به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه با کلیات طرح دو فوریتی طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 با 145 رأی موافق ، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در استفساریه این سوال مطرح شده بود که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانک ها هستند (از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور)، موسسات اعتباری و غیربانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند را نیز در برمی گیرد یا خیر؟
نمایندگان، پاسخ این استفساریه را این گونه تصویب کردند: بله، قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس، فعالیت، انحلال و تسویه از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می ورزند به استثنای صندوق های توسعه ای و حمایتی دولتی مانند صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیز می شوند.
ایرج ندیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی در ابتدای ارایه این طرح درباره دلایل توجیهی آن گفت: حدود 7 هزار صندوق قرض الحسنه در کشور وجود دارد و این در حالی است که بسیاری از این صندوق ها فاقد مجوز قانونی هستند.
وی افزود: بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آن ها برخورد کند ولی این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک ها می باشد پس صندوق ها باید بدون نظارت فعالیت کنند.
نماینده مردم لاریجان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانک ها شامل صندوق ها که عملا مانند بانک ها و بعضا فراتر از آن ها کار می کنند نیز می شود.
پس از تصویب کلیات آن، نمایندگان جزئیات آن را نیز با 120 رأی موافق ، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
دو فوریت این استفساریه که به امضای 34 نماینده رسیده بود در جلسه علنی یکشنبه گذشته به تصویب نمایندگان رسید.
ارسال نظرات