معاون حقوقی رییس جمهور:
فساد اقتصادی ابتذال فرهنگی و اجتماعی در پی دارد
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اگر می‌خواهیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی برسیم باید جلوی فساد را بگیریم.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز (سه شنبه) درسلسله نشستهای تعامل دانشگاه با دولت با موضوع سیاست جناحی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مبارزه و پیشگیری از مفاسد اقتصادی که در تالار دفاع دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد٬ اظهار داشت: طی دو سال اخیر در معاونت حقوقی تلاش شده است که این معاونت یک دفتر حقوقی ساده نباشد به‌همین جهت در این معاونت سازمان حقوقی دولت را شکل دادهایم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات کشور ما مهجور بودن بحث حقوقی است و هم اکنون به جایی رسیده‌ایم که معاونت‌های حقوقی در استانداریها باید ارتقا پیدا کند.
امین‌زاده ادامه داد: این به مباحث به این خاطر نیست که تنها نام حقوق بالا برده شود در اصل قرارداد و هر اقدامی اگر مباحث حقوقی دخیل باشد قطعا این اقدامات با سلامت همراه خواهد شد واز هرگونه اتفاق بدی جلوگیری می‌شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: همانطور که دیده‌ایم گاهی اوقات قراردادهایی منعقد می‌شود که برای تمامی کشور و زارتخانه‌ها هزینه‌ساز خواهد بود. ازطرفی دیگر ما در معاونت حقوقی با اساتید مختلفی دعوت کرده‌ایم و نظرات آن‌ها را بدست آورده‌ایم و در سوی دیگر نظرات معاونت‌های حقوقی وزارتخانه‌ها را نیز کسب کرده‌ایم و با مشکلات هر دو و پتانسیل‌های موجود آشنا هستیم.
وی تصریح کرد: هفته گذشته تعداد زیادی از اساتید حقوقی در کرمان حاضر بودند و بحث‌های خوبی مطرح شد و ما باید بتوانیم استان‌ها را با توجه به توانمندی‌هایشان تقسیم‌بندی نماییم و هر وزارتخانه‌ای باید بتواند مشکلات خود را در هر استان حل نماید نه اینکه همه چیز در تهران خلاصه شود.
امین‌زاده خاطر نشان کرد: متوجه شدیم که کرمان استان معدن خیز ما است و حقوق معدن باید در آنجا شکل بگیرد و قرار شد این استان به عنوان مرکزی برای کسب آموزش توسط استان‌های همجوار قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در سایر استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان اساتید حقوقی راجع به آب‌های مرزی صحبت می‌کنند و هم اکنون جو حقوقی خوبی در سراسر کشور ایجاد شده است و سفر آتی بنده به استان آذربایجان شرقی خواهد بود و در آنجا قرار است اساتید حقوقی نیز حضور داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای پیشرفته کارشان مبنای حقوقی و قانونی دارد افزود: اگر می‌خواهیم به توسعه اقتصادی و اجتماعی برسیم باید جلوی فساد را بگیریم.
امین‌زاده تأکید کرد: اگر با فساد مقابله نشود کشور زیر سوال خواهد رفت و باید در بین مردم این اعتماد را ایجاد کنیم که مبارزه با فساد به صورت عملی در حال اتفاق افتادن است و منافع همگان و منافع فردی نباید بر منافع جمعی برتری یابد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه فساد اقتصادی و غیراقتصادی منتهی به زیرپا گذاشتن ارزش‌های اخلاقی می‌شود گفت: فساد اقتصادی نهایتا به ابتذال اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی خواهیم رسید.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در سال ۸۰ یک پیام ۸ ماده‌ای در راستای مبارزه با فساد توسط مقام معظم رهبری صادر شد که فکر می‌کنم در طول این ۱۴ سال نتوانستیم این ماده‌ها و برنامه‌ها را عملیاتی کنیم.
وی افزود: همیشه مدیون آموزش‌هایی که به بنده داده‌اند هستم و ان شاءالله بتوانیم سال‌ها در خدمت مردم باشیم. در واقع مدیریت اجرایی ما آن چابکی لازم را ندارد و در دیوان محاسبات دولت در دولت یازدهم پیشنهاد داده است که به جای مچ گیری پیشگیری انجام دهیم و منتظر نشویم که اختلال انجام شود، سپس وارد عمل شویم و زمانی که پولی از کشور خارج می‌شود دیگر محاکمه افراد چه فایده‌ای دارد.
امین‌زاده خاطرنشان کرد: اگر واقعا می‌خواهیم برای کشور کاری انجام دهیم باید پیشگیری کنیم و نگذاریم اتفاقاتی بیفتد که جبران ناپذیر است و باید برای آموزش مدیران کارهایی را انجام دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه تمام فسادهایی که بازتولید می‌شود به پایان برسد، افزود: فساد مسئله بسیار بدی است و اگر نهادهای نظارتی فعال باشند، نباید این اتفاق بیفتد و نهادهای مدنی نیز باید تقویت شود.
وی ادامه داد: سیاست‌های جنایی نیز نیاز به بازنگری دارد و چیزی که ما در کشور هم اکنون داریم، قوانینی است که به جرایم اقتصادی می‌پردازد و تحت عنوان قانون مجازات اختلاس گران نظام اقتصادی مطرح است. اما آیا واقعا ابزاری داریم که از رانت‌ها جلوگیری کنیم؟ خیر اینطور نیست.
امین‌زاده تصریح کرد: قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات که جلوگیری از فساد می‌کند، باید در اختیار عموم قرار گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: متاسفانه در بعضی از دستگاه‌ها بخشنامه‌هایی وجود دارد که قدیمی است و همچنان در اختیار مردم قرار می‌گیرد و باید اطلاع رسانی حقوقی دقیقی انجام شود و بخشنامه‌های جدید به مردم ارائه گردد.
وی در پایان گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی باید به شکل دقیقی انجام شود و خصوصی سازی باید واقعی باشد، نه اینکه ظاهری به این مسئله پرداخته شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.