نجاتیان در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در مشهد، با بیان این نکته که مسائل پرستاری کاملا صنفی و حرفه ای است، گفت: حوزه پرستاری یک حوزه کاملا صنفی و حرفه ای است و به هیچ عنوان ما اجازه نخواهیم داد کسانی که میخواهند از اقشار و اصناف سوء استفاده سیاسی کنند وارد این حوزه شوند.
وی ادامه داد: در سال آینده با دو انتخابات مهم و بزرگ نظام پرستاری و انتخابات مجلس شورای اسلامی روبه رو هستیم و در این بین پرستاران به عنوان یک قشر تاثیر گذار بر روند های اجتماعی در کشور مطرح هستند و به همین دلیل بسیاری از احزاب به ورود پیدا کردن در این حوزه علاقمند هستند تا در نهایت به مقاصد سیاسی خود دست پیدا کنند.
قائم مقام رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با بیان این نکته که ما اجازه نخواهیم داد این احزاب سیاسی به اهداف خود برسند، گفت: ما به این احزاب تذکر می دهیم که عرصه پرستاری کاملا صنفی است اگر مباحثی نیز در این میان وجود دارد پرستاران خود میدانند که چگونه رفتار کرده و برای حل مشکلشان هم به وزیر بهداشت دسترسی دارند و هم امکان ارتباط با ریاست جمهوری را برایشان ایجاد میکنیم تا این مشکلات رفع شود.
نجاتیان با هشدار نسبت به کسانی که به دنبال تحقق اهداف سیاسی خود اطراف پرستاران جمع می شوند، افزود: در آستانه انتخابات نظام پرستاری و مجلس شورای اسلامی اجازه نخوهیم داد هیچ بیگانه و سیاست زده ای از مسایل صنفی پرستاری سوء استفاده کند.
وی با اشاره بر رفع مشکلات صنف پرستاری بیان داشت: ما فشاری را که بر دوش پرستارانمان سنگینی میکند، با همه وجود درک میکنیم و امیدواریم در شورای عالی بیمه به زودی از سوی دو وزیر بهداشت و درمان و وزیر کار و تامین اجتماعی خبرهای خوبی به گوش برسد.
قائم مقام رئیس سازمان نظام پرستاری کشور طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاری را طرحی بزرگ دانست و تصریح کرد: به واقع این طرح بزرگی است و این طرح، نظام پرستاری ایران را متحول خواهد کرد.
نجاتیان در پایان با بیان این که مشابه این طرح در جهان وجود ندارد، بیان داشت: تعرفه پرستاری در جهان تعریف شده است؛ اما با توجه به جایگاه پرستار در ایران اسلامی شاید به جرات بتوان گفت در صورت تحقق طرح تعرفه خدمات پرستاری در کشور مشابه آن در جهان وجود نخواهد داشت. در این راستا در اولین قدم در انتظار این هستیم که شورای عالی بیمه خدمات خواسته شده ما را محقق کند.
لازم به ذکر است، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مدت هفت سال بدون اجرایی شدن، معطل مانده است.