به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدرضا باهنر در جمع خبرنگاران درباره وضعیت موسسات مالی غیرمجاز، اظهار داشت: بانک مرکزی موظف شده همانطور که بر بانکها نظارت دارد بر موسسات مالی نیز نظارت انجام دهد.
وی گفت:مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز دولت را مکلف به ساماندهی آنها در زمان مشخص کرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز عملی اجرایی به حساب میآید و مجلس به طور مستقیم نمیتواند فعالیتی در این زمینه انجام دهد. مبارزه با فعالیتهای موسسات مالی غیرمجاز برعهده دولت است.
باهنر گفت: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بینیهای خوبی در این زمینه انجام و بانک مرکزی مکلف شده در زمانی مشخص به تعیین تکلیف این موسسات مالی اقدام کند.
وی افزود: این موسسات یا باید خود را با شرایط موجود تطبیق داده و مجوزهای لازم را دریافت کند یا در فرصتی معین به انحلال خود کمک کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجا که این موسسات مالی غیرمجاز سپردههای زیادی از مردم در دست دارند اگر قرار بر انحلال آنها شد باید برای خود یک کفیل یا جایگزین انتخاب کنند تا نگرانی بابت سپردههای مردم وجود نداشته باشد.