به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در حدود یک سال گذشته اتفاقات زیادی بر بازار سرمایه گذشت که بر کسی پوشیده نیست. به تبع تغییرات انجام شده در فضای سیاسی کشور تالار شیشه ای شاهد جو مثبتی در هفت ماهه منتهی به دی ماه سال 92 بود که این جو مثبت افراد را ترقیب کرد تا سرمایههای خود را به سوی این بازار روانه کنند.
در میانه این هیجانات بودیم که خبر توافق اولیه ایران با گروه 1+5 همچون هیزمی آتش هیجانات بازار سرمایه را داغتر کرد.
اما ناگهان همه چیز تغییر کرد. پس از ارائه بودجه 93 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و تمهیداتی همچون افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و بهره مالکانه معادن موجب شد تا شرکتهای بورسی درگیر که سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص داده بودند، با چالشهای جدی مواجه شوند و ارکان صعودی بازار با تزلزل همراه شود.
تمامی این اتفاقات در حالی بود که با توجه به انتشار آمار رسمی از سوی دولت در خصوص کاهش نرخ تورم و همچنین به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، سرمایهها قابلیت انتقال به بازار سرمایه و رونق هر چه بیشتر این بازار را داشتند اما نه تنها این اتفاقات رخ نداد بلکه رکود و نزول عمیقی تالار شیشهای را فراگرفت.
در این روزها روند نزولی شاخص کل بورس اوراق بهاردار تهران همچنان ادامه پیدا کرد به طوری که آخرین روز کاری تالار شیشهای در سال 92 با شاخص 79015 واحد کار خود را پایان داد.
در سال 93 و با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران شاخص کل بورس با تکانههای فراوانی همراه شد به طوری که در دورهای نزولی بوده و سهامداران خود را با استرس و نگرانی فراوان همراه میکرد و در روزی دیگر آنچنان صعودی میشد که تازهکارهای بازار به امید تداوم داشتن این رشد سرمایههای بیشتری را روانه بازار میکردند.
تمدید چندباره مذاکرات هستهای و عدم حصول یک توافق نهایی از جمله مهمترین عوامل بدشانسی اهالی بازار بود اما موضوع به همین جا ختم نشد. سقوط قیمتهای جهانی از جمله قیمت نفت در ماههای پایانی سال 93 همچون تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان بازار سرمایه نشست و بازدهی منفی شاخص را به 30 درصد رساند.
روند شاخص کل بورس در دوره یکساله منتهی به ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۳
دلایل ریزشهای بورسی در سال ۹۳ چه بود؟
با تجربههای بازار میگویند بورس تهران این روزها به چند دلیل در حال ریزش است:
کاهش قیمت نفت: به نظر میرسد کاهش بیسابقه قیمتهای جهانی و تصمیم کشورهای عضو اوپک به تثبیت سقف تولید باعث شده است تا قیمت جهانی نفت و قیمت سبد نفتی اوپک در مسیر کاهشی قرار گیرد.
این روند کاهشی قیمت نفت علاوه بر اینکه در ساختار کلی اقتصاد ایجاد تشنج میکند بلکه به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای آن، بر سایر کالاهای متاثر و غیرمتاثر از نفت نیز تاثیر میگذارد.
آمار ارائه شده مبنی بر کاهش تورم: از آنجایی که قسمت زیادی از سودهایی محقق شده در سالهای 91 و 92 و همچنین رشد تورمی قیمتها در بورس ناشی از رشد تورم بود، حال با ارائه آمارهای خوشبینانه دولت یازدهم که نشان از کاهش سطح عمومی قیمتها (تورم) دارد، شاخص کل نیز در روند نزولی قرار گرفته تا به دنبال آن سود شرکتها کم شده و روند رشد سود سهامداران نیز متوقف شود. از این منظر میتوان رکود سال جاری را با رکود دهه هفتاد مقایسه کرد چرا که در آن سالها نیز تورم از 40 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده بود.
انفعال تیم مذاکره کننده در مقابل خواستههای غربیها: حدود 7 میلیون نفری که به امید بهبود وضعیت اقتصادی خود و با پیشبینی عملی شدن وعدههای دولت یازدهم برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، در نیمه ابتدایی سال گذشته اقدام به خرید سهام کرده بودند، اینک مدتها است فهمیدهاند آن وعدهها از اساس توخالی بوده است. واقعیت آن است در آن مقطع ادعای دولتمردان درباره شکسته شدن تحریمها با امضای توافق ژنو، موجب افزایش امیدهای مردم و سهامداران به بازار سرمایه شد. به عنوان مثال اظهارات رئیسجمهور در گزارش 100 روزه خود که دو روز پس از توافق ژنو ارائه شد، حاوی پیامهایی درباره افزایش رونق بورس بود. اما وضعیت نابسامان بازار سرمایه که علاوه بر دلایل ذکر شده چاشنی انتقامگیری مدیریتی نیز در آن احساس میشود با اظهارات اخیر مقامات غربی و سرخوردگی داخلی ناشی از آن وضعیت اخیر را سبب شده است.
استقراض دولت از بانکها: بررسی سیاستهای مالی یک سال گذشته نشان میدهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت وامدهی بانکهاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانکها را از 17 درصد به 13.5 درصد رساند تا بانکها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند که از این میان گزارشات نشان میدهد در 6 ماهه اول سال جاری، میزان استقراض دولت از بانکها با رشد 18 هزار میلیارد تومانی، از 72 هزار میلیارد تومان به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که این موضوع را نیز میتوان از عوامل دیگری دانست که به صورت غیر مستقیم در ریزش شاخص در بورس موثر بوده است.
کاهش بودجه عمرانی: تلاش دولت برای کاهش بودجه عمرانی برای فرار از کسری بودجه احتمالی یکی از دلایل مهم در ریزش شاخص بورس بوده است. اگر بودجه عمرانی دولت رشد داشته باشد، حداقل باعث رونق بازار در شرکتهای فولادی، سیمانی و صنایع نهایی خواهد بود
محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش گفت: در یکسال گذشته فضای روانی و نگرانی در بازار سرمایه به دلیل افت آن وجود داشت که با تشدید کاهش قیمت نفت، تغییرات نرخ سنگ آهن و نرخ بهره این وضعیت تشدید شد و در فضایی که بازار دچار چنین نگرانی هایی می شود اتفاقات عجیبی می افتد و همه به دنبال عرضه سریع سهام هستند، اما در فضای مثبت با وجود اینکه ممکن است سهمی ارزش نداشته باشد، همه به دنبال خرید هستند.
وی درباره وضعیت بازار سرمایه در سال ۹۴ نیز اظهار داشت: ما یک خلاء در بازار سرمایه داریم و آن وجود شرکتهای مشابه سرمایه گذاری است؛ بنابراین در نبود این شرکتها و تحلیل گران بازار، همواره به دنبال این هستیم که کسانی را پیدا کنیم که بتوانند وضعیت بازار را پیش بینی و تحلیل کنند.
فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: تلاش مان این است که در سال ۹۴ رونقی را در بخش مشاوران و تحلیلگران ایجاد کنیم تا بتوانند تحلیل های درست و کارشناسی که مبنای درستی برای تصمیمگیری فعالان بازار باشد را به ما بدهند، اما باید بگویم که من به عنوان مسئول سازمان بورس نمی توانم پیش بینی از وضعیت بازار سرمایه داشته باشم و این پیش بینی را از من نخواهید. باید از تحلیلگرانی بخواهید که به صورت حرفهای این کار را انجام می دهند، اما توصیه می کنم به حرف های غیرکارشناسی که توسط افراد مختلف مطرح می شود و صلاحیت حرفه ای آنها توسط سازمان بورس تایید نشده است، توجه نکنند و از توجه به حرف های آنها اجتناب کنند تا بتوانیم یک فضای روانی مناسبی در بازار ایجاد کنیم، اما به عنوان یک فرد و نه یک مقام مسئول باید بگویم که آدم خوشبینی هستم.
در این میان اما سقوط دردناک بورس در سال93، میتواند حاوی درسهای ارزنده برای سیاستمداران و سرمایهگذاران باشد. بزرگترین درس بورس 93 برای سیاستمداران را باید توجه به ناکارایی دخالتهای دستوری دانست. درواقع بورس تهران نشان داد دخالت در روند معاملات سهام و حتی تغییر سکاندار بورس نمیتواند باعث رشد و رونق بورس شود. مهمترین نکته بورس برای سرمایهگذاران نیز ضرورت اجتناب از رفتارهای احساسی و هیجانی و اتکا بر تحلیل و بررسیهای کارشناسی بود.
در نهایت اینکه با بررسی فرصتهای حل پرونده هستهای و کاهش تنگناهای اقتصادی و تهدیدهای افت قیمتهای جهانی نفت، کسری بودجه دولت، بحران بانکی امید است سال94 سال به مراتب بهتری برای بورس تهران به نسبت سال93 باشد. هرچند انتظار نمیرود این بازار بتواند بازدهی رویایی سال92 و حتی سال91 را تکرار کند.