ماده ۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیمه تمام مانده است

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - سعید مهذب ترابی ٬ متن زیر قسمتی از مقاله منتشر شده در زمان معرفی جناب اقای مهندس چیت چیان به عنوان وزیر نیرو در دولت یازدهم و خطاب به نمایندگان محترم مجلس بود و مولف با شناخت و باور کامل به راهبرد ضرورت توسعه سیاست بهره‌وری انرژی و شناخت از آگاهی و دانش شخص معرفی شده برای تصدی وزارت و به دور از هر گونه رویکردهای سیاسی٬ جناحی وانتظاری نسبت به نگارش و انتشار آن اقدام کرده و کماکان بر این باور است .

سخنی با نمایندگان محترم مجلس(۲۱ مرداد ۱۳۹۲ )
وزیر پیشنهادی نیرو ؛ پیشرو در مدیریت مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژیهای نو

(ازانجا که یکی از رویکردهای راهبردی نمایندگان محترم مجلس وخصوصا اعضا کمیسیون انرژی کاهش شدت مصرف انرژی است٬ خوشبختانه یکی از توانمندی های بارزجناب اقای مهندس چیت چیان به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو  انرژی من(energyman ) بودن ایشان است. 

وزیر محترم پیشنهادی وزارت نیرو؛ از صاحب نظران ومدیران متخصص وعلاقه مند به مباحث مرتبط با توسعه استفاده از انرژیهای نو وافزایش بهره وری انرژی هستند و بی شک نقش انکارناپذیری در همه جهت گیریها و سرمایه گذاری های انجام شده در مباحث فوق در وزارت نیرو داشته اند. پیگیری ومدیریت برای تشکیل شرکت های سابا وسانا؛ احداث ازمایشگاه ملی انرژی ؛ احداث مرکز ملی اموزش مدیریت مصرف انرژی در تبریز با همکاری جایکا؛ شکل دهی وهدایت بخش خصوصی برای ورود به مباحث مرتبط به بهینه سازی انرژی؛ فرهنگ سازی مدیریت مصرف انرژی از طریق انجام ممیزیهای انرژی؛ ایجاد انجمن دوستان انرژی؛ چاپ وتوزیع جزوات اموزشی وهمچنین مدیریت بر توسعه استفاده از انرژیهای نو در سطح کشور و فعالیت های اموزشی وترویجی مختلف در زمینه های فوق در کارنامه مدیریتی اقای مهندس چیت چیان مشاهده می شود و همه کارشناسان ومدیرانی که در صنعت بهینه سازی انرژی وتوسعه استفاده از انرژیهای نو فعالیت دارند از تلاش و زحمات خستگی ناپذیر ایشان برای فرهنگ سازی وتوسعه این بخش از صنعت به نیکی یاد می کنند و انتخاب ایشان را شروع فصل نوین وپر باری برای مدیریت انرژی کشور می دانند.)

رویکرد و عملکرد جناب مهندس چیت چیان طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که در حد توان و اختیارات و علی رغم تحمیل و یا ضرورت اولویت های جدید کاری ؛به راهبرد توسعه سیاست‌های بهره وری نیز پرداخته شده است و برنامه ها و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است اما همچنان در زمینه جایگزینی تفکر بهره‌وری به جای رویکرد توسعه٬ برنامه ها واقدامات زیادی نیز مانده است. یکی از راهبردهای جدی از توسعه سیاست‌های بهره وری انرژی در کشور که علی رغم پیگیری‌های مستمر وزارت نیرو هنوز ابتر مانده است ٬ تحقق ماده ۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی یا تشکیل ساتبا (سازمان بهره‌وری انرژی و تجدید پذیر ) است .

ماده ۸ قانون اصلاح الگوی مصرف به شرح زیر چهار سال پیش ابلاغ شده است:

ماده۸ ـ وزارت نيرو مي‌تواند در چهارچوب قانون برنامه پنجساله و قانون مديريت خدمات كشوري جهت ارتقاء بهره‌وري و استفاده هر چه بيشتر از منابع تجديدپذير، نسبت به تأسيس يك سازمان با شخصيت حقوقي مستقل اقدام نمايد. اساسنامه و وظايف اين سازمان توسط وزارت نيرو تهيه مي‌شود و حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون با تأييد هيأت وزيران جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. وزارت نيرو مي‌تواند رديفهاي بودجه مربوط به امور مذكور را از سازمانهاي زير مجموعه خود به سازمان جديد انتقال دهد.

حکم قانونی فوق قسمتی از احکام قانون مترقی اصلاح الگوی مصرف انرژی است که ابتدای سال ۱۳۹۰ جهت اجرا به دولت ابلاغ شده است وشروع پنجمین سالگرد ابلاغ ان در ۲۱ فروردین امسال گرامی داشته شد. متاسفانه این سالگرد هم مثل چهار سالگرد قبلی بدون حضور مولود ان برگذار شد واصولا تا کنون این ماده از قانون فوق مثل اکثر ماده های قانون فوق مجرد باقی مانده است و فاقد مولود است.

.پیگیری های انجام شده نشان می‌دهد که مراحل مختلف تحقق ماده یاده شده با بحث ادغام دو سازمان اصلی و متولی انرژی تجدید پذیر(سانا) و بهره‌وری انرژی الکتریکی کشور (سابا) و ایجاد یک موسسه حاکمیتی برای سیاست گذاری و مدیریت امور فوق ؛ عملیاتی شده و برای تصویب نهایی به مجلس محترم شورای اسلامی منعکس گردیده است .

تجربه چند دهه گذشته در عرصه های بین المللی نشان داده است که رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و حضور تاثیر گذار در عرصه اقتصاد جهانی از ضرورت های اصلی رسیدن به اقتدار سیاسی، استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی است و یکی از الزامات جدی این راهبرد استفاده و به کارگیری درست و منطقی منابع انرژی است. از همین رو انرژی در بازارهای جهانی به صورت یک کالای گران‌بها درآمده و برای کشورهایی که از آن برخوردارند منشاء درآمدهای بزرگ و سرشاری به شمار می رود و در کشورهای پیشرفته جهان به ویژه آنهایی که از لحاظ منابع انرژی به سایر کشورها وابسته¬اند٬ از چند دهه گذشته تلاشهای فراوانی در جهت صرفه جویی و مصرف منطقی نفت و گاز، بهینه سازی تجهیزات انرژی بر و جایگزینی سوختهای فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی، باد و زمین گرمایی صورت گرفته است.

بهره‌وری انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دو رکن سیاست انرژی پایدار به شمار می روند و استفاده از هر دو روش به صورت همزمان موجب تثبیت و کاهش رشد تقاضای مصرف انرژی می گردد. از همین رو تمام کشورهای دنیا ، مباحث راهبردی و سیاست گذاری مرتبط با بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی های تجدید پذیر را در قالب یک نظام دولتی و حکومتی مقتدر و تاثیرگذار ایجاد کرده اند.

بررسی تجارب موفق کشورها نشان می¬دهد شرکت‌هایی که در امر سیاست‌گذاری و راهبرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند٬ به صورت متمرکز در بدنه حاکمیت بوده و به عنوان بازوی محرکه حاکمیت به امر سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای پروژه¬های انرژی تمرکز دارند. از جمله این شرکت¬ها می¬توان به مراکز زیر اشاره نمود: 
مرکز صرفه¬جویی انرژی ژاپن (ECCJ)٬ مرکز صرفه¬جویی انرژی ترکیه (EECC)٬ شرکت مدیریت انرژی کره جنوبی (KEMCO) ٬ اداره بهره‌وری انرژیدر انگلیس(EEO)٬ مرکز مدیریت انرژی هند EMC)(-مرکز ملی انرژی درفیلیپین(DOE ) ٬ درچین (سازمان صرفه جویی انرژی چین)٬فرانسه (Ademe ) ٬ نیوزلند(اداره بهینه سازی انرژی) ٬ در ترکیه ؛مرکز ملی صرفه جویی انرژی (NECC )و... نمونه‌هایی از این مراکز محسوب می‌شوند.

در کشور ما نیز ٬ براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، و تکالیف مندرج در برنامه پنجم توسعه و برنامه‌ریزی و راهبردهای دولت محترم، مقرر گردیده است که تا انتهای برنامه پنجم توسعه، شدت مصرف انرژی به دو سوم وضعیت فعلی و در پایان برنامه ششم توسعه به ۵۰ درصد وضعیت فعلی تقلیل یابد. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که پتانسیل بهینه‌سازی انرژی در کشور ما بسیار زیاد است به نحوی که در مجموع و به طور متوسط در بخش‌های مختلف مصرف می‌توان با سیاست‌گذاری ، برنامه ریزی ، اجرای هدفمند برنامه‌ها و بکارگیری رویکردهای مختلف اقتصادی ، حقوقی ،فنی ، آموزش و آگاهسازی تا ۳۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کرد. لذا برای نیل به هدف فوق، نیاز به سیاست‌گذاری و تعیین راهبرد حکومتی و وجود تشکیلات و ساختاری منسجم ، قدرتمند ، دارای توان مالی ، علمی و سرمایه گذاری در سطح کلان است که باید راهبرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را از طریق سیاست‌های علمی٬ کاربردی٬ منطقی و متناسب با ساختار صنعتی هر یک از بخش‌های اقتصادی و مصرف‌کننده انرژی هدایت کند و به همین دلیل این راهبرد در بخش حاکمیتی و بدنه دولت توجیه پذیر است چنانکه ماده ۸ قانون اصلاح الگوی مصرف نیز با همین منطق تدوین و ابلاغ شده است.

متولی این راهبرد سازمانی با اختیارات و مسئولیت در سطح معاونت وزیر قابل تعریف است و بدیهی است در صورتی که در (ساعت صفر) وزارت انرژی تشکیل گردد شرکت بهینه سازی سوخت نیز با آن ادغام خواهد شد.

در ضمن تاکید می‌شود در رویکرد توسعه سیاست‌های بهره‌وری؛ بخش بهره‌وری انرژی و بخش تجدید پذیر دو راهبرد غیر قابل تفکیک بوده و تصور اولویت دادن هر بخش به دیگری؛ آب در هاون کوبیدن است.

این تشکیلات در بخش حاکمیتی و راهبردی و برنامه‌ریزی کلان فعالیت می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند به واسطه حمایت بخش فوق و استفاده از ابزارهای ایجاد شده، فعالیت‌های عملیاتی مورد نیاز را انجام دهد. لذا تاکید می‌شود که نیل به هدف عالیه فوق، بدون وجود یک نظام حکومتی منسجم امکان پذیر نیست.

لذا از وزیر محترم نیرو ونمایندگان محترم مجلس تقاضا می‌شود با تحقق ماده قانونی اشاره شده به قسمتی از رسالت تاریخی و ماندگار خود در بخش انرژی جامعه عمل بپوشند وان شاء الله با همت والاشان در شروع ششمین سالگرد ابلاغ ماده فوق ٬ شاهد حضور یک مولود مستقل٬ مقتدر و صاحب سبک در بخش انرژی الکتریکی کشور باشیم.

منبع: مجله الکترونیکی تابش کوثر