به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» ؛ و به نقل خبرگزاری آناتولی ، سازمان دیده بان حقوق بشر امروز (یکشنبه) اعلام کرد در جلسه محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر - که در پایان آن وی به 20 سال زندان محکوم شد- هیچ مدرکی دال بر گناهکار بودن او ارائه نشد.
مرسی سه شنبه در دادگاهی در قاهره در خصوص صدور دستور توسل به زور علیه معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در ماه دسامبر 2012 مجرم شناخته شد.
اما دیده بان حقوق بشر اعلام کرد بررسی اسناد دادستانی توسط این سازمان نشان می دهد مدارکی به جز گواهی دادن مقامات امنیتی برای حمایت از محکومیت مرسی در این اسناد وجود نداشته است.
بر اساس این گزارش «سارا لی وایتسون» ، مدیر امور شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر گفت: « اسناد دادستانی مبتنی بر حدس و گمان، و صرفاً به دلیل ارتباط مرسی با اخوان المسلمین است.«
وایتسون گفت: « دادستانی در پرونده خود جرم کیفری مرسی را محرز نکرده است.«
این حکم که می توان علیه آن درخواست تجدیدنظر کرد، نخستین حکم مجازاتی است که علیه مرسی صادر شده است. مرسی با اتهامات دیگری از جمله قرار دادن اطلاعات در اختیار قطر نیز رو به روست.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد اتهامات علیه مرسی در وهله نخست مبتنی بر گواهی دادن مقاماتی است که بدون ارائه مدرک ادعا می کنند مرسی و اخوان المسلمین برای توسل به زور علیه معترضان غیردولتی توافق کرده بودند.
این سازمان اعلام کرد دادستانان همچنین درباره کشتار حامیان مرسی در درگیری ها تحقیق نکرده اند.
بنا بر اعلام دیده بان حقوق بشر، «از ده نفری که در آن روز کشته شدند، تنها اسامی سه نفر در اسناد دادستانی مشهود است که باعث می شود اینطور به نظر برسد که این پرونده با انگیزه های سیاسی علیه اخوان المسلمین تشکیل شده است.»