به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، با تبصره الحاقی ۱۸ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد.
در جریان بررسی این تبصره الحاقی، محمدرضا پورابراهیمی ضمن پیشنهاد حذف این تبصره الحاقی عنوان کرد: در ابتدای این تبصره الحاقی آمده است: «در اجرای ماده الحاقی (۵۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳»؛ در حالی که زمانی که گزارش کمیسیون ارائه میشد، این ماده الحاقی ۵۲ هنوز تعیین تکلیف نشده بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنوز ماده الحاقی ۵۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در شورای نگهبان بوده و ابلاغ نشده است، حال چگونه اعضای کمیسیون تلفیق در تبصره الحاقی ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، به ماده الحاقی ۵۲ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد کردهاند؟
علی لاریجانی رئیس جلسه در پاسخ به این نماینده گفت: این صحبت درستی است، چرا که این قانون هنوز ابلاغ نشده و در شورای نگهبان است، لذا به نظر میرسد باید ابتدای این تبصره حذف شود و مابقی تبصره الحاقی ۱۸ مورد بحث قرار گیرد، بدین ترتیب نمایندگان باید درخصوص مبلغ دو هزار میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد، تصمیمگیری کنند.
نمایندگان با پیشنهاد پورابراهیمی مبنی بر حذف این تبصره الحاقی مخالفت کردند و در نهایت اصل تبصره مورد موافقت نمایندگان واقع شد.