از سوي مركز پژوهشهاي مجلس
عملكرد ميراث فرهنگي و گردشگري در برنامه چهارم توسعه بررسي شد
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه را بررسي كرد.
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز با بررسي عملكرد ميراث فرهنگي و گردشگري در برنامه چهارم خاطرنشان ساخت كه در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري انطباق مفهومي و عملياتي بين سياستهاي ابلاغي و مواد برنامه چهارم، سياستهاي در نظر گرفته شده در سند ملي توسعه بخش فرهنگي، شاخصهاي برنامهاي اين حوزه و نيز عناوين برنامههاي بودجه آن وجود ندارد و در نتيجه آنچه اتفاق افتاده هر چند در راستاي توجيه يا تفسير فعاليتها توسعهاي به نظر ميرسد، ولي در واقع هزينهكردن بودجههاي ساليانه براي انجام وظايف اساسنامهاي و قانون تشكيل سازمان بوده است. بنابراين مشخص نيست كه اگر سه برنامه توسعهاي ديگر ، با همين اشكالات تدوين شوند، آيا كشور خواهد توانست در سال 1404 ، در حوزه فرهنگي و گردشگري ، به مقام اول در منطقه برسد يا نه؟
مركز پژوهش ها افزود: مقاومت دستگاهها در واگذاري امور تصديگري و خصوصيسازي شركتهاي قابل واگذاري و عدم بهرهگيري از مشاركت و توانمندي بخش خصوصي، از موانع توسعه همه جانبه در كشور هستند كه اين موضوع ريشه در ضعف كارشناسي دستگاهها و تغييرناپذيري فرهنگ مديريت در كشور دارد.
اين گزارش ميافزايد: اگر سياق برنامهنويسي در برنامه پنجم تغيير نكند و اگر نحوه كارشناسي در سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري، رويكرد حفظ وضع موجود را در خود تغيير ندهد، در برنامه پنجم نيز اميدي به دستيابي به اهداف كلان توسعه در سند چشمانداز در اين حوزه وجود نخواهد داشت.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: گزارشهاي رسمي منتشر شده از سوي دولت در خصوص ارزيابي عملكرد برنامه چهارم حكايت از آن دارد كه اين سازمان (ميراث فرهنگي و گردشگري) در انجام وظايف خود موفق بوده است، ولي بررسي عملكرد اين بخش نشان ميدهد كه نه تنها برنامه تدوين شده در اين حوزه، هم سويي كامل با سند چشمانداز نداشته است، بلكه در بسياري از امور مربوط به اين سازمان، گزارش رسمي توسط دولت ارائه نشده است. مانند وضعيت شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي كه اعتبارات عمراني گردشگري اين سازمان را هزينه ميكند و يا ميزان واگذاري امور تصدي سازمان، بر اساس تكليف ماده 136 قانون برنامه./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰