به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، ولی الله افخمی راد روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تغییرات طبقات تعرفه ای در سال ۹۴ اظهار داشت: هیات دولت در ابتدای سال جاری به سازمان توسعه تجارت تکلیف کرد تا سال ۹۶ مجموع طبقات تعرفه ای کشور به شش طبقه برسد که امسال براساس این تکلیف چهار طبقه تعرفه ای را حذف کردیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به مصوبات جلسه روز گذشته هیات دولت در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاها با معیار تقویت و حمایت از تولید داخلی اظهار داشت: در اواخر هر سال براساس مقررات و قوانین موجود، نظام تعرفه ای کشور مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد که برای طی مراحل استصوابی به هیات دولت ارایه خواهد شد تا مصوبات لازم دریافت و سپس برای اجرا به گمرکات کشور ابلاغ شود.
افخمی با بیان اینکه نظام تعرفه ای مزیت هایی دارد که اگر به درستی و منطقی به مرحله اجرا درآید در راستای حمایت از تولید داخلی و رشد سرمایه گذاری خواهد بود، گفت: برطبق مصوبه هیات دولت از ابتدای سال ۹۴ تعداد طبقات تعرفه ای کشور از ۱۴ به ۱۰ طبقه کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، کمترین سود بازرگانی یا حقوق ورودی کالاها در سال ۹۴ حدود ۴ درصد و بالاترین حقوق ورودی به ۷۵ درصد خواهد رسید در حالی که در سال جاری بالاترین حقوق ورودی کالا ۱۰۰ درصد بوده است.
افخمی راد ادامه داد: براساس مصوبه هیات دولت تعرفه های ۶ و ۸ درصد به ۷ درصد، تعرفه های ۱۲ و ۱۵ درصد به ۱۵ درصد، تعرفه های ۱۸ و ۲۲ درصد به ۲۰ درصد تغییر خواهد یافت و تعرفه ۱۰۰ نیز حذف می شود که بالاترین ردیف تعرفه ها هم ۷۵ درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در اصلاح نظامات تعرفه ای کشور علاوه بر حمایت از صنعت داخلی و رقابتی کردن فضای تولید، مسایل دیگری نیز مورد نظر قرار گرفته است، افزود: رعایت محیط زیست، حفظ منابع طبیعی کشور و مساله قیمت ها از جمله مواردی است که در بازبینی تعرفه های مورد توجه قرار گرفته است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در مجموع ۹۴ سالی است که با اصلاحات در نظامات تعرفه ای کشور، رونق بیشتری در بخش تولید داخلی، صنعت، معدن و کشاورزی شاهد خواهیم بود ضمن اینکه زمینه رقابت مناسب تری را در کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی فراهم خواهد شد.
وی سپس کاهش تعداد طبقات تعرفه ای را نشان از ارتقای شاخص های تجاری کشور دانست و گفت: کاهش طبقات تعرفه ای همچنین سبب بهبود فضای کسب و کار و افزایش رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد ضمن اینکه این امر سبب کاهش خطر سرمایه گذاری می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مجموعه این اقدامات موجب خواهد شد تا فضای کسب و کار بهبود یابد و حجم سرمایه گذاری ها در کشور افزایش پیدا کرده و قیمت ها نیز در یک فضای رقابتی کاهش منطقی پیدا کنند.
** نزدیک شدن حجم صادرات و واردات کشور در سال ۹۳
افخمی راد همچنین در این نشست به میزان واردات و صادرات کشور در سال ۹۳ نیز اشاره کرد و گفت: اگرچه آمار قطعی ۱۲ ماهه سال جاری هنوز منتشر نشده است اما طبق آمار۱۱ماهه سال ۹۳، بدون احتساب صادرات نفت و فرآورده های نفتی، تراز تجاری کشور ۲ میلیارد دلار منفی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل این تراز بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و در حال نزدیک شدن حجم صادرات به واردات است.
به گفته وی، در ۱۱ماهه سال جاری صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۲ درصدی و واردات نیز در این مدت از رشد ۱۲ درصد برخوردار بوده است.
افخمی راد سپس اظهار امیدواری کرد که آمار ۱۲ ماهه سال جاری نشان دهد تراز تجاری کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حداقل از رشد ۵۰ درصد برخوردار باشد که نشان از جهت گیری کشور در امر صادرات است.
وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه ابتدای امسال ۴۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۲۲ درصد برخوردار بوده است.
افخمی راد اضافه کرد: چنانچه حجم صادرات خدمات فنی مهندسی را که در این مدت افزون بر ۱۱ میلیارد دلار رسیده است به حجم صادرات غیرنفتی کشور اضافه کنیم، میزان صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی مهندسی کشور به ۵۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
به گفته وی، در مدت یاد شده همچنین ۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات به کشور صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است.
وی همچنین در خصوص اینکه کاهش تعرفه های بالا سبب ورود کالاهای لوکس نخواهد شد، اظهار داشت: سهم تعرفه های بالا در واردات بسیار پایین است ضمن اینکه اگر تعرفه ها را بی جهت افزایش دهیم به احتمال زیاد کالا از روال قانونی وارد نخواهد شد و به سمت ورود به صورت غیرقانونی حرکت می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: افزایش تعرفه ها الزما به معنای تسهیل ورود کالا به کشور نیست بنابراین هرچه تعرفه ها منطقی شوند ورود کالاها از مجاری قانونی نیز بیشتر صورت خواهد گرفت.
** تعرفه واردات خودرو تغییر نکرده است
افخمی راد همچنین در خصوص تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات خودرو هیچ گونه تغییری نداشته است مضاف براینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی در حداقل میزان ممکن است و سود بازرگانی آنها صفر درصد است.
وی با تاکید براینکه ورود خودروهای با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است، افزود: تعرفه واردات خودروها با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سی سی بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است.
به گفته وی، تعداد خودروهای وارداتی با حجم بیش از ۲۵۰۰ سی سی در سال جاری حدود ۱۵۰ دستگاه بوده و این تعداد نیز مراحل ورودی آنها مربوط به سنوات گذشته بوده است.
** میزان تعرفه های بالا مربوط به کالاهای نهایی و مصرفی است
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین تصریح کرد: تعرفه های پایین عمدتا مربوط به مواد اولیه و تعرفه های بالا مربوط به کالاهای نهایی و مصرفی است.