وزیر کشور دستور داد
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی با صدور حکمی از قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست تا نسبت به استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان‌ها، به عنوان شریان‌های حیاتی شبکه‌های مافیای قاچاق اقدام کند.
وزیر کشور در این حکم از جزینی خواست: در اجرای بند یک سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردانها، ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر مواد قانونی و مقررات موجود، با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان واجد اختیار دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد، نسبت به انجام موارد ذیل در اسرع وقت اقدام تا با جمع بندی کامل موضوع، مراتب در دستور کار اولین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری قرار گیرد.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: احصاء و گردآوری تمامی پرونده‌های کلان قاچاق مواد مخدر و روانگردان‌ها که طی 5 سال گذشته منجر به شناسائی و دستگیری سران شبکه قاچاق شده و استخراج دقیق اطلاعات مربوط به منابع مالی و دارائی‌های اعضای اصلی شبکه و مرتبطین باآنان از اقدامات مورد انتظار است.
وی تصریح کرد: ارسال اطلاعات مکتسبه به دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشوئی، به منظور ردیابی دقیق عملیات بانکی و بررسی کامل گردش مالی حساب‌های متعلق به کلیه اعضای شبکه‌های موضوع این ابلاغیه در تمامی سطوح و باهدف شناسایی هویت دقیق دریافت کنندگان و مصرف کنندگان نهایی عواید نامشروع و تعیین و اعلام مشخصات واقعی اموال و دارایی‌های ناشی از این اقدامات مجرمانه و اسامی مالکین اصلی آنان از دیگر برنامه‌ها است.
رحمانی فضلی دراین حکم همچنین آورده است: دراین فرایند، موضوع تمرکز بر بررسی حساب‌های بانکی پوششی و جعلی و همچنین انتقال صوری اموال و دارائی‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به نام افراد غیر که به منظور تحقق عملیات پولشویی و تطهیر عواید نامشروع صورت می‌گیرد، الزامی است.
وزیر کشور در ادامه اذعان داشت: انتظار می‌رود که در راستای تحقق این مهم، تمامی اعضای محترم و مرتبط با ستاد، از جمله وزیر محترم اطلاعات، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دادستان محترم کل کشور و فرمانده محترم نیروی انتظامی، همچون گذشته و در راستای تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های فساد ستیزی ریاست محترم جمهوری، مبنی بر ضرورت مقابله قاطع و همه جانبه با این پدیده ویرانگر و آثار و تبعات مخرب و جبران ناپذیر آن و از جمله توسعه فساد در جامعه، همکاری‌های لازم را معمول دارند و نتیجه اقدامات گزارش شود.
ارسال نظرات