گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - پیام کهتری؛ براساس قانون «اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مقرر شد آیین‌نامه اجرایی ماده مرتبط با تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی شامل تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط، توسط وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.
این در حالی است که دیدگاه‌های وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موضوع تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارد. موضع وزارت نفت در جریان تغییر قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در زمستان ۹۲ نشان می‌دهد این وزارتخانه اعتقاد به رانت بودن ارزانفروشی خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی دارد و به همین دلیل در سال‌های اخیر بارها تلاش کرده است قیمت خوراک گاز را منطقی کند؛ تلاشی که به غیر از قانون بودجه ۹۳، به‌علت قدرت نفوذ سهامداران خصولتی پتروشیمی‌های گازی، ناکام مانده است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مخالفت خود را با تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها اعلام کرده است و حتی در جریان تصویب قانون بودجه ۹۳ با انجام مذاکرات با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش کرد جلوی افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را بگیرد. اکنون این سوال مطرح می‌شود که مخالفت با تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها می‌تواند مغایر با حفظ منافع ملی و جلوگیری از هدررفت آنها باشد؟
برای تبیین این موضوع که چرا ارزانفروشی خوراک گاز به واحدهای پتروشیمی موجبات هدررفت منابع ملی کشور را فراهم می‌کند لازم است نگاهی به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳ بیندازیم. براساس این آمار، متوسط ارزش کالاهای پتروشیمی وارداتی ۳۰۰درصد بیشتر از ارزش محصولات صادراتی پتروشیمیایی (عمدتا متانول و اوره) است. همچنین در مقام ارزیابی، تولید محصولی مانند متانول از گاز طبیعی به مثابه تبدیل طلا به مس است، چراکه ارزش متانول تولیدشده در مجتمع‌های پتروشیمیایی کشور پایین‌تر از ارزش گاز مورد استفاده (با توجه به حداقل هزینه- فرصت‌های کشور مانند صادرات، تزریق، نیروگاه) است. با این وجود، تنها نکته‌ای که منجر به تمرکز سهامداران خصولتی تولیدکننده این نوع محصولات برای توسعه ظرفیت به بیش از ۷ برابر وضعیت موجود می‌شود، رانت خوراک گاز ارزان این واحدها و دستیابی به سودهای بیش از ۲۰۰درصد در سال است. همین موضوع نیز توسعه نیافتن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در کشور را تشدید کرده است، به‌گونه‌ای که سبب افزایش خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی از ۷۰درصد فعلی به بیش از ۸۵درصد در سال‌های آتی خواهد شد.
باید توجه داشت که ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی چیزی فراتر از خوراک ارزان است و هر سرمایه‌گذار متناسب با ویژگی‌های هر کشور اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که این ویژگی‌ها می‌تواند شامل زیرساخت‌های امنیتی، حجم ذخائر نفت و گاز، میزان تعهدات حکومتی، موقعیت ژئوپلیتیکی، قوانین مالیاتی و بسیاری موارد دیگر باشد. مبنای ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران تنها خوراک گاز ارزان نیست و اگر اینگونه باشد دلیل توسعه صنعت پتروشیمی در کشورهای دیگر با توجه به قیمت‌هایی که برای بهای گاز مصرفی پرداخت می‌کنند چیست؟ قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها(خوراک و سوخت) در سال ۲۰۱۴م برای کشور قطر برابر ۱۱/۷ سنت، برای کشورهای امریکا و هند ۲۰ سنت، برای کشورهای اروپایی، ۴۲/۶ سنت و برای کشور ژاپن بیش از ۵۵ سنت بوده است.
در مجموع، ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن هزینه-فرصت‌های متنوع استفاده از گاز که به دلایل مختلف مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، نگاه واقع‌بینانه‌ای به مسئله ارزانفروشی خوراک گاز پتروشیمی‌ها و عواقب آن در اقتصاد و صنعت کشور شود و به بهانه توسعه صنعت پتروشیمی، ارائه این رانت به ذی‌نفعان خصولتی توجیه نشود. به‌ویژه آنکه برخی از این هزینه - فرصت‌های گاز، مانند صادرات و تزریق به میدان‌های نفتی کشور به مراتب منافع ملی بیشتری را در پی دارند.
ارسال نظرات