سهم پایتخت از لغو تحریم‌ها

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شهر تهران به فاصله نه‌چندان طولانی از لغو تحریم‌ها، می‌تواند از 4 وجه به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دچار دگرگونی مثبت شود که مهم‌ترین آن، تزریق منابع مالی سالم و کم‌هزینه به بودجه پایتخت خواهد بود. از جمله آثار مستقیم لغو تحریم‌ها بر اقتصاد پایتخت، گشایشی است که در فاینانس پروژه‌های عمرانی گران قیمت نظیر مترو رخ می‌دهد که در کنار انتقال تجربه پایتخت‌های موفق جهان و ورود سرمایه‌گذار خارجی به تهران، از وابستگی شهرداری به درآمدهای مخرب کاسته خواهد شد. بررسی‌ها از قابلیت تامین 41 درصد هزینه‌های عمرانی شهر تهران توسط منابع بانک‌های خارجی حکایت دارد.

گروه مسكن، بهشاد بهرامي: شهر تهران در دوره «پساتوافق» به دو شكل از عوايد «لغو تحريم»‌ نفع مي‌برد كه نتيجه اين تاثيرپذيري شهري از مهم‌ترين تحول سياسي، ابتدا ورود منابع مالي پركيفيت و كم‌هزينه به شهرداري براي اداره بهتر پايتخت و سپس تحمل‌پذير شدن زندگي در تهران خواهد بود.

بررسي‌هاي «دنياي‌اقتصاد» در اين باره نشان مي‌دهد: ماليه تهران– اقتصاد شهر- در سال‌‌هاي اخير با يك ايراد اساسي تحت عنوان «فقر درآمد سالم» روبه‌رو بوده به‌طوري كه به موازات رشد جمعيت مجموعه شهري تهران (پايتخت و نقاط شهري حريم پايتخت)، شهرداري براي تامين مخارج شهر مجبور به استفاده از درآمدهاي ناسالم و هزينه‌زا شد و با توسل به فروش تراكم ساختماني، از يكسو جمعيت‌پذيري تهران را افزايش داد و از سوي ديگر عناصر حياتي و زيست‌محيطي شهر را از آستانه تحمل خارج كرد. اما در اين مقطع، با رفع ممنوعيت مبادلات اقتصادي به‌خصوص پولي و بانكي بين ايران و ساير كشورها، پيش‌بيني مي‌شود، با توجه به ظرفيت شهري بالقوه پايتخت براي جذب سريع منابع خارجي، شهر تهران در كمترين زمان دگرگون شود.

بر اين اساس، لغو تحريم‌ها يكسري عوايد مستقيم و غيرمستقيم براي شهر تهران به همراه دارد كه در 4 وجه شامل «انتقال تجربيات موفق شهرداري‌ كلان‌شهرهاي دنيا»، «رونق سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌ها و خدمات غيرتجاري شهر»، «تامين مالي پرهزينه‌ترين طرح عمراني تهران» و در نهايت «كنترل جمعيت و بهبود فاكتورها و عناصر زيستي پايتخت» قابل طبقه‌بندي است.

در قالب وجه اول، مديريت شهري تهران مي‌تواند شيوه‌هاي تامين مالي مدرن، سريع‌الوصول و كم‌هزينه رايج در شهرداري‌ پايتخت‌هاي توسعه‌يافته دنيا را استخراج و شناسايي كرده و آنها را با تنها درآمد كليدي اما ناپايدار و مخرب خود (عوارض ساخت‌وساز) جايگزين كند.

وجوه دوم و سوم اثرگذاري لغو تحريم بر اقتصاد شهر تهران، نيز به‌راحتي از طريق اعداد و ارقام بودجه‌هاي سالانه شهرداري قابل اثبات است.

بودجه امسال شهرداري براي اداره شهر تهران با رشد 1/ 2 برابري نسبت به 4 سال اخير- يعني دوره قبل از شروع تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي- 17هزار و 200 ميليارد تومان است كه فقط 3 درصد اين رقم نجومي از محل وام و منابع بانكي تامين مي‌شود اما نيمي از همين بودجه، مديون واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهر – عرصه و فضاي طبيعي شهر- در قالب تراكم و مجوز ساخت به برج‌ساز‌ها و بسازوبفروش‌ها است. اين در حالي است كه مديريت شهري تهران، استفاده از «فاينانس خارجي» به اندازه 41 درصد كل بودجه سال 94 شهرداري را در محاسبات مقدماتي خود منظور كرده است اما چون تا پيش از لغو تحريم‌ها، دسترسي به منابع بانك‌هاي بين‌المللي عملا غيرممكن بود، دريافت فاينانس فقط در حد «پيشنهاد تبصره‌اي» وارد بودجه شده و فعلا جاي «قطعي» در رديف‌هاي بودجه شهرداري ندارد.

به اين ترتيب، اتصال دوباره بازار مالي ايران به منابع خارجي، حداقل 2 ميليارد يورو اعتبار فاينانس به اقتصاد شهر تهران سرازير مي‌كند كه بخش اعظم آن مي‌تواند صرف «مترو» به‌عنوان پرهزينه‌ترين پروژه عمراني حال حاضر پايتخت شود. هم‌اكنون خدمات حمل‌ونقل و زيرساختي تهران، 29 درصد كل بودجه سالانه شهرداري را مي‌بلعد كه طبق بررسي‌ها، عمده اين هزينه از طريق منابع خارجي بلندمدت قابل تامين است. اين منابع در كنار سرمايه‌گذاري‌هاي احتمالي شركت‌هاي خارجي در پروژه‌‌‌هاي شهري تهران چون كه آثار زيست‌محيطي سوء براي شهر به همراه ندارد، سالم و باكيفيت ارزيابي مي‌شود ضمن اينكه هزينه تمام‌شده آنها نيز در مقايسه با روش‌هاي جاري كسب درآمد شهري، به مراتب پايين‌‌تر است.

گشایش مسیرهای انتقال تجربه

علی صابری، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه این اتفاق را می‌توان در دو بعد روانی و عملیاتی بررسی کرد، گفت: امیدوارم تاثیر روانی این توافق در جامعه به شکل شوک نباشد؛ چراکه همان اندازه که بروز شوک در جامعه در کوتاه‌مدت می‌تواند خوب باشد در یک پروسه زمانی بلند‌مدت نارضایتی ایجاد می‌کند چون تصور عموم مردم این است که باید در یک فاصله زمانی کوتاه اتفاق خاصی رخ دهد؛ در حالی که توافق هسته‌ای آغاز یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است.

او با اشاره به تاثیرات مثبت احتمالی این توافق بر روند مدیریت و اداره شهر تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: نخستین تاثیر این اتفاق، بر باز شدن مسیرهای انتقال تجربه مدیریت شهری سایر کشورها به درون کشور است. دومین تاثیر این اتفاق که در میان‌مدت یا بلندمدت بروز پیدا می‌کند در شکل «تامین منابع مالی و فاینانس‌ها» خواهد بود که می‌تواند مشکلات فعلی را حل کند.

کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها

احمددنیا مالی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز به شکل‌گیری رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف جامعه از جمله مدیریت شهری تهران اشاره کرد و افزود: اگرچه طی سال‌های گذشته با نگاه به توانایی درون کشور دستاوردهای مهمی حاصل شده است اما بی‌تردید رفع تحریم‌ها می‌تواند در حوزه دانش افزایی کمک مهمی کند. البته باید به این موضوع توجه کرد که رفع تحریم نباید در حوزه سخت افزاری و تولیدات صنعتی و داخلی اثرمنفی بر جا‌گذارد. او با اشاره به مشکلات مدیریت شهری در بخش منابع مالی و فاینانس‌ها طی سال‌های گذشته تصریح کرد: از آنجا که برای توسعه ناوگان مترو در سال‌های گذشته در بخش فاینانس با تحریم مواجه بودیم و فقط می‌توانستیم از چین بخشی از فاینانس را تامین کنیم با رفع تحریم‌ها می‌توان با برگزاری مناقصه‌های بین‌المللی هم کیفیت برتر و هم قیمت مناسب‌تری را انتخاب کرد در نتیجه قیمت تمام شده پروژه‌ها کاهش پیدا می‌کند. او ادامه داد: البته نباید کارخانه‌های داخلی تولید واگن مترو را به فراموشی بسپاریم.

آرامش بخشی دوباره به سرمایه‌گذاری

محمدمهدی تندگویان، سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با بیان اینکه توافق هسته‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: به‌عنوان مثال این توافق می‌تواند به صورت مقطعی در بازار مسکن تاثیر بگذارد و در دراز‌مدت نیز به آرامش بخشی در سرمایه‌گذاری‌های شهری کمک کند. ضمن آنکه امیدوار هستیم با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی و بازگشت رونق ساخت‌وساز در این بخش باشیم.

او به تاثیر این توافق در رفع مشکلات مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در توسعه ناوگان مترو تامین قطعات آن است که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها بخشی از مشکلات موجود از بین برود.

پنج گام پیشنهادی

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز لغو تحریم‌های چند دهه گذشته را فرصتی برای سران سه قوا برای تدوین یک برنامه استراتژیک 10 ساله در پنج محور اصلی دانست و عنوان کرد: به‌عنوان نماینده مردم شهر تهران پس از نهایی شدن توافق هسته‌ای انتظاراتی از مسوولان و سران سه قوا داریم که مبنای آن می‌تواند تدوین یک برنامه استراتژیک 10 ساله از سال 94 تا سال 1404 (پایان‌برنامه چشم‌انداز) باشد.

رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به پنج محور پیشنهادی این برنامه استراتژیک به «دنیای اقتصاد» گفت: محور نخست این برنامه می‌تواند حرکت در مسیر توسعه متوازن باشد. اگرچه طی سال‌های گذشته همواره کشور در مسیر توسعه قرار داشته است اما به نظر می‌رسد توسعه‌ای که تاکنون در کشور اتفاق افتاده به شکل نامتوازن بوده که نهایتا منجر به مهاجرت ساکنان روستا‌ها به شهرها شده است. براساس آمار منتشر شده در سال 1357 همزمان با انقلاب اسلامی، 30 درصد جمعیت کشور را شهرنشینان و 70 درصد جمعیت کشور را ساکنان روستاها تشکیل می‌دادند اما در حال حاضر این نسبت عکس شده است. به گونه‌ای که سهم شهرنشینی در کشور ما به حدود 70 درصد رسیده است. او ادامه داد: نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها مستقر شده و سکونتگاه‌های غیررسمی را شکل داده‌اند و نهایتا منجر به پدید آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی همچون فقر و اعتیاد شده است. از این رو یکی از گام‌های اساسی در برنامه 10 ساله پیشنهادی جبران توسعه نامتوازن از طریق رشد زیرساخت‌ها در دورافتاده‌ترین نقاط کشور و ایجاد انگیزه بازگشت مهاجران به زادگاه خودشان است.

او به غفلت مدیران از موضوعات زیست‌محیطی طی چند دهه گذشته اشاره و اضافه کرد: از آنجا که موضوعات زیست‌محیطی طی 30 سال گذشته از ذهن سیاستگذاران و مسوولان دور بوده است توجه به این محور دومین موضوع مهم در این برنامه است. این انتظار وجود دارد که منابع مالی آزاد شده در کنار توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای به سمت سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر هدایت شود. این عضو شورای شهر تاکید کرد: در سال‌های گذشته بدون محاسبات زیست‌محیطی تعداد زیادی سد ساخته شده که در حال حاضر تمام اکولوژی و سیستم طبیعت را در استان‌های مختلف به هم ریخته و مشکلات عدیده‌‌ای را به وجود آورده است. از این رو با مطالعه دقیق‌تر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که آیا توسعه نیروگاه‌های قدیمی در اولویت قرار دارد یا ایجاد نیروگاه‌های بادی و استفاده از انرژی‌های درون زمین.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود جذب سرمایه‌گذاران خارجی را سومین محور پیشنهادی مطرح کرد و گفت: با رفع تحریم‌ها و توافق به عمل آمده حتما سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار داخلی کشور علاقه پیدا می‌کنند. به همین دلیل باید جذب سرمایه‌ها در دستور قرار گیرد تا از این سرمایه‌ها برای رونق اقتصادی کشور استفاده شود.

او ادامه داد: از طرف دیگر نباید اجازه دهیم بانک‌ها در بازارهای دلالی وارد شوند چون به واسطه اینکه طی سال‌های گذشته برای جذب منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری محدودیت وجود داشت بانک‌ها وارد بازار دلالی و ساخت‌وساز شدند. اما در وضعیت کنونی اینگونه فعالیت بانک‌ها باید مهار شود و منابع بانک‌ها به سمت حوزه‌های تولیدی سوق پیدا کند و اگر بانک‌ها خلاف این ضوابط عمل کردند باید با آنها برخورد شود و جریمه‌های سنگین پیش‌بینی شود.

به گفته حافظی چهارمین محوری که از محل منابع خارجی و داخلی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد توسعه حمل‌ونقل ریلی پرسرعت بین شهرها است. در حال حاضر تکنولوژی ریلی که برای حمل و نقل مسافر استفاده می‌شود، مربوط به ده‌ها سال قبل است. این عضو پارلمان محلی پایتخت تاکید کرد: از سوی دیگر می‌توان زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری را با توجه به وضعیت اقلیمی کشور برای گردشگران خارجی به‌عنوان پنجمین محور این برنامه فراهم کنند. در حال حاضر اگر تیمی بخواهد وارد کشور شود و مسافت تهران تا شیراز را طی کند امکانات مناسب برای اقامت و پذیرایی آنها در مسیر وجود ندارد. استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی هم می‌تواند جزو اولویت‌های بعدی باشد.

او در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری چگونه می‌تواند از این فرصت برای تقویت رفاه اجتماعی شهروندان پایتخت استفاده کند، اظهار کرد: از یکسو بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که اگر بتوانیم به سمت اولویت‌های شهر هدایت کنیم، می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در پایتخت کمک شود البته این بحث به معنی افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مال و مجتمع‌های تجاری بزرگ نیست. از سوی دیگر مدیریت شهری می‌تواند با استفاده از لغو تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی توسعه سریع مترو و تراموای برقی در کلان‌شهرها را در دستور کار قرار دهد که به مرور باعث ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی خواهد شد.

او توضیح داد: یکی از مشکلاتی که به نظر می‌آید با توافق صورت گرفته در حوزه مدیریت شهری مرتفع شود وارد کردن بخش‌هایی از تجهیزات ناوبری مترو است که در داخل کشور ظرفیت ساخت آن وجود ندارد. او در پایان اعلام کرد:‌ در صورت محقق شدن این موارد نه تنها در شهر تهران بلکه در سایر شهرهای کشور شاهد ارتقای ارائه کیفیت خدمات مدیریت شهری به شهروندان خواهیم بود.

گوشه‌چشمی به فعالیت زیرزمینی شهرداری

ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: شهرداری تهران در محاسبات و بودجه‌بندی سال جاری خود توافق یا عدم توافق هسته‌ای را لحاظ نکرده است.

او توضیح داد: اما از دولت فعلی، گذشته و آینده براساس مواد قانونی درخواست کردیم در بخش زیرساخت‌های شهری به شهرداری تهران کمک کند. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها توسعه مترو است. معاون شهردار تهران تصریح کرد: کوچک‌ترین درخواست ما از دولت قراردادن خطوط درحال ساخت مترو در اولویت‌های فاینانس است که تاکنون از طرف دولت نادیده گرفته شده است.

او افزود: شهردار تهران بارها تاکید کردند که می‌دانیم دولت مشکل دارد اما گوشه چشمی به کار بزرگی که در زیر زمین شهر تهران انجام می‌شود داشته باشد. نمی‌گوییم به ما پول نقد بدهند می‌گوییم در اولویت‌های فاینانسی که از خارج بابت مسدود بودن دلارهای فروش نفت کشور چین به ایران فاینانس می‌دهد، خطوط مترو هم یکی از اولویت‌ها باشد.

منبع: دنیای اقتصاد