به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از دزرت سان، طی سال های گذشته و پس از گذر از رکود اقتصادی بزرگ، آمریکا توانسته بود تا حدودی کسری تجاری خود را کاهش دهد، اما طی ماه های گذشته، افزایش کسری تجاری این کشور شیب به شدت تندی را به خود گرفته است.
این مسئله علی رغم کاهش شدید واردات نفت از سوی این کشور رخ داده است به گونه ای که در صورت ادامه روند گذشته واردات نفت در آمریکا و واردات حجم بالای نفت قبل از توسعه فنآوری استخراج نفت شیل در این کشور، کسری بودجه آمریکا بسیار بیشتر از میزان کنونی بود.
یکی از اصلی ترین دلایل کاهش صادرات آمریکا رشد ارزش دلار در میان دیگر ارزهای بین المللی طی ماه های گذشته است.
افزایش ارزش دلار از دو جهت ارزش صادرات و در نتیجه کسری تجاری آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.
از یک سو با رشد ارزش دلار، حجم معینی از کالاها، قیمت پایین تری را به دلار داشته و خریداران خارجی با پرداخت دلار کمتر ولی با ارزش تر کالای مورد نظر خود را تهیه می کنند که همین امر ارزش دلاری صادرات در آمریکا را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
از سوی دیگر صعود دلار در بازار های بین المللی،هزینه خرید کالاها و خدمات آمریکایی را برای خریداران و طرف های خارجی به شدت افزایش داده است و همین امر این خریداران را به سمت دیگر منابع و کشورها برای تأمین نیاز خود سوق داده است که به کاهش محبوبیت کالاهای "ساخت آمریکا" منجر شده است.
با در نظر عدم افزایش خرید مصرف کنندگان، و عدم وجود هیچ نشانه ای از بهبود وضعیت تجاری و صنعتی در آمریکا، به نظر می رسد فعالیت های اقتصادی این کشور به عنوان یک عامل بازدارنده نسبت به روند تولید ناخالص داخلی این کشور عمل می کنند.
با توجه به پافشاری دولت‌آمریکا در زمینه مخالفت با اجرای طرح خط لوله آمریکا - کانادا از یک سو، و عدم وجود نشانه ای نسبت به لغو ممنوعیت صادرات نفت وست تگزاس اینترمدیت در این کشور از سوی دیگر، چشم انداز واردات و و صادرات این کشور به عنوان عواملی برای توسعه تجارت آمریکا ناامید کننده به نظر می رسد.
از سوی دیگر کارشکنی اعضای افراطی حزب دموکرات این کشور در زمینه موافقت با توافقات تجاری کاخ سفید توسعه روند اقتصادی آمریکا را بیش از پیش پیچیده تر کرده است.
از سوی دیگر تقابل عربستان سعودی و هم پیمانان آن با دیگر کشورها نظیر ایران و روسیه می تواند به ایجاد یک بمب ساعتی در حوزه ژئوپولتیک منجر شده و در ماه های آینده سال جاری میلادی تحولات ناشناخته اقتصادی را ایجاد کند که در حال حاضر قابل پیش بینی نیستند.