یک کارشناس اقتصاد مسکن:
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حسین میرزاحسینی با اشاره به توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ و احتمال هجوم تولیدکنندگان و بازرگانان اروپایی برای ارائه محصولات و برندهای خود به بازار بکر ایران گفت: از آنجایی که احتمال دارد دولت یکباره درهای کشور را به روی محصولات و کالاهای اروپایی باز کند، می‌توان انتظار داشت شاهد افزایش قیمت املاک تجاری و اداری باشیم.
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن ادامه داد: اما یک احتمال هم این است که با توجه به پیشینه مثبت دولت در اعمال نظرات کارشناسان اقتصادی مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی با ممانعت از ورود یکباره کالاهای خارجی، این بار نیز دولت در دوران پساتحریم، مجوز ورود برندهای غربی را به صورت قطره‌چکانی صادر کند که در این صورت با توجه به انباشت املاک تجاری مازاد در مناطق مختلف تهران و کلانشهرها، تغییر چندانی در قیمت املاک تجاری ایجاد نخواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین در زمینه پیش‌بینی تغییرات قیمتی املاک مسکونی خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از معاملات املاک مسکونی در کشور کاملا جنبه داخلی دارد و تغییرات اقتصاد داخلی بر آن اثرگذار است، بنابراین تغییرات جهانی اقتصاد و سیاست نمی‌تواند بر این بازار چندان اثرگذار باشد.تجربه نشان داده مهم‌ترین فاکتور مؤثر در رونق خرید و فروش مسکن، افزایش قدرت خرید مردم است و مسکن در پساتحریم با افزایش قیمت مواجه نخواهد شد.
به گفته میرزاحسینی تا زمانی که درآمدهای مردم افزایش نیابد، افزایش قیمت مسکن با سرعت کمی به پیش می‌رود ولی در ماه‌های باقی‌مانده امسال پس از رفع تحریم‌ها و با توجه به تورم هرساله احتمال ادامه روند کاهشی قیمت مسکن بیشتر از احتمال افزایش آن است.
این اقتصاددان همچنین در زمینه نقش رفع تحریم‌ها در بازار اجاره‌بها تأکید کرد: به دلیل آنکه اجاره‌بهای مسکن در دو ماه اخیر افزایش قیمت را در حد اشباع بازار به خود دیده است، فعلا تا یک سال آینده افزایش عمقی اجاره‌بها را حتی در صورت شوک قیمتی بازار مسکن و افزایش نقدینگی مردم شاهد نخواهیم بود.
مدرس اقتصاد مسکن دانشگاه ادامه داد: بازار اجاره‌بها تقریبا در تمام طول سال فعال است ولی فصل تابستان نقطه اوج معاملات اجاره مسکن است که امسال هم موجران و هم بنگاه‌داران معاملات املاک تمایلی به افزایش زیاد از حد اجاره‌بها نداشتند؛ بنابراین در ماه‌های باقی‌مانده سال نیز همین فضای افزایش کمتر از ۱۰ درصدی اجاره‌بها بر «بازار معاملات اجاره مسکن» و «تجدید قراردادهای موجران و مستأجران» حاکم خواهد بود.
ارسال نظرات