وزارت علوم در اطلاعیه‌ای؛
به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، در اطلاعیه وزارت علوم آمده است: همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته شدگان به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌هاو آیین نامه‌ها و دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، همان مصوبات و دستورالعمل‌ها رامبنا قرار داده است.
در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه‌های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا ۳ مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده‌های دارای تخلف به این ترتیب تصمیم‌گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی ۱- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره‌های دکتری داخل ۲- پرداخت هزینه‌های تحصیل از محل اعتبارات دولتی۳- استخدام در دانشگاه‌ها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آن‌ها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد. براین اساس بیش از ۸۰۰ نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و باز گرداندن هزینه‌های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از چهل نفرهم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ ۲/۸/۹۳ این وزارت، قریب به ۶۰۰ نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت، کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاه‌ها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواست‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱) در رسیدگی مجدد، از بین ۳ شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن، شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحتهای موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، «اشتغال غیر دولتی موقت» از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به ۱۲۰ نفر مشمول تغییر رأی شدند. ۸۷ نفر دیگر نیزاز این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلامهای انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت (مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این ۲۰۷ نفر، ۷۸ نفر دارای حکم بورس می‌باشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به ۱۰% از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه تایید گردید.
۲) آمار مشمولان محروم از تحصیل به ۳۹ نفر رسیده است.
۳) از ۵۱۲ نفر مربیان پیمانی دانشگاه‌ها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آن‌ها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه می‌سر است، ۳۷۱ نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشدهاند؛ لذا ادامه تحصیل آن‌ها با مشکل قانونی مواجه است.
۴) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه ۹۳ پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می‌ماند.
۵) برای آن دسته از پذیرفتهشدگان تحت عنوان «تبدیل به داخل»، که فاقدجایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاه‌ها تاکنون موفق به این امر نشدهاند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود.
تلاشهای انجام شده در طول ۱۵ ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسیهای مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشار‌ها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیطهای دانشگاهی را تقویت می‌کند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیمگیریهای خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمی‌شود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعمل‌ها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعمل‌ها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم می‌زند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان می‌توانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل‌ها، که خود مرجع صدور آن‌ها بوده‌اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس می‌شود.
این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترینهای علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد.
تعداد نظرات: ۲
ارسال نظرات
با سلام
واقعا مسخره است. جالبه این دولت خودشو مطیع قانون میدونه هنوز دو روز هم از بیانیه کمیسیون اصل نود نگذشته. واقعا برای این سیاسی بازی کثیف شون متاسفم اما خدای جای حق نشسته و همشون رسوا میشن انشاءالله