به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، به نقل از العالم حدود دویست نفر از نیروهای پلیس مقابل اداره امنیت شهرالزقازیق مرکز استان الشرقیه تجمع کردند و شعارهائی با موضوع افزایش حقوق ، بهبود وضعیت کاری و برخورداری از خدمات درمانی مناسب سردادند.
"محمد جمعه" عضو باشگاه نیروهای پلیس مصراعلام کرد:ما به تظاهرات خود تا تحقق مطالبات مان ادامه خواهیم داد.
این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که دولت مصر نوامبر 2013 ضمن تصویب قانون ممنوعیت تظاهرات، برگزاری آن را مشروط به کسب مجوز کرده است و نیروهای نظام عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور تظاهرات غیرمجاز را سرکوب می کنند.
خبرگزاری الشرق الاوسط مصر درگزارشی با طرح این موضوع که " اخوان المسلمین " نیروهای پلیس را برای تظاهرات کردن تحریک می کند، به نقل از منبعی امنیتی نوشت: گروهی از اعضای گروه تروریستی اخوان المسلمین با اعطای اموالی به نیروهای تعدادی از مراکز پلیس آنها را برای اعتصاب و تظاهرات تحریک کرده اند.
این منبع افزود : وزارت کشور تدابیر قانونی لازم را برای مقابله با تحریک کنندگان و تظاهرات کنندگان اتخاذ خواهد کرد.
یکی از نیروهای معترض پلیس بدون ذکر نام خود اعلام کرد:تظاهرات کنندگان ارتباطی با اخوان المسلمین ندارند. اخوان المسلمین به ما حمله می کنند و ما را می کُشند و به خانه های ما حمله می کنند پس چگونه می توانیم با اخوان المسلمین همکاری کنیم؟
منابع امنیتی نیز اعلام کردند: نیروهای امنیتی 3 کاربر 16 تا 30 ساله شبکه فیسبوک را که در صفحات شخصی خود مردم را به " جهاد " فرامی خواندند ، در استان سوهاج در جنوب مصر بازداشت کردند.
منابع امنیتی افزودند : این سه نفر از طریق فیسبوک با اعضای داعش در ارتباط بودند.
گروه " انصار بیت المقدس " که مهمترین گروه مسلح فعال در مصر است ، نوامبر 2014 با داعش بیعت کرد و نام خود را به " ولایت سیناء " تغییر داد.
طبق قانون مبارزه با تروریسم مصر؛ هر فردی که در شبکه های اجتماعی یا اینترنت به ترویج افکار تروریستی بپردازد، برای گمراه کردن نیروهای امنیتی یا برای منحرف کردن مسیر رسیدگی به پرونده های تروریستی تلاش کند و مطالبی را درباره فعالیت گروه های تروریستی فعال در داخل و خارج کشور منتشر کند ، به حداقل 5 سال حبس محکوم خواهد شد.
مراکز حقوقی به قانون مبارزه با تروریسم شدیداً معترض هستند و معتقدند که این قانون برای إعمال فشار بیشتر به مخالفان و اعطای اختیارات بیشتر به دستگاه های امنیتی صادرشده است.
پس از کودتای سال ۲۰۱۳ ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی علیه دولت محمد مرسی و دستگیری تعداد زیادی از هواداران آن، حزب التجمع که یک حزب چپ‌گرای مصری است، دادخواست انحلال جماعت اخوان را به دادگاه برد و در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳ دادگاه، اخوان‌المسلمین را ممنوع‌الفعالیت و تمامی اموال آن را مصادره کرد. دادگاه قاهره پس از جلسه اعلام کرد که فعالیت اخوان المسلمین از این پس غیرقانونی است و تمام اموال آن به نفع دولت ضبط می‌شود. در پی آن در سال ۲۰۱۴ دادگاهی در مصر برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و 682 نفر دیگر از اعضا و هواداران اخوان در مصر حکم اعدام صادر کرد.