به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ یک فروند کشتی کانتینربر متعلق به خطوط کشتیرانی «مرسک» ششم اردیبهشت ماه جاری در آب های سرزمینی ایران و براساس حکم صادره از سوی دادگاه تهران با خدمه مربوطه متوقف شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جلسه مطبوعاتی روزانه خود به خبرنگاران گفت: تلاش های مختلفی برای آزادی این کشتی انجام داده ایم از جمله اینکه با نهادهای تجاری مربوطه تماس هایی برقرار کرده و با جمهوری جزایر مارشال نیز تماس دیپلماتیک داشته ایم.
«جف راتکه» افزود: به این تماس ادامه می دهیم تا این رویداد را به طور صلح آمیز حل و فصل کرده و آزادی این کشتی و خدمه آن را تضمین کنیم.
راتکه با ادعای اینکه «ایرانی ها توصیف‌های علنی متفاوتی از دلایل توقیف این کشتی داده اند»، افزود: با این صحبت ها، دانستن اینکه دلیل این کار دقیقا' چیست دشوار است؛ به همین دلیل، به کار در این زمینه با شریکان خود ادامه می دهیم؛ ما گزارشی از مجروحیت خدمه دریافت نکرده ایم.
«محمد سعیدنژاد» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران در این رابطه گفته، شکایت حقوقی یک شرکت خصوصی ایرانی منجر به توقیف کشتی متعلق به شرکت مرسک توسط گارد ساحلی در آب های ایران شده و اقدام مسئولان ایرانی بر اساس قوانین و مقررات کشور و طبق قانون و عرف بین الملل صورت گرفته و طبیعی است که این شناور بعد از حل وفصل بدهی توسط خطوط کشتیرانی مرسک، آزاد و اجازه حرکت به سوی مقصد نهایی به آن داده خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن تماس هایی مستقیم یا غیرمستقیم با تهران درباره این کشتی داشته است، گفت: همانطور که پیش از این گفتم، ما گفت وگوهای دیپلماتیک مختلفی داشته ایم اما وارد جزئیات همه آنها نمی شوم.
راتکه درباره برخی گزارش ها درباره سفر یک هیات آمریکایی به ایران برای شرکت در نمایشگاه نفت و گاز نیز گفت: در این گزارشی نامی از افراد یا شرکت خاصی ذکر نشده است.
وی افزود: براساس دستور اجرایی مربوط به سال 1997، تقریبا تمام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری با ایران توسط افراد آمریکایی ممنوع است.
