به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل روابط عمومی بانک مرکزی ،دولت در سال گذشته در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر رشد پوياي درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجي و با هدف خروج غيرتورمي کشور از رکود، ضمن تحليل عواملي که منجر به بروز رکود تورمي شده بود، برنامه‌ها و تدابير مختلفي را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارايه لايحه يک فوريتي «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» با رويکرد رفع معضلات و موانع فراروي بخش توليد، خارج نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي از رکود و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي توليدي بود.
لايحه مذکور با همکاري و تعامل مثبت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي یکم اردیبهشت ماه 94 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شوراي نگهبان قانون اساسي، مورد تأييد واقع شد.
تکاليف و مسئوليت‌هاي متعددي در قانون مذکور بر عهده نظام بانکي کشور نهاده شده است،براین اساس بانک مرکزی يک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغيه شماره 21925 مورخ 27/2/1394 رياست جمهور به انضمام اهم تکاليف و وظايف نظام بانکي مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.