به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از شادا، علی طیب نیا با بیان این مطلب افزود: به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانکها، 12 واحد قدرت وام دهی بانکها افزایش خواهد یافت.
وی افزود: اگر افزایش سرمایه بانکها محقق نگردد، نه تنها از منابع داخلی نمی توانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمی توانیم بهره مند شویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقشی که نظام تامین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی می تواند داشته باشد خاطرنشان کرد: پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره وری از جمله ویژگی های فرآیند رشد اقتصادی در ایران می باشد.
طیب نیا با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در وابستگی به درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از فروش ثروت برخوردار هستند، رشد اقتصادی پایینی را دارا می باشند.
وی افزود: پرنوسان بودن نرخ رشد و نقش پایین بهره وری هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد.
وزیر اقتصاد گفت: در دهه های گذشته تلاشهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفت، اما متاسفانه این تلاشها استمرار نداشته و عملاٌ موفق نبوده است.
وی با بیان اینکه مشکل تامین مالی بعنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است،گفت: بانک محور بودن نظام تامین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف گردد و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه ای جز تشدید تورم نداریم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود حجم محدود منابع قابل وام دهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد.
وی افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانکها از دولت و دارایی های مازاد قدرت وام دهی بانکها را بشدت کاهش داده است.
طیب نیا همچنین رقابت بی منطق و ناسالم در بانکهای کشور که ریشه آن هم در موسسات مالی غیر منضبط و بدون مجوز و حتی دارای مجوز می باشد را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وام دهی بانکها برنامه ریزی کنیم و از سوی دیگر انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی فعالیت بخش غیر منضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است.
وی با اشاره به لایحه تهیه شده از سوی دولت گفت: دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید بخشی را دیده بود که تسویه بدهی های دولت به بانکها با بدهی های بانک ها به بانک مرکزی با مانده حساب تسعیر صورت گیرد که به تصویب نرسید.
طیب نیا در پایان سخنان خود در جمع مدیران ارشد بانک ملت با اشاره به شایستگی های ملت ایران گفت: مجموعه نظام بانکی کشور باید در جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم تلاش کنند.