عده‌ای در وزارت علوم هم نقش شاکی دارند هم لباس قاضی به تن کرده‌اند

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، جمعی از دانشجویان بورسیه در اعتراض به روند رسیدگی به مشکلات بورسیه نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی نوشتند که متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

این روزها عده‌ای در سایه سکوت نهادهای قضایی صحنه گردان بازی‌های خطرناکی شده‌اند که ادامه این روند موجب می‌شود کارگزاران دانشگاه‌ها و جامعه علمی کشور به جای پرداختن به دانش و توسعه علمی نظام به عقده گشایی‌های سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی متوجه باشند. تبعات زودهنگام سیاسی کاری در نهادهای علمی کشور را به روشنی می‌توان در افت علمی کشور در این روزها، مشاهده کرد.

مسائل و مشکلات حقوقی موجود در مجموعه وزارت علوم بالاخص قضیه سیاسی شده بورسیه‌ها، اگر در چارچوب سلائق شخصی، بدعت‌ها و قوانین نامشخص نامکتوب حل و فصل شود، نظام آموزش عالی صدمات جبران ناپذیری خواهد دید. از سویی شاید میدان دار این حوادث عده‌ای اندکی هستند که در وزارت علوم به دنبال مهیا نمودن شرایط بازگشت به دوران پرتنش و التهاب اصلاحات هستند. یعنی همان کسانی که درسال ۷۸ و ۸۸  در علن و خفا میدان دار تحصن وتجمعات غیر قانونی و آن حوادث تلخ بودند.

 در روزهایی که نهادهای قضایی درب خود را به روی دانشجویان بی گناه بورسیه جهت احقاق حق بسته است و اجازه تظلم خواهی را از آنان سلب نموده است، عده‌ای با تشکیل دادن محاکم فرمایشی در زیر مجموعه وزارت علوم، هم نقش شاکی و هم لباس قاضی را برتن کرده و بدون تمسک به هیچ قانون مصوبی، اقدام به حذف جریانهای نخبه ارزشی وانقلابی در دانشگاه‌ها نموده‌اند. محاکمی که ضمن اعمال غیر قانونی، سعی در خدشه دار  نمودن اصل تفکیک قوا داشته و بدون هیچ ضابطه مشخص و مکتوبی در درون خود نهادی مستقل جهت حکومت بردانشگاهها وسپس حذف جریان مخالف خود به راه انداخته‌اند.

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درمورخه ۱۳۸۹/۰۴/ ۰۷ دردیداربا رئیس و مسئولان قوه قضاییه، دستگاه قضایی را یکی از بخشهای بسیار حساس نظام اسلامی دانستند وتاکید فرموده‌اند که:

یکی از مهم‌ترین مسائل در قوه قضاییه که از سخت‌ترین کارها به شمار می‌آید، تأثیرناپذیری از حب و بغض‌ها و جریان سازی‌های سیاسی است.

ایشان در همین خصوص خاطرنشان کردند: یکی از خطرات بزرگ این است که جوسازی‌های سیاسی جناح های مختلف، روزنامه‌ها و رسانه های بیگانه بر مجرای صحیح قضاوت و چرخه رسیدگی به پرونده‌ها تأثیر بگذارد که در این زمینه باید بدون تأثیرپذیری از احساسات، و دوستی‌ها و دشمنی‌ها، از جاده عدل، به هیچ طرف و سمتی خارج نشد.

لذا باید عنوان نمود که پرونده دانشجویان مظلوم بورسیه در وزارت علوم، رنگ سیاسی به خودگرفته و قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری تاکنون به این مساله ورود نداشته است.  

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

حسب تصریح آشکار اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی نزد مراجع قضایی حق مسلم شرعی و قانونی همه شهروندان است و به همین دلیل است که حتی جنایت کارانی چون عبدالمالک ریگی نزد محکمه قضایی محاکمه و پس از طی شدن تشریفات قانونی و قضایی مجازات می‌گردد. به موجب اطلاق اصل مذکور دانشجویان بورسیه نیز (حتی در فرض عدم حقانیت) باید از حق دسترسی به محاکم قضایی و تظلم خواهی از مسئولین وزارت علوم برخوردار باشند ولی این حق ایشان سلب گشته است.

به دلیل اطلاق اصل ۱۵۶  و ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلم خواهی می‌داند، باید گفت در کنار احترام قانونی و شرعی که برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قائل هستیم اما این شورا در حیطه ای ورود پیدا کرده که حیطه قانونی خودش نیست. اگر از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در غیر حیطه اختیاراتش ظلمی به کسی شود رسیدگی به این مسئله، در صلاحیت قوه قضائیه است.

بدیهی است که عدم رسیدگی به پرونده دانشجویان و دانش آموختگان مظلوم بورسیه و صدور احکام این افراد در وزارت علوم، مغایر اصول مسلم حقوقی از جمله تفکیک قوا، اصول مختلف قانون اساسی و همچنین قانون خاص دیوان و مقررات آیین دادرسی است و تالی فاسد آن در فاصله زمانی نه چندان دور، گریبانگیر حوزه آموزش عالی خواهد شد. از سویی عدم تمکین به رأی کمیسیون اصل نود توسط برخی مسئولین درگیر در پرونده بورسیه‌ها نشان می‌دهد که این افراد قصدی برای پایان دادن به قضیه کاملاً سیاسی بورسیه‌ها بر مبنای قانون ندارند و تنها قوه قضاییه می‌توانند این مساله را در چارچوب عدل اسلامی و قوانین موضوعه کشور به سرانجام برساند.

در پایان ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای حضرتعالی، استدعا داریم به انتشار اسامی بورسیه‌ها در فضای مجازی، برخوردهای زننده رسانه ای، ظلم های بی امان صورت گرفته و احکام غرامت های مالی بر ضد بورسیه‌ها، رسیدگی نمایید و امکان رسیدگی و بررسی پرونده بورسیه‌ها را در قوه قضا و زیر چتر عدالت فراهم آورید.