انتخابات دهمین دوره مجلس پشت چراغ قرمز «افزایش صندلی‌های سبز» و «استانی شدن انتخابات»
با توجه به مطرح شدن مجدد طرح افزایش ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس و از طرفی مشخص نشدن نتیجه طرح استانی شدن انتخابات، تکلیف چگونگی برگزاری انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی تا کنون مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند به تعداد آن‌ها اضافه شود؛ به طوری که از بین زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده انتخاب میکنند.
بر اساس این قانون دولت اصلاحات در پاییز سال ۷۸ لایحه‌ای به منظور افزایش تعداد نمایندگان مجلس از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ را به مجلس پنجم ارائه کرد که نمایندگان مجلس پنجم نیز در آذر ماه سال ۷۸ این لایحه را تصویب کردند و بدین ترتیب با افزوده شدن ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجالس ششم، هفتم و هشتم و نهم نیز بر مبنای ۲۹۰ نماینده مجلس تشکیل و برگزار شده است.
اکنون۱۷ سال است که از اجرای این قانون سپری می‌شود و هنوز اقدام موثری از سوی دولت و مجلس در این خصوص صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش در ۲۸ دی سال ۹۰ سخنگوی کمیسسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر از نهایی شدن لایحه افزایش ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان حال حاضر مجلس در وزارت کشور خبر داده و اعلام کرده بود که قرار است این لایحه در چند روز آینده در هیأت دولت بررسی شود.
دخیل عباس زارع‌زاده ادامه داد: پس از تصویب لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت دولت، این لایحه به مجلس ارجاع می‌شود تا در نوبت دستور کار صحن علنی بهارستان قرار گیرد.
این خبر در حالی از سوی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح شد که «مصطفی محمد نجار» وزیرکشور دولت دهم در فروردین سال ۸۹ از تهیه لایحه‌ای در وزارت کشور در خصوص افزایش تعداد نمایندگان مجلس در وزارت کشور خبر داده بود.
این لایحه نیز به دلیل اینکه مجلس طرح استانی شدن انتخابات را در دستور کار مجلس قرار داده بود از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشد و در نهایت دولت دهم در مرداد ماه سال ۹۰ لایحه افزایش تعداد نمایندگان به ۳۱۰ نفر را به مجلس ارائه کرد اما نمایندگان با تصویب فوریت این لایحه مخالفت کردند و لایحه بصورت عادی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و پس از دو سال بررسی افزایش ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال ۹۲ به این لایحه رای ندادند و این لایحه به تصویب نمایندگان دور هشتم نرسید.
به گفته محمد جواد کولیوند جمعی از نمایندگان دور نهم در جهت اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی از دولت یازدهم در خواست کردند تا برای اجرای این قانون لایحه‌ای به مجلس ارائه کند اما بعد از گذشت مدتی دولت به درخواست نمایندگان پاسخ داد که به دلایلی آمادگی ارائه این لایحه به مجلس را ندارد.
در این حال دولت یازدهم پس از روی کار آمدن در پایگاه اطلاع رسانی خود لایحه افزایش ۲۰ نماینده به تعداد حال حاضر نمایندگان مجلس از سوی دولت دهم را غیر کار‌شناسی برشمرد و گفته می شود غیر کار‌شناسی بودن این لایحه دلیل اصلی عدم رأی آوری لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس دانست.
در این رابطه محمد رضا خباز معاون تقنینی معاون پارلمانی مجلس گفت: در اصل ۶۴ قانون اساسی آورده شده است که دولت می‌تواند هر ده سال ۲۰ نماینده به کشور اضافه کند و این بدین معنا است که این اصل جزء اختیارات دولت است اما وظایف دولت بشمار نمی‌رود و نمی‌توان به موجب آن دولت را مجبور به ارائه لایحه‌ای در این زمینه کرد.
وی افزود: بررسی افزوده شدن ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان حال حاضر مجلس بر اساس اقدامات کار‌شناسی در کمیسیون شوراها در حال انجام است اما چنانچه این طرح بار مالی داشته باشد قطعا شورای نگهبان با این طرح مخالفت خواهد کرد.
با این حال آخرین خبر‌ها از سرنوشت طرح افزایش نمایندگان حال حاضر مجلس حاکی از تلاش اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای رساندن نمایندگان مجلس دهم به ۳۱۰ نفر است.
بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی اول -مصوب سال ۵۸- «به ازای هر ۱۵۰ هزار نفر افزایش جمعیت، یک نماینده باید به مجلس اضافه می‌شد». اما در اصلاحیه این قانون در سال ۶۸ آمده است: محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
برای همین منظور بود که قانونی با عنوان «تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» تصویب شد. لایحه افزایش تعداد نمایندگان نیز، اصلاحیه‌ای بر این قانون خواهد بود. کما اینکه بر اساس اصلاحیه سال ۷۸، افزایش ۲۰ نفره تعداد نمایندگان مجلس اینگونه صورت گرفت: در سال ۷۸، جمعیت کشور ۶۳ میلیون نفر بود. به این ترتیب برای تشکیل مجلسی با ۲۹۰ نفر نماینده، به طور متوسط هر ۲۱۷ هزار نفر، می‌توانستند یک نماینده در مجلس داشته باشند. از آنجا که جمعیت کشور در سال ۸۸، ۷۳ میلیون نفر بود، برای تشکیل مجلسی با ۳۱۰ نفر نماینده، به طور متوسط هر ۳۳۸ هزار نفر، یک نماینده خواهند داشت.
به طور دقیق‌تر محاسبات نشان می‌دهد که متناسب با رشد جمعیت در استان‌هایی چون تهران و مشهد شاهد افزایش چشمگیر تعداد نمایندگان در دور بعد مجلس خواهیم بود و برخی از شهر‌ها نیز فقط تنها حوزه‌های انتخابیه آن‌ها تغییر خواهد کرد. و از آنجا که به تعداد حوزه‌های انتخابیه ۱۶ عدد بیشتر می‌شود بر سقف تعداد نمایندگان هم ۲۰ عدد افزوده خواهد شد و می‌توان چنین پیش بینی کرد که ۱۶ نفر نمایندگان افزوده شده متعلق به حوزه‌های انتخابیه جدید باشند و چهارنفر دیگر نیز به سقف تعداد نمایندگان کلان شهر‌ها همچون پایتخت افزوده می‌شود.
اما افزایش ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس پس از بررسی‌های بسیار و تصویب در کمیسیون شوراها سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی تصویب نشد.
در نهایت نمایندگان پس از مأیوس شدن از تصویب افزایش ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان حال حاضر مجلس طرح استانی شدن انتخابات را در صحن علنی مطرح کردند و پس از تصویب کلیات این طرح در صحن علنی لاریجانی رئیس مجلس بیان داشت این طرح به دلیل داشتن ابهامات بسیار باید در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس بررسی و رفع ابهام شود. و این طرح برای بررسی بیشتر از صحن علنی به کمیسیون شوراها ارجاع شد.
محمد ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» در رابطه با روند بررسی طرح استانی شدن انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: تا کنون اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در خصوص جزییات طرح استانی شدن انتخابات ورود پیدا نکرده است و تنها پیشنهادات نمایندگان جمع آوری شده است.
وی در ادامه افزود: ایرادات بسیار جدی در طرح استانی شدن انتخابات وجود دارد اگر راهی برای برطرف کردن ایرادات پیدا نشود نمی‌توان این طرح را در صحن علنی مطرح کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: شورای نگهبان با تصویب این طرح در مجلس مخالف است و بعید می‌دانم که نمایندگان از این طرح عبور کند، اما برخی از نمایندگان مصر هستند که این طرح در مجلس تصویب شود.
در همین زمینه نیز دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی «خبرگزاری دانشجو» در رابطه با روند بررسی طرح استانی شدن انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: برای بررسی و رفع ایرادات این طرح کارگروهی در کمیسیون تشکیل شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه شورای نگهبان با تصویب طرح استانی شدن انتخابات مخالف است، افزود: سیاست کلی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این است که طرح استانی شدن انتخابات در مجلس به قانون تبدیل شود لذا این طرح را در مجمع تصویب و جهت تأیید مقام معظم رهبری طی نامه‌ای مصوبه مجمع را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین تصریح کرد: اعضای کمیسیون در هفته آینده اصلاح حوزه انتخابیه و افزایش ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
با این خبر می‌توان گفت که بار دیگر قرار است طرح افزایش ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس در دوره دهم در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. اما با همسو شدن طرح استانی شدن انتخابات مجلس و افزایش تعداد ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان حال حاضر، این سئوال مطرح است که آیا برای دور دهم انتخابات مجلس ۲۰ کرسی به تعداد کرسی‌های بهارستان نشین‌ها افزایش خواهد یافت یا اینکه کاندیداهای حوزه انتخابیه را بصورت استانی انتخاب خواهند کرد؟
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
نظرات شما
نادر
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۴
افزایش تعداد صندلیها در مجلس راستای مبارزه با معضل بیکاری است و ویک نوع اشتغالزایی است
پاسخ
ایرانی
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۴
استانی شدن انتخابات از ورود جوانان نخبه بعلت عدم ارتباط با مراکز ثروت وقدرت جلوگیری خواهد کرد، و این یعنی عدم تربیت مدیران سیاسی برای آینده کشور، همچنین کاندیداها به جای طرح مشکلات مردم به دنبال طرح خواسته های حزبی خواهند بود.
پاسخ