شدن این قبیل قوانین همانند تصویب آن بسیار دشوار است و به طور حتم ناملایمات و مقاومت های زیادی در مسیر اجرای این قانون وجود خواهد داشت.
* دانشجوی دکتری اقتصاد تهران
ارسال نظرات