ادامه سیاسی بازی در دانشگاه تهران/ پشت پرده عزل رئیس دانشکده حقوق

به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، پس از قطعی شدن حکم نیلی احمدآبادی بر ریاست دانشگاه تهران در کمیته ۵ نفره شورای عالی انقلاب فرهنگی که شبهات و اعتراضاتی نسبت به غیرقانونی بودن آن مطرح گردید وی دامنه فعالیت‌های رادیکالی و سیاسی خود را وارد فاز جدیدی کرده است.

 نیلی بلافاصله یک روز پس از سخنرانی مقام معظم رهبری در مورد لزوم پرهیز از آلودن محیط دانشگاه به سیاسی کاری، یکی دیگر از مدیران متعهد دانشگاه تهران را از سمت خود برکنار نمود.

فضل الله موسوی که ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی را بر عهده داشت و به اذعان تمامی اعضای هیات علمی دانشکده به مشی اعتدال و میانه روی و اصولگرایی حقیقی معروف بود؛ با حکم نیلی برکنار و دکتر تخشید که از ریاست این دانشکده را در زمان دولت اصلاحات بر عهده داشت و به حمایت از فته گران مشهور است جایگزین وی شد تا سنگرهای علمی دانشگاه تهران یکی پس از دیگری در اختیار جریان رادیکال اصلاح طلب قرار گیرد.

ماجرا از آن قرار است که انتخابات هیات ممیزه دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با دو کاندیدای اصلاح طلب و دو کاندیدای اصولگرا در اواخر خرداد ماه برگزار شد و دکتر صادقی مقدم از اساتید میانه روی اصولگرا توانست با ۶۹ رای بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دهد و پس از وی دکتر موسوی رییس وقت دانشکده با ۴۷ رای مقام دوم را کسب کرد. مهره‌های اصلاح طلبان، دکتر حبیبا با ۴۰ رأی در مقام سوم و دکتر کریمی با ۳۵ رأی در مقام چهارم قرار گرفتند تا در یک رقابت سالم و تمام عیار، وزن واقعی مهره‌های فتنه گران در این دانشکده مشخص شود.

دوهفته پس از این انتخابات، جریان فتنه که از نتیجه آن احساس خطر کرده بود و از سویی می‌دانست که حکم دکتر فضل الله موسوی بر ریاست دانشکده در دهم شهریورماه ۹۴ به پایان می‌رسد و چنانچه اصلاح طلبان حاکم بر دانشگاه بخواهند به شعار خود یعنی دموکراسی واحترام به رای اکثریت عمل کرده و نظر اعضای هیات علمی را در مورد ریاست آینده دانشکده جویا شوند، با خواسته‌های قبلی و راهبردهای آنان برای آینده دانشگاه همخوانی ندارد، تصمیم به برگزاری یک شوی ساختگی تمام عیار کردند.

در این تصمیم ناگهانی، خضری مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه به اطلاع اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی می‌رساند که ما می‌خواهیم برای ریاست آینده انتخابات برگزار کنیم و بدنبال آن شخصی به نام باقری که مشاوری پرنفوذ در حوزه ریاست دانشگاه تهران محسوب می‌شود (و البته سالها قبل در جریان اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه تذکرات جدی از مقامات امنیتی تهران دریافت کرده بود) در محل دانشکده حضور می‌یابد و فرم‌های نظر سنجی! را در بین اعضای هیات علمی پخش می‌کند.

در این نظرسنجی نیز دکتر صادقی مقدم رای اول (حدود ۷۰ رای) را کسب کرد و دکترکدخدایی نیز رای دوم را (حدود ۶۰ رای)  و دکتر تخشید نیز ۳۵ رای را به خود اختصاص دادند. پس از این نتیجه نیلی احمدآبادی هر سه کاندیدا را به دفتر خود فرا می‌خواند و در خصوص لزوم علمی ماندن دانشگاه و ارتقای کیفیت علمی و عدم تنش سیاسی در دانشگاه مطالبی بیان میکند! و در جریان این دیدار دکتر  صادقی مقدم و دکتر کدخدایی نیز علاوه بر شرح دیدگاه‌های خود، به نیلی گوشزد می‌کنند که به رأی اساتید احترام بگذارد.

اما در کمال ناباوری و در روز یکشنبه ۱۴ تیرماه در یک اقدام کاملا شتابزده حکم ریاست تخشید که کمترین رای (حدود ۳۵ رای ) را به خود اختصاص داده بود، برای نشستن بر مسند ریاست دانشکده صادر می‌شود تا سندی دیگربر احترام اصلاح طلبان به رأی اکثریت و رأی نخبگان و اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

گفتنی است در پشت پرده این جریان، فیرحی و رهامی و شیری از اساتید متمایل به جریان فتنه بشدت فعال بوده اند.

مختصری از سوابق علمی و سیاسی تخشید:

 تخشید متولد سال ۵۵ است و در سن ۶۰ سالگی در معرض بازنشستگی قرار دارد. وی تمامی مقاطع تحصیلی خود را در دبیرستان و دانشگاه در آمریکا گذرانده است و هم اکنون نیز تمامی اعضای خانواده وی در آمریکا زندگی می‌کنند و از نظر علمی حتی یک مقاله از وی در نشریات بین المللی ثبت نشده است و همچنان در رتبه استادیاری قرار دارد.

وی در دوره اصلاحات ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را بر عهده داشت و در همان زمان نیز ریاست وی از حاشیه زا‌ترین اتفاقات دانشگاه تهران محسوب می‌شد.

گفتنی است موضوع رساله دکترای وی در خصوص سازمان حوزه علمیه در ایران نوشته است و حساسیت‌های زیادی در محافل مختلف علمی و امنیتی کشور در مورد آن مطرح بوده است.

جدا از مباحث جنجال برانگیز وسوابق مبهم ایشان، بحث پایین بودن رتبه علمی ایشان از چالش‌های اساسی است که پس از صدور ناباورانه حکم ریاست وی مطرح می‌شود. وی علیرغم عضویت ۲۴ ساله در هیات علمی دانشگاه تهران، هنوز استادیار پایه ۱۳ محسوب می‌شود. این در حالی است که اساتید دانشگاه هر سال بایستی با ارائه حداقل یک مقاله ترفیع پایه داشته باشند. بر این اساس دکتر تخشید در یک یکود علمی ده ساله مدتهاست در معرض اخراج از دانشگاه تهران قرار دارد.

حال سوال جدی عموم اساتید دانشگاه تهران و بخصوص دانشکده حقوق و علوم سیاسی اینست که دانشکده ای که دارای ۱۷ استاد تمام و ۴۰ دانشیار که اغلب آنان از چهره‌های برجسته علمی کشور هستند می‌باشد، چطور بایستی تحت مدیریت فردی قرار گیرد که بعد از ۲۴ سال هنوز استادیار پایه ۱۳ است؟     

به نظر می‌رسد پس از تغییر معاونین دانشگاه تهران و مدیران کل و تقریبا تمامی مدیران میانی و پایین؛  تغییر روسای دانشکده‌ها گام بعدی نیلی و فتنه گران دانشگاه تهران برای انتخابات آینده باشد و اخبار پشت پرده حکایت از پاییزی داغ در دانشگاه تهران دارد.