در ادامه اعمال اصلاحات نخست وزیر؛
به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در راستای اعمال اصلاحات به منظور مبارزه با فساد، دستور داد شمار محافظان شخصی مسئولان دولتی به شدت کاهش یابد.
دولت عراق روز نهم ماه اوت اصلاحات عمده‌ای را در پی موج تظاهرات گسترده علیه فساد و سوء مدیریت در این کشور تصویب کرد. پارلمان عراق نیز دو روز بعد از آن، لایحه دولت را با افزودن تدابیری دیگر تصویب کرد.
دفتر نخست وزیری عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در چارچوب اجرای این لایحه، العبادی دستور داده شمار محافظان شخصی مسئولان دولتی به شدت کاهش یابد.
براساس این بیانیه، حیدر العبادی همچنین دستور داد واحدهای ویژه حفاظت مقامات لغو شود و نیروهای وابسته به این واحدها به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور بازگردند.
سعد الحدیثی سخنگوی نخست وزیر عراق نیز گفت این حکم شامل بیش از بیست هزار محافظی می‌شود که مسئولیت حفاظت از جان شمار اندکی از مسئولان را برعهده دارند.
حیدر العبادی روز یکشنبه و در نخستین اقدام برای اجرای این بسته اصلاحات، یازده منصب دولتی را حذف کرد. حذف سه منصب معاونت نخست وزیری و چهار وزارت، ازجمله مناصب حذف شده است. وی در همین حال هشت وزارت خانه را نیز در یکدیگر ادغام کرد.
هشدار آیت الله سیستانی درباره خطر تقسیم عراق
آیت الله علی سیستانی از مراجع شیعیان عراق درباره خطر تقسیم عراق در صورتی که دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق «اصلاحات واقعی» را برای مبارزه با فساد اجرا نکند هشدار داد.
آیت الله سیستانی گفت: « امروز درصورتی که اصلاحات واقعی ازطریق مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی در همه زمینه ها به دست نیاید اوضاع بدتر از گذشته خواهد شد و شاید به جایی برسد که هیچ عراقی دوستدار وطن آن را نمی خواهد و آن تقسیم عراق است.»
این موضع ، جدیدترین واکنش مرجعیت شیعی به شمار می رود که از جایگاه ویژه در سیاست عراق برخوردار است.
آیت الله سیستانی تاکید کرد :« مرجعیت عالی همواره به مبارزه با فساد و اصلاح موسسات دولتی و بهبود خدمات عمومی دعوت کرده و بارها درباره پیامدهای به تاخیر انداختن آن هشدار داده است.»
وی افزود : «شاید در هفته های اخیر که صبر بسیاری از عراقیها تمام شده و به اوضاع بد کشور اعتراض کرده و اصلاح آن را خواستار شده اند، مرجعیت دریافت که زمان برای حرکت قوی در این خصوص مناسب است و به مسئولان و در صدر آنها آقای نخست وزیر به عنوان عالیترین مسئول اجرایی کشور تاکید کرد که گام های جدی و بررسی شده ای را در راه مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی بردارد.»
(آیت الله سیستانی) هفتم اوت از العبادی «جرات و شجاعت» در اصلاحات و مبارزه با فساد را خواستار شده بود.
دولت عراق نیز نهم اوت بسته اصلاحات مبارزه با فساد را تصویب کرد که دو روز بعد نیز مورد موافقت پارلمان قرار گرفت.
العبادی هفته پیش تاکید کرد مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد «آسان نخواهد بود» و کسانی که از این اصلاحات ضرر خواهند کرد برای «تخریب همه اقدامات» به شدت تلاش خواهند کرد.
ارسال نظرات