ابراهیمیان در نشست خبری:
به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: در ایامی که گذشت شورای نگهبان شش طرح و لایحه را مورد بررسی قرار داد که از مصوبات آنهایی که حائز اهمیت است ذکر خواهد شد.
وی در این باره تاکید کرد: اولین مورد طرح حمایت از آمران به معروف بود که در 23/9/93 به شورای نگهبان واصل شد و پس از سه نوبت رفت و برگشت در مجلس با رفع مغایرت ها در جلسه 2/2/94 به تایید شورای نگهبان رسید.
ابراهیمیان با اشاره به جلب توجه نسبت به توجه و اهمیت اظهارنظرهای شورای نگهبان ادامه داد: نظرات شورای نگهبان منبع قابل توجهی برای احترام به حقوق، نقش قانون در اسلام و شیوه اعمال اصل 8 قانون اساسی بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: کسانی که در مورد اصول و قواعد حاکم بر حکومت اسلامی و ماهیت این حکومت هستند در نظرات شورای نگهبان نکات قابل توجهی را ملاحظه خواهند کرد.
ابراهیمیان دومین مصوبه این شورا را لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر دانست که در 25/11/93 به شورا واصل شده است و گفت: این لایحه پس از سه نوبت بررسی با رفع ایرادات شورا به تایید رسید.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: در 46 بند اصلاحاتی بر قانون مالیات های مستقیم اعمال نموده بود که 26/1/94 در دستور کار شورا قرار گرفت و در تاریخ 7/2/94 این ایرادات در 18 بند گرفته و به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
وی همچنین ادامه داد: در تاریخ 9/2/94 طرح دو فوریت اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با طرح یک ابهام و ایرادات قانون اساسی برای بررسی صلاحیت نمایندگان تصویب شده بود که ضمن اعلام مغایرت با قانون اساسی اعاده شد.
ابراهیمیان در مورد نحوه پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این طرح در چهار بند مغایر اصول 57، 52، 74 و بند اصل 2 قانون اساسی شناخته و اعاده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح استفساریه به ماده دو استخدام معلمین حق التدریس که مربوط به تفسیر فارغ التحصیلان شورای دبیری بود نیز گفت: این طرح به ترتیب ذکر شده تایید گردید.
*مشابهت طرح جدید با طرح قبلی مخالفت شورای نگهبان را به دنبال دارد
در ادامه ابراهیمیان درباره نظر شورای نگهبان در مورد استانی شدن انتخابات اظهار داشت: این مهم جزو موارد اشاره شده نبوده است اما مسئله استانی شدن انتخابات و طرح موجود در مجلس مراحل قانونی خود را به عنوان یک مصوبه طی نکرده است لذا شورای نگهبان نظر رسمی در مورد طرح موجود ندارد چرا که این مهم در رسانه ها مطرح شده و برخی دست اندرکاران گفته اند شورای نگهبان تایید کرده است در حالی که شورای نگهبان مجال تصمیم گیری در این باره پیدا نکرده است و شاید این افراد استمدادی در این باره کرده اند و شورا خود را مقید به استمداد نمی کند لذا هنوز اظهارنظری نکردیم.
ابراهیمیان در تاکید بیشتر نسبت به پاسخ دهی در این باره گفت: سابقه این موضوع به صورت مشابه در سال 86 وجود داشت و شاید چهار سال در دست بررسی بود اما شورای نگهبان مخالفت خود را با استانی شدن به نحوی که در آن طرح بود اعلام کرد چرا که طرح مذکور را مغایر با اصول قانون اساسی می دانست.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: اظهارنظر در مورد این که چه مقدار طرح جدید مشابهت با طرح قبلی دارد و چه میزان این ایرادات رفع شده است زود هنگام است و اگر طرح جدید نیز به صورت قبلی باشد رویه شورای نگهبان حکایت از مخالفت دارد و باید تغییرات هر طرح در جلسات شورا مورد بررسی قرار گیرد.
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره نقش احزاب و فعالیت برخی احزاب منحله اظهار داشت: موارد مربوط به بررسی صلاحیت ها و شرایط و موانع در قانون انتخابات فراز و فرود مختلفی را طی می کند.
*سوابق افراد و سیر تحولات در زندگی سیاسی ملاک بررسی حزبی
وی ادامه داد: عضویت در احزاب منحله از موانع تلقی می شود و اگر کسی وابستگی خود را به حزب منحله اعلام نکرد و با رعایت قانون در قالب یک حزب جدید که مجوزهای قانونی دارد صرف تشکیل یک حزب و عضویت در حزب سابق برای احراز مانع نیست لذا آنچه در شورای نگهبان بررسی می شود پرونده یک فرد است و باید سوابق یک فرد را به علاوه تحولاتی که در زندگی سیاسی خود داشته مورد بررسی قرار دهیم.
وی تاکید کرد: در مورد احزاب اظهارنظر نمی کنیم چرا که این امکان وجود دارد شخصی در حزبی اقدامات غیرقانونی انجام داده باشد در حالی که اقدامات غیرقانونی منتسب به رفتار همین فرد باشد و از سوی دیگر اگر حزبی منحل شد و شخصی از آن عضو بود و از تصمیمات قانونی تبعیت کرد قالب جدید قانونی برای خود تعریف می کند که یک مانع تلقی نخواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با هجمه های اخیر نسبت به شورای نگهبان و همچنین مسئله اصلی فتنه اظهار داشت: در این مورد قبلا اظهارنظر کردیم و قانون انتخابات هم در راستای شرایط شاهد رفتارهای سال 88 که منشا بحران بود قرار گرفت و آن را بررسی کرد لذا هر کس امنیت نظام را به مخاطره انداخته باشد قبیح است و کسی که قواعد بازی انتخابات را ندیده بگیرد محل تردید خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد: قانون خطوط رفتاری را مشخص کرده و اینکه گروه های سیاسی چه استراتژی را برای ورود به انتخابات انتخاب می کنند این است که همه باید به فکر مصلحت کشور و آینده خود و فرزندان خود باشیم و توجه کنیم در چه شرایطی قرار گرفته ایم و دشمنان منتظر فرصت ها برای ضربه زدن به کشور هستند.
ابراهیمیان یادآور شد: هر یک از شهروندان ایرانی به خاطر منافع گروهی و کوتاه مدت مصلحت عمومی را فدا نخواهد کرد و از تمام گروه ها و سلایق می خواهیم با اتخاذ رفتار سیاسی مناسب از تمامیت انقلاب دفاع کنند و رفتارها بر مبنای مصالح ملی باشد.
وی ثبت نام در انتخابات را آزاد دانست و گفت: مکانیزم قانونی برای احراز صلاحیت پیش بینی شده و توقع شورای نگهبان این است که از اجرای قانون کوتاه نیایید و به عنوان سخنگوی تاکید می کنم که مقید به رعایت قوانین باشید تا شاهد حوادث تلخی که در گذشته اتفاق افتاد نباشیم.
وی در مورد طرح آئین دادرسی کیفری گفت: این طرح هنوز به شورای نگهبان نرسیده است.
* قانون انتخابات ما هنوز به نقطه ایده آل نرسیده است
ابراهیمیان در مورد هزینه های فعالیت های انتخاباتی گفت: ما در چارچوب ساختار فعلی و در حد توان این امر را رصد خواهیم کرد که اگر اشخاص از محل غیرقانونی و مشروع استفاده کردند احراز شود و مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: قانون انتخابات ما هنوز به نقطه ایده آل نرسیده و نیاز است در این باره بیشتر کار کنیم.
ابراهیمیان همچنین در رابطه با سیاست های کلی انتخابات نیز گفت: در بحثی که ناظر به تغییر قوانین است مستلزم مداخله قانون گذار است و وقتی سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ شد شاهد تصویب قانون برنامه چهارم اجرای سیاست های اصل 44 بودیم که این سیاست ها به صورت کلیت حقوقی درآمد و با وجود سیاست های کلی تکالیف متوجه قانون گذار خواهد شد.
*ملاک ادعا در پرونده رحیمی، باید با مستندات قانونی باشد
ابراهیمیان در رابطه با برملا کردن اسامی نمایندگانی که رحیمی به آنها پول پرداخت کرده است گفت: آنچه که در آن پرونده اعلام شده طرح یک موضوع از سوی متهم بوده و این موضوع تحت رسیدگی قضایی مبتنی بر صدور رای باید باشد لذا هر زمانی دلایل و مستندات قابل اتکا مبنی بر اینکه کسی از منابع غیرقانونی برای فعالیت های سیاسی خود استفاده کرده مشاهده کنیم پیگیری خواهیم کرد اما شورای نگهبان ابراز استنطاق را در اختیار ندارد و ما در حد امکانات خود در هر موردی که اطلاعی به ما برسد عکس العمل نشان می دهیم.
ابراهیمیان همچنین در رابطه با این مهم اظهار داشت: ادعاها باید با مستندات و دلایل محکمه پسند به ما برسد و قوانین آئین دادرسی کیفری در این باره بیان شده است لذا اگر مستندات کافی ارائه شود فرآیندهای لازم طی خواهد شد و ما آنچه که در صدر رسانه ها مطرح است را مورد اتخاذ قرار نخواهیم داد.
*تلاش افراد جهت حفظ فرصت سکانداری در امور اجرایی
ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری میتینگ های استانی با حضور فرمانداران اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که چه در مجلس و چه در دولت اکثریتی که به قدرت می رسند براساس فعالیت های سیاسی و انتخاباتی آزاد خواهند بود و ما شاهد بودیم که در این سال ها از جناح های مختلف سیاسی کنترل قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی را به دست گرفتند که این نشان می دهد گردش قدرت و سلایق سیاسی علی رغم همه مشکلات به خوبی عمل می کند لذا طبیعی است اکثریتی سعی کند فرصت سکان داری خود را در امر اجرا حفظ کند.
ابراهیمیان اضافه کرد: آنچه مهم است مرزهای مربوط به اجرای وظایف است که وقتی به طور مثال به شخص بنده ماموریتی داده می شود در هر کدام از ماموریت ها وسایل اجرایی در اختیار قرار می گیرند که من به عنوان شورای نگهبان باید این منابع را در راستای همان حرفه به کار گیرم و آن را نباید صرف امر دیگر سازیم.
وی تاکید کرد: اینکه کسی خارج از وقت اداری و دست اندازی به امکانات شخصی فعالیتی انجام دهد منعی در این باره نداریم و از این به بعد برای خودم و همکاران در نظام جمهوری اسلامی توصیه اخلاقی می کنم که در مقام انجام وظیفه که با مسائل مختلفی همراه هستیم در راستای شرع و قانون گام برداریم تا به فکر مشکلات مردم باشیم و در ایام انتخابات از راه های مشروع استفاده کنیم.
*دولتمردان و نمایندگان مجلس ممنوع از فعالیت های حزبی نیستند
ابراهیمیان در پاسخ به سوال خبرگزاری دانشجو مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان در راستای حضور حزبی برخی چهره های حاضر در کابینه دولت در جلسات انتخاباتی چیست؟ اظهار داشت: دولتمردان و نمایندگان مجلس ممنوع از فعالیت های حزبی نیستند اتفاقا چه بسا که فعالیت حزبی آنها موجب تعیین جایگاه آنها شده باشد اما آنچه مهم است عدم استفاده از امکانات خواهد بود که در این مورد من داوری نمی کنم.
ابراهیمیان در پاسخ به سوال صریح یکی از خبرنگاران در راستای مجوز فعالیت به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: اطلاع دقیقی از اعضای آن ندارم اما ما استعلامات چهارگانه را به علاوه تفسیری که شورای نگهبان از اختیارات خود دارد و با استفاده از سایر منابع در راستای صلاحیت افراد استفاده می کند و در نتیجه علاوه بر استعلامات خود به اطلاعات دیگری که از طرق موثق استعلام می شود ترتیب اثر می دهیم که اگر مغایرتی در این راستا باشد قرائت وجدانی اکثریت را ملاک قرار خواهیم داد.
ارسال نظرات