ایجاد "شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان" به منظور رشد اقتصادی غیرتورمی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسن درگاهی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در دومین روز همایش سیاستهای پولی و ارزی با تاکید بر لزوم  قاعده مندی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، به بیان چند توصیه سیاستی پرداخت و افزود: سیاست های اقتصاد کلان تاکنون دارای هیچ چارچوب قاعده مندی نبوده است ضمن آنکه سیاست های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مؤلفه ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، از دست داده است.   
 

وی با اشاره به اینکه سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست های مالی و بودجه ای بوده است ،تصریح کرد: سیاست ارزی در چارچوب نظام های ارزی ثابت و یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
 

درگاهی با بیان اینکه سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی، یا پر نوسان و یا به دلیل نحوه تأمین مالی کسری بودجه به شدت عرضه پول را تحت تأثیر قرار داده است ، به سایر موارد دیگری که لازم است بانک مرکزی به آنها نه بگوید پرداخت و افزود: توان گفتن ”نه“ به دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات پولی تبصره های تکلیفی بودجه ، توان گفتن ”نه“ به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تخصیص ارز و ریال بدون وجود منابع  و توان گفتن ”نه“ به ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز باید در بانک مرکزی به طور موثری بروز کند.
 

استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تغییر نگرش جمعی حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی گفت: سیاست پولی چه می تواند بکند و چه نمی تواند بکند؟ فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت مهم است. ضمن آنکه می بایست سیاست پولی  را بر اساس چارچوب هدفگذاری تورم انعطاف پذیر، قاعده مندسازی کرد.
 

درگاهی با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، رویکرد یکپارچه و هماهنگ در تنظیم سیاست های اقتصاد کلان وجود ندارد اضافه کرد: بنابراین به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی و همچنین ثبات سازی بخش مالی، ایجاد "شورای سیاستگذاری و تنظیم مقررات احتیاطی اقتصاد کلان" با اختیارات کافی و مؤثر پیشنهاد می‌شود.