وزیر دادگستری عملکرد یک‌ساله قوه قضاییه را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در همایش سالانه قوه قضاییه که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، در حضور سران قوای سه گانه، گزارشی از عملکرد سال گذشته قوه قضاییه ارایه کرد که متن آن به شرح ذیل است:


بسم الله الرحمن الرحیم

... قُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِن کِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ شوری ۱۵

صلوات خدابر پیامبر رحمت و امامان هدایتگر! درود بر روان پاک شهیدان انقلاب و امام شهیدان! سلام بر شهیدان دستگاه قضایی، بویژه سیدالشهدای انقلاب و تحکیم بخش نظام اسلامی و دستگاه قضایی، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و سلام بر شهید آیت الله قدوسی رحمت الله علیهم.

از خداوند مهربان برای همه خادمان و مدیران نظام اسلامی، بخصوص مقام معظم رهبری، آرزوی سلامت و توفیق روزافزون دارم و برای همه فعالان عرصه قضا، مدیران ارشد، قضات، کارشناسان و کارکنان خدوم، توفیق و عزت طلب می کنم.

مفتخرم در این فضای مبارک، به حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم، حضرت آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه، جناب آقای دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، دبیر محترم شورای نگهبان، رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری، مدیران ارشد قوه مجریه، رئیس محترم دیوان عالی کشور، دادستان کل محترم، معاونان محترم قوه، رؤسای سازمانهای وابسته، رؤسای کمیسیون ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، روحانیون و اساتید مکرم، فرماندهان نظامی و انتظامی، قضات محترم، مدیران و همه بزرگواران حاضر، خیر مقدم بگویم.

مناسبت «هفته قوه قضاییه»، فرصت مغتنمی است تا ضمن گرامیداشت یاد شهیدان دستگاه قضایی، دستاوردهای قابل ارائه در این بخش، به پیشگاه ملت شریف ایران و مقامات عالی نظام عرضه شود. امسال بزرگداشت این هفته گرامی، با ماه مبارک رمضان مصادف شده است. این ایام رحمت و برکت الهی را نیز تبریک و تهنیت می گویم.

به حول و قوه الهی و با مدیریت هوشمندانه رئیس محترم قوه قضاییه و تلاش گسترده خانواده بزرگ دستگاه قضایی، پیشرفتهای قابل توجهی در این قوه صورت پذیرفت. گزارش های حوزه ستادی و مجموعه های مرتبط، و نیز گزارش های واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته، مؤید این ادعاست. این، البته، به معنای کمال مطلوب دستگاه قضا نیست و همچنان کاستی هایی وجود دارد که انشاءالله با همت بیشتر و با همگرایی سایر قوا و نهادهای مربوط،برطرف شود؛ بویژه اینکه نامگذاری سال جاری به «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» از سوی مقام معظم رهبری، از یک سو دستگاه های حکومتی را به فراهم کردن زمینه های همدلی فرا می خواند و، ازسوی دیگر، مردم را به ارائه نقدهای سازنده و همراه با حسن نیت دعوت می کندتا کشور، که در منطقه ای پرآشوب و دستخوش تهدیدها، تحریمها و دسیسه های جهانی قرار گرفته است، با وحدت و یکپارچگی، به ساحل امن برسد.

اهتمام قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی ـ که به فرموده مقام معظم رهبری، راه عبور کشور از جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان است، بسیار امیدبخش است و مسلماً تحقق کامل آن با همکاری بیشتر با دولت محترم ممکن خواهد بود. در این راستا بخصوص مبارزه با فساد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سرلوحه فعالیت های دستگاه قضا بوده است که در سالم سازی بستر اقتصاد پویا و مولد تعیین کننده است.

سروران گرامی بخوبی آگاهند که یکی از بارزترین ویژگی های حکومت اسلامی بخصوص در اندیشه شیعی، برقراری عدالت و صیانت از حقوق عامه است. عدالت، در تفکر ما مفهومی ارزشی است که در بستر هستی جاری است. رسول اکرم (ص) می فرماید: «عَدلُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَبعین سَنهٍ قیامُ لَیلِها وَ صِیامُ نَهارِها؛ یک لحظه قضاوت عادلانه، بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب‌های آن به نماز و روزهایش به روزه سپری شود». از دیدگاه امیرمؤمنان علی (ع) نیز عدالت چنان ارزشمند و والاست که نادیده گرفتن آن، ثبات اجتماعی را متزلزل می کند و شکست ملت را موجب می شود و اجرای آن مایه استحکام جامعه است: «العدل قِوامُ البریّةِ و الظلم بِوارُ الرعیّة». فراتر از این، حتی خداوند، مفهوم عدالت را در کنار توحید می آورد تا به جایگاه رفیع آن اشاره بفرماید: «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم». قوه قضاییه هرچند تضمین کننده و تحکیم بخش حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی و پناهگاه امن دادخواهان است، بتنهایی، قادر به برقراری و اجرای عدالت نیست و سایر نهادهای اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز در تحقق آن، سهیم و دخیل اند.

البته آنچه مهم است وظیفه سنگینی است که باید قضات شریف، مصداق آیه شریفه «وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ» باشند تا جامعه، یکپارچه، احساس امنیت و اطمینان کند و قوه قضاییه را براستی ملجأ خود بداند. ان شاءالله

***

چنانکه میدانید پیکره عظیم تشکیلات قوه قضاییه مشتمل بر سه بخش ستادی، اجرایی و سازمانهای وابسته است. اقدامات و عملکرد عمده این بخشها به صورت خلاصه به شرح زیر اعلام می شود:

بخش اول: تشکیلات حوزه ستادی

تشکیلات حوزه ستادی شامل حوزه ریاست، معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت قضایی، معاونت حقوقی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، معاونت مالی و پشتیبانی، معاونت منابع انسانی، معاونت فرهنگی، و مرکز فناوری اطلاعات است.

مهمترین دستاوردهای حوزه های ستادی در سال ۹۳ عبارت است از:

۱. اصلاح ساختارهای تشکیلاتی و مراتب قضایی، متناسب با آیین دادرسی جدید

۲. ارائه لوایح مختلف قضایی و آیین نامه های موردنیاز.

۳. تعداد پرونده های کلان وارده در امور معاملات دولتی، فروش زمین های موات و سایر موارد، ۲۱۳۷ فقره است که تاکنون به ۱۸۸۹مورد از آنان رسیدگی شده و ۲۴۸ فقره باقی مانده است.

۴.پرونده های وارده مربوط به ماده ۱۸ در سال ۹۳، ۲۷۷۵ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (۴۱۳۸ فقره) ۳۰% کاهش داشته است.

۵. در سال ۹۳ تعداد پرونده های وارده عفو ۱۰۰۴ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (۸۲۷) حدود ۲۰% رشد داشته است.

۶. در سال ۹۳ تعداد کل معفوین۴۸۸۴ نفر بوده است.

۷. پالایش حدود ۰۰۰/۳۱۶/۱ پرونده ضروری و ۰۰۰/۹۰۵/۷ پرونده غیرضروری.

۸. تهیه و تدوین راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره و برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع پیشگیری از وقوع جرم.

۹. بهره برداری از ۹۴۳۷۲ متر مربع زیربنا، تبدیل وضعیت ۲۳۶ ایثارگر و جذب ۲۶۴۶ پذیرفته شده در آزمونهای ورودی استخدام.

۱۰. ایجاد و بروز رسانی بیش از ۲۵ سامانه خدمات الکترونیکی از جمله سامانه های دبیرخانه الکترونیکی، سخا، و سنا.

۱۱. ایجاد بیش از ۶۶ دفتر خدمات الکترونیکی قضایی در کشور.

بخش دوم:تشکیلات صف و حوزه دادرسی

بخش صف و تشکیلات دادرسی، شامل دادگستری های استان های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات و مرکز شورای حل اختلاف است.

دادگستری های استان های سراسر کشور

سطح فعالیت این حوزه، گستره وسیعی از کلان شهرها تا اقصی نقاط ایران اسلامی را دربرمی گیرد.

در سال ۹۳ تعداد کل پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی ۳۰۱/۸۶۶/۱۰ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (۰۶۰/۳۸۰/۱۰)۵%رشد داشته است. در سال ۹۳ خروجی پرونده ها ۱۰۸/۹۴۵/۱۰ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (۷۳۰/۴۴۱/۱۰ فقره) ۵% رشد داشته است. مانده پرونده ها ۴۳۶/۵۵۵/۲ فقره بوده که در مقایسه با سال قبل (۲۸۹/۶۳۱/۲ فقره) ۹/۲% رشدداشته است.

البته تعداد پرونده ها یکتا (یونیک) ۵۳۸/۴۱۱/۵ می باشد

دیوان عالی کشور

ـ ورودی پرونده های شعب دیوان: ۳۰۰/۳۶ فقره.

ـ خروجی پرونده های شعب دیوان: ۶۷۳/۴۱ فقره.

ـ رسیدگی و صدور رأی پرونده های مواد مخدر: ۲۱۵ فقزه.

ـ تشکیل ۳۶ هیات عمومی دیوان و صدور رأی.

در سال ۹۳ عملکرد دیوان عالی کشور ۱۵% رشد داشته است.

دادستانی کل کشور

ـ ورودی پرونده ها: ۴۲۷۴ فقره

ـ خروجی پرونده ها: ۴۲۹۱ فقره

ـ مانده پرونده ها: ۹۶۷ فقره

تعداد پرونده های ورودی، خروجی و مانده سال ۹۳،در مقایسه با سال قبل، ۳۴%کاهش داشته است.

دیوان عدالت اداری

- ورودی پرونده ها در سال ۹۳: ۴۴۲/۱۱۲ فقره

- خروجی پرونده ها در سال ۹۳: ۳۸۲/۱۱۱ فقره

- مانده پرونده ها در سال ۹۳: ۴۴۴/۸۹ فقره

کاهش ۱۸ درصدی پرونده های ورودی در سال ۹۳،در مقایسه با سال ۹۲،بیانگر بهبود نسبی روند اجرایی امور، کاهش تخلفات و قانونمداری دستگاههای اجرایی است.در مقابل، با افزایش تعداد پرونده های خروجی،چنین حکایت می کند که روند دادرسی در دیوان عدالت اداری، بهبود و سرعت داشته است. همچنین، تعامل اثربخش دیوان عدالت اداری با دستگاههای اجرایی، به منظور کاهش پرونده های ورودی،مؤثر بوده است.

دادستانی و دادسرای انتظامی قضات

ـ راه اندازی سامانه مدیریت پرونده ها

ـ پاسخگویی و راهنمایی: ۸۵۸۶ مورد

ـ ۵۷۶۰ مورد تشکیل پرونده و ۵۸۰۳ موردمختومه کردن

ـ نظارت و ارزشیابی ۱۴۳۲ نفر از قضات

ـ اقدامات کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات: موجودی پرونده: ۷۲ مورد؛ورودی پرونده: ۱۲۸ مورد؛ پرونده مختومه: ۱۲۵ مورد.

شورای حل اختلاف

- تعدیل نیروی انسانی از ۱۰۳ هزار نفر به ۴۰ هزار نفر (۶۱% کاهش)

- کاهش شعب از ۹۶۱۴ به ۷۴۸۵ شعبه (معادل ۲۸% کاهش)

- مختومه کردن بیش از یک سوم پرونده ها از طریق سازش حدود ۰۸۱/۱۳۷/۱ پرونده که عددی درخور توجه است.

- ورودی پرونده ها: ۲۴۴/۴۱۱/۳ فقره

- خروجی پرونده ها: ۳۸۳/۴۱۷/۳ فقره

- مانده پرونده ها: ۱۶۶/۲۷۸ فقره



سازمان قضایی نیروهای مسلح

- کاهش موجودی پرونده های دادسراهای نظامی به میزان ۷/۱۹% و موجودی دادگاههای نظامی به میزان ۷/۲۸%

 الف: تأیید ۷۹% پرونده ها در مراجع تجدیدنظر

 ب: ورودی پرونده ها:۸۱۰/۱۱۱

 ج: خروجی پرونده ها: ۸۶۶/۱۱۰

 د: مانده پرونده ها: ۵۸۶/۴۴

- متناسب سازی جرایم و مجازاتها یا رویکرد حبس زدایی در آرای صادره

 الف: آرای حبس، تنها ۱۱% آرای صادره محاکم نظامی است که بیانگر کاهش است.

 ب: زندان زدایی با آزادی ۲۸% از زندانیان اصلاح شده.

 ج: کاهش ۲۱ % قرارهای بازداشت موقت.

بخش سوم: سازمانهای وابسته

سازمان بازرسی کل کشور

مهم ترین فعالیت های این سازمان عبارتند از:

- ۶ موردابطال و تجدید مناقصات و ابطال مزایده؛ معادل ۲۳۴/۱۱ میلیاردریال (یازده هزار و دویست و سی و چهار میلیارد ریال)

- بازگشت، کشف و وصول مبلغی معادل ۲۹۹۶۰ میلیارد ریال به نفع خزانه دولت

- پرونده های تشکیل شده: ۸۴۷۳ فقره

گزارش های ارسال شده به مراجع ذیربط: ۴۰۰۵ مورد


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ـ کل خدمات ثبتی ارائه شده در سال ۹۳: ۴۸۱/۹۱۳/۵۷ مورد که از این تعداد، ۰۱۶/۹۶۶/۴۸ مورد بصورت الکترونیکی ارائه شده ( ۸۵ درصد ) و نسبت به سال ۹۲، رشدی معادل ۶۲ درصد دارا می باشد.

ـ تعداد خدمات ثبتی اعم از الکترونیک و سنتی، ۲۷ درصد نسبت به سال ۹۲ رشد داشته است.

جدول زیر بیانگر تفکیک موارد است:

ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۲۰۷/۶۹۰/۱۱ ۹۰۸/۸۶۲/۲۱ ۸۷%

دفاتر اسناد رسمی ۲۴۹/۶۱۶/۲۰ ۶۰۳/۱۷۵/۲۲ ۸%

- تشکیل ۹۳۴/۸۷ فقره پرونده الکترونیکی که موجب تسهیل ارائه خدمات می شود.

- تعداد املاک اضافه شده در بانک اطلاعاتی کاداستر در سال ۹۳ معادل ۳۱۰/۶۰۷/۱ مورد بود که موجب شفافیت اطلاعاتی و مشارکت بانکهای اطلاعاتی با سایر دستگاه های بهره بردار می شود.

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

- میانگین موجود زندانیان کشور در سال ۹۳: ۳۴۰/۲۲۴ نفر

- در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۸۹ نفر زندانی

- در سال ۹۳، در مقایسه با سال۹۴، ۳% رشد داشته است.

- بیشترین فراوانی زندانیان،در گروههای سنی ۳۲-۲۶ سال (۲۹% از کل)

- تعداد زندانیان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، ۵۱/۱۸%در مقایسه با سال ۹۲ رشد داشته است.

- بهره گیری از سیستمهای هوشمند و الکترونیکی برای نگهداری زندانیان و ایجاد سامانه مراقبت و کنترل زندانیان در خارج از زندان با استفاده از فناوریهای نوین (دستبند الکترونیکی)

- ایجاد ارتباط الکترونیک و ویدئو کنفرانس با مراجع برون سازمانی و محاکم

-ایجاد اشتغال برای زندانیان در داخل زندان و خارج آن از برنامه های گسترده و جدی سالجاری است.

سازمان پزشکی قانونی

- انجام معاینات تخصصی: ۳۱۵/۹۴۲/۱ مورد (کاهش از ۶۵ دقیقه به ۶۰ دقیقه)

- تشریح: ۵۸۳۶۴ مورد (کاهش از ۹۸ روز به ۸۵ روز)

- آزمایشگاه: ۳۷۲۴۲۲ مورد آزمایش

- کمیسیون پزشکی: ۱۹۵۸۸ پرونده (کاهش از ۲۵ روز به ۲۲ روز)

مرکز حفاظت و اطلاعات

- راه اندازی ستادهای خبری با استفاده از سامانه پیشرفته: ۴۰ واحد

- گزارش های منجر به تشکیل پرونده قضایی: ۱۰۳۹ مورد

- کشفیات پیرامون اختلاس، جعل، رشوه، قاچاق و...: ۸۹۶۶ مورد

دانشگاه علوم قضایی

- ایجاد و راه اندازی ۱۶ رشته تحصیلی تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و ۲ رشته در مقطع دکترا

- جذب ۲۰۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در طول برنامه پنجم توسعه

تدوین حدود ۲۰۰ عنوان پایان نامه توسط دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

- انتشار ۴۸۹/۳۶۸ نسخه روزنامه

- طراحی و اجرای روزنامه الکترونیکی با امکان امضای دیجیتال

- اجرای طرح تبادل الکترونیکی اطلاعات بین روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

- مکانیزه کردن انتقال الکترونیکی آگهی های برخی از مناطق آزاد تجاری

وزارت دادگستری

- تغییر و تصویب چارت جدید وزارت دادگستری

- مشارکت در تدوین و تهیه ۴۴ فقره آیین نامه اجرایی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی.

- ایجاد بانک جامع اطلاعات کودکان

- تهیه پیش نویس لایحه اصلاحی قانون مالکیت صنعتی

- امضای موافقتنامه میان ج.ا.ا با کشورهای پاکستان، قبرس، ژاپن، ترکمنستان و کشور عراق توسط وزیر دادگستری

- تهیه و تصویب و طی مراحل نهایی موافقتنامه های حقوقی و قضایی با قزاقستان، هند، چین و روسیه.

- اجرای امور مربوط به انتقال محکومان دارای تابعیت ایرانی و خارجی در راستای موافقتنامه های دو جانبه با ۱۱ کشور به تعداد ۱۸۶ نفر

- پیگیری و تصویب لوایح قضایی؛ از جمله: قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی الکترونیکی، حمایت خانواده، کاداستر (حدنگار)، قاچاق کالا و ارز.

- لوایح در دست پیگیری تصویب مانند: نحوه اجرای محکومان مالی، مالکیت فکری، ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، حمایت از کودکان و نوجوانان، اصلاح قانون آیین نامه دادرسی مدنی، تجارت، آیین دادرسی تجاری، قضازدایی و جامع وکالت.

- تدوین ۲۵ فقره آیین نامه اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده باضافه آیین نامه های قانون قاچاق کالا و ارز.

سازمان تعزیرات حکومتی

- پرونده های وارده سال ۹۳ معادل ۸۱۷/۶۵۱ فقره

- پرونده های مختومه سال۹۳ معادل ۷۱۸/۶۸۰ فقره

- میزان محکومیت ریالی: ۸۶۰/۱۰ میلیارد ریال (ده هزار و هشتصد و شصت میلیارد ریال)

- راه اندازی گشت های رسمی مشترک که منجر به سرعت در رسیدگی و اجرای احکام و پیشگیری مؤثر از تخلفات و کاهش پرونده به میزان ۲۵% در طی سال ۹۳

مقایسه آمار و ارقام نشان دهنده کاهش تخلف در بخش های مختلف و افزایش کیفیت نظارت و بازرسی توسط واحدهای ذیربط است. در این رابطه ۲۷ پایگاه مشترک در بازارها و محل های پرتردد، به منظور استقرار بازرسان، افتتاح شده است.

آمارهای کلان قوه قضاییه

تعداد کارکنان ۲۹۴/۸۲ نفر کارکنان غیرقضایی مجموع ۴۰۷/۹۳ نفر

۱۱۱۱۳ کارکنان قضایی و کارآموز

۲۰ هزار سرباز و ۴۰ هزار نیروهای شاغل درشوراهای حل اختلاف نیز در کنار کارکنان قوه قضاییه انجام وظیفه می کنند.

تعداد وکلا، مشاورین حقوقی و کارشناسان رسمی وکلاء و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ مجموع ۱۹۴۵۲ نفر

وکلای فعال درکانون مجموع ۳۱۲۵۸ نفر

کارشناسان رسمی مجموع ۲۶۹۶۰ نفر

میزان بودجه

سال ۱۳۹۴ ۹۰۸/۵۶ میلیارد ریال - تملک دارایی های سرمایه ای ۴۲۸/۱۱ میلیارد ریال

- هزینه ای /۵۷۲/۴۵ میلیارد ریال ۲۰% رشد

اعتبارات نسبت به بودجه ۹۳

از این میزان بودجه، ۲۰۰/۲۱ میلیارد ریال از محل درآمدهای قوه (معادل ۳۷ %) است که بودجه قوه قضاییه را بشدت آسیب پذیر کرده است. اساساً پیوند درآمد – هزینه برای دستگاههای حاکمیتی، شیوه ای نامطلوب و نیازمند اصلاح است.

تعداد پرونده های وارده ۳۰۱/۸۶۶/۱۰ فقره واحدهای قضایی در مجموع ۵۴۵/۲۷۷/۱۴

۳۴۱۱۲۴۴ فقره شورای حل اختلاف

تعداد پروند های یکتا ۵۲۱۱۵۳۸ فقره

تعداد زندانیان

سال ۹۳ ۷۰۳/۲۲۸ نفر موجودی ۵% رشد نسبت به سال ۹۲

۶۰۰/۵۴۷نفر ورودی ۳% رشد نسبت به سال ۹۲

نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۸۹ نفر زندانی

بی تردید ارتباط میان قوا، به منظور اقناع جمعی برای اجرای عدالت و قانون،باید با برنامه ریزیِ مبتنی بر شناخت تحولات و بازنگری در نحوه اداره امور متناسب با مطالبات مردم استوار باشد؛ زیرا نگرش بخشی، ما را به سمت و سوی اولویت های بخشی ـ و نه کلان ـ سوق خواهد داد که به هیچ وجه شایسته نیست؛ از این رو، ارتباط تنگاتنگ میان سه قوه و ایجاد اتاق های عمل مشترک و هماهنگی و همکاری ضرورت امروز مدیریت های عالی و میانی کشور می باشد.

همگرایی میان قوا به اجرایی شدن سیاست های اصولی از سوی هریک از قوای سه گانه منجر خواهد شد و از طرفی اهداف سازنده جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک، مبارزه با فساد، جرم زدایی و زندان زدایی، مبارزه با خشونت و افراط گرایی را محقق و عملی ساخته و جایگاه بین المللی ما را ارتقاء و تثبیت می بخشد.

در پایان این گزارش مناسب می بینم به سران محترم قوا و سایر عزیزان و بزرگواران و محضر و ملت شریف ایران عرض کنم:

بحمدالله و خوشبختانه دو اتفاق ارزشمند و سرنوشت ساز در فضای اداری و قضایی در حال انجام است که بسیار امید آفرین و نوید بخش است. یکی رویکرد قوی و هماهنگ مبارزه با فساد در بین قوای سه گانه و سایر بخش ها و عامه مردم است که طی چند ساله و بخصوص دو سال گذشته شاهد اقدامات عملی و واقعی بوده ایم. پرونده های بزرگی در قوه قضاییه رسیدگی و منجر به صدور حکم و یا در حال اجرا می باشد و پرونده های فراوانی نیز در حال رسیدگی است. استرداد وجوه و اموال، شکستن حریم امن غارتگران و ویژه خواران، مبارزه با کانون های قدرت و ثروت، بخشی از این اقدامات است. در دولت نیز اصلاح زیرساخت ها، شفاف سازی، حرکت سریع به سمت دولت الکترونیک، تأکید بر قانون‌مداری و اجرای طرح های فراوان و بزرگ اصلاح سیستم های مالی، بانکی، اعطای مجوزها و تسهیلات بخش دیگری از این فرایند است.

گام دیگر، شناسایی متخلفین و عوامل ناسالم و برخورد با آن ها در درون دستگاه های اداری است. خوشبختانه در درون قوه قضاییه با تأکید و پیگیری ریاست محترم قوه، برخورد با افراد متخلف و قانون شکن به صورت جدی در دستور کار است. تعدادی از قضات و کارکنان متخلف اخراج، منفصل و یا توبیخ و تنبیه شده اند. صلابت و قاطعیت در احکام و اجرای آن ها و توجه ویژه به اخلاق حرفه ای، پیوسته از مطالبات رییس محترم قوه قضاییه است. همچنین دستورالعمل سلامت اداری در قوه مجریه با جدیت تعقیب می شود و رییس جمهور محترم پیوسته بر نداشتن هیچگونه حریم امن و خط قرمز در مبارزه با فساد و سلامت اداری پافشاری دارند.

و اما موضوع دوم: تحولات ساختاری و ساز و کارهای جدید در نظام دادرسی کشور است که از تیرماه جاری آغاز شده است. این تغییرات به همراه اجرای قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون جامع حدنگار ( کاداستر) شیوه رفتار دادرسی و رعایت حقوق شهروندان و اتقان احکام و برخورداری از روش های جدید و به روز را با گام های بسیار بلند و تحول آفرین دستگاه قضایی روبرو می سازد که ان شاء الله با تصویب سریع قانون جامع وکالت توسط مجلس محترم شورای اسلامی این فرایند تقویت می گردد.

بی شک تلاش و پیگیری و جدیت در این دو عرصه، با حفظ سرعت و دقت مناسب و هماهنگی و ادامه حمایت های نخبگان کشور و بخصوص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دستاوردهای بزرگی در عرصه قضا و اجرا به ارمغان خواهد آورد و یکی از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و امام بزرگوار و شهدای عزیز و رهبری معظم انقلاب که همان سلامت دستگاه اداری و قضایی و صلابت و قاطعیت در تأمین حقوق عامه و عدالت در نظام دادخواهی کشور باشد به عنایت خداوند متعال محقق خواهد شد.