به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ مجتبی خسروتاج در تشریح ابزار این وزارتخانه در کنترل واردات گفت: قانون و عمل به آن ابزار دست وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قانون برنامة پنجم توسعه ذیل مادة 103، سیاست‌های وارداتی را در قالب تعرفه و عوارض گمرکی محدود کرده، به این معنا که ایجاد هر نوع مانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی در مسیر واردات غیرقانونی است.
خسروتاج تاکید کرد: این صراحت قانون برنامة پنجم توسعه است. مدیریت واردات باید در قالب سیاست‌ها و تمهیداتی که در قانون طراحی شده، انجام بگیرد در غیر این صورت قانون‌شکنی کرده‌ایم.
وی با تاکید بر روش عقلایی برخورد با واردات یادآور شد: در کمیته مادة یک که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تشکیل جلسه می‌دهد، هر واحد تولیدی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها، میزان توانایی خود در تأمین نیازهای کشور و میزان نیاز کشور به واردات را مطرح می‌کند و سپس بر اساس جلسات این کمیته، کتاب «مقررات صادرات و واردات» تدوین و مشخص می‌شود که در راستای حمایت از تولید داخل، میزان سود بازرگانی و تعرفة هر قلم کالا چقدر باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این شیوه، روش عقلایی برخورد با واردات است که به خوبی تولید را لحاظ می‌کند و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هم در همین مسیر گام برمی‌دارد.
خسروتاج در پاسخ به انتقادات برخی رسانه‌ها در مورد واردات خاطرنشان کرد: هر نوع سیاست تجاری باید در کنار حمایت از تولیدکننده حمایت از مصرف‌کننده را نیز لحاظ کند، بنابراین ما نمی‌توانیم به دلیل حمایت از تولید داخل ذائقه مصرف‌کننده را فقط به محصولات داخلی محدود کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دغدغه برنامه‌ریزی و مدیریت در واردات مطمئناً با راه‌حل‌های یک‌بعدی میسر نمی‌شود، تصریح کرد: اگر تجارت از اصول و قاعده‌مندی کافی برخوردار نباشد، نتیجة آن با بی‌قاعدگی و سختی‌هایی مواجه می‌شود که بی‌شک زمینة قاچاق را فراهم خواهد کرد. بنابراین می‌بینیم باید در کنترل واردات و مدیریت آن به مؤلفه‌های بسیاری توجه کرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کشوری که قاچاق زیاد است، یعنی نظام وارداتی آن بسیار سختگیرانه است. منتقدانی که می‌گویند واردات به طور بی‌رویه انجام می‌شود و هر کالایی را می‌توان به کشور وارد کرد، حتماً مسأله قاچاق را نادیده گرفته‌اند زیراکه ریشة اقتصادی قاچاق سود و عوارض و تعرفة گمرکی بالاست.
وی اضافه کرد: پیچیدگی مکانیزم واردات، خریدار را به سمت روش‌های غیررسمی واردات سوق می‌دهد، بنابراین می‌بینیم که گفته منتقدان با هم تناقض دارد، کسانی که دولت را متهم به واردات بی‌رویه می‌کنند، قطعاً به تناقض‌گویی مبتلا شده‌اند.
تعداد نظرات: ۱
110
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۰
پاسخ
فقط باید تاسف خورد تولید در ایران را حرام اعلام کنید و خلاص قطعهای که در ایران برای تولید کننده فقط مواد اولیه اش 30000 تومان می باشد جنس چپینی ان 25-20 هزار تومان در دست دلالان است جالب انکه قیمت مواد اولیه جهانی است سیاست ضد تولید است جالب تر انکه تولید کننده باید حق بیمه دارایی برق وگاز و ایاب ذهابی را متحمل شود که این روزها ......... قوز بالا قوز ارزش افزوده 9 درصدی وام بانکی 30 درصدی و فشار واردات می دانم منتشر نمی شود اما بدانید که میدانیم یارانه های تولید در جیب چینی ها واردکنندگان و دلالان است ادرس غلط به مردم ندهید بی ....................................................................................................................
ارسال نظرات