به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری که عصرامروز با حضور خبرنگاران در محل این وزارتخانه برگزار شد ضمن تبریک هفته دولت و دهه کرامت گفت: امروز اولین روز از هفته دولت است باید آن را به ملت ایران تبریک گفت که در لوای اسلام و اعتقادات دینی تحت ولایت رهبر انقلاب میراث دار حکومتی است که همواره آرزوی مسلمانان بوده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی بدانیم که وارث کدام آرزوها و اهداف بلند هستیم و هم چنین باید بدانیم چه هزینه هایی را برای رسیدن به این اهداف پرداخته ایم هزینه هایی که بلندای شهادت ها و زحمات بیش از هزارو400 ساله است.
وزیر کشور تصریح کرد: هم چنین ما مدیون امام عزیزمان هستیم که با اندیشه های بلند و با افکار روشن و ایمان توانست آن اندیشه ها و ایمان و اعتقاد خود را بر کالبد تمام ملت ایران نفوذ دهد که تمام ملت ایران خمینی شدند و یکپارچه و با تمام تلاش توانستند با قدرتمندترین کشور تاریخ مبارزه کنند ما شکرگذار و قدردان انقلاب و میراث شهدا و مردمی عزیزی هستیم که با مقاومت و استقامت خود دولت و حکومت را یاری می کنند.
وی اظهار داشت: طی دو سالی که از خدمت رسانی دولت یازدهم می گذرد همواره خود را تحت حمایت رهبری و مردم دیده ایم و البته در حوزه های مختلفی هم چون اقتصادی شاهد ایجاد ثبات در کشور و ورود آن به حوزه رونق بوده ایم و البته مطمئنیم که با وجود شرایطی که پیش روست اوضاع اقتصادی وضعیت بهتری خواهد گرفت.
رحمانی فضلی در پاسخ به خبرگزاری دانشجو مبنی براینکه ساز و کار فنی انتخابات الکترونیک مهیا شده یا خیر اظهار داشت: 90 درصد انتخابات قبلی نیز الکترونیکی بود می توان گفت که این امری جدید نیست.
وزیر کشور ادامه داد: آن مرحله نهایی که بحث شمارش آرا قبل از این الکترونیکی نبوده قرار است این اتفاق بیفتد این مسئله در انتخابات قبل در 14 شهرستان به صورت نمونه برگزار شد که البته نتایج آن بسیار خوب بوده است.
وی تصریح کرد: ما اعلام کردیم که ان شالله بتوانیم اخذ و شمارش آرا را در انتخابات آتی در کلانشهرها عملیاتی و اجرایی کنیم و این پیشنهاد وزارت کشور برای همه کشور بود و امیدواریم که منابع آن را تامین کنیم منابع آن هم دستگاه هایی است که بتواند اخذ شمارش آرا را انجام بدهد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: 9 کلانشهر را مبنا قرار دادیم و به صورت صددرصد این 9 کلانشهر به صورت الکترونیکی انتخابات را انجام خواهند داد.
وزیر کشور ادامه داد: ما از اول با شورای نگهبان در این خصوص وارد مذاکره شدیم و یک تیم کارشناسی مشترک هم در شورای نگهبان و هم در وزارت کشور گذاشتیم و تقریبا در حال سفارش این دستگاه ها هستیم و راه را به صورت پیش بردیم و تلاش کردیم نظارت شورای نگهبان را و تایید آن را در هر مرحله داشته باشیم.
وی افزود: به نظر می رسد که این تاییدیه را خواهیم داشت و این دو کلانشهر را که جمعیت زیادی از افراد شرکت کننده در انتخابات از این دو کلانشهر هستند با این روند پیش ببریم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: دولت توانسته طی این مدت به تنش ها و ایجاد شرایط مطلوب در روابط بین الملل هرآنچه که به عنوان تحریم و محرومیت در قبال کشورمان مطرح بود را رفع کند و البته این انتظار می رود با ظرفیت های موجود در کشور گام های بلندی به همراه ملت برداشته شود.
وزیر کشور اظهار داشت: کشور توانسته در حوزه سیاست داخلی طی دو سال اخیر با نشاط و با ثبات قدم بردارد از این رو شاهد فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و ایجاد وحدت و انسجام داخلی و از سوی دیگر همراهی و همدلی سران قوا و مسئولین با مردم که همگی نشان از نشاط سیاسی توام با فعالیت دارد باشیم.
وی ادامه داد: در استانه انتخاباتی هستیم که داریم خودمان را برای آن آماده می کنیم تا بتوانیم مانور قدرت ملی در عرصه سیاست توام با یک مشارکت قوی در لوای قانون و سلامت انتخابات به مرصه ظهور برسانیم.
رحمانی فضلی پیرامون وضعیت امنیت داخلی کشور تصریح کرد: در حوزه امنیت داخلی دولت تلاش های بسیاری کرده است و می توانیم با قوت بگوییم که اکنون مشکل ناامنی نداریم.هم چنین شرایط مناسب و پایداری امنیت در کشور برقرار است و همواره با رصد از مناطق مرزی در جهت تقویت امنیت کشور برآمده ایم هم چنین قرار است با فعال کردن حوزه اقتصادی مقوله امنیت را پایدارتر کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: در حوزه سیاست خارجی دولت بیشترین توفیقات را داشته است به گونه ای که کشورهای اروپایی و جهان امروز در تلاش برای برقراری تعاملات سیاسی و اقتصادی با ایران بوده و آن را یک فرصت تلقی می کنند و تمامی این موفقیت ها را حاصل حمایت رهبری می دانیم.
وی افزود: تحریم ها وجنگ روانی امروز برداشته شده و ایران از یک وضعیت کاملا تهدیدی به یک وضعیت کاملا فرصتی تبدیل شده است که می توان در این زمینه به زحمت تیم مذاکره کننده اشاره کرد از سوی دیگر موضوع پیچیده سیاسی امنیتی که همگان بر این باور بودند به این راحتی حل نمی شود با سلامت پشت سر گذاشته ایم.
رحمانی فضلی در خصوص عدم تدبیر وزارت کشور در احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اظهار داشت: عدم احراز صلاحیت گاهی از مسیر قانونی و مراجع چهار گانه حاصل می شود؛ در برخی مواقع عدم احزار صلاحیت نامزدها به دلیل این که فرصت کافی برای تحقیق و بررسی آن ها وجود ندارد اعلام می شود همواره معتقدیم شورای نگهبان باید در تلاش برای این مسئله باشد که صلاحیت همه نامزدهای انتخاباتی به دقت مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد.
وزیر کشور در ادامه افزود: اعضای شورای نگهبان افرادی عادلی بوده که منتخب مجلس و دیگر نهادهای کشور هستند شورای نگهبان به دنبال احقاق حقوق نامزدهای انتخاباتی است اما باید امکانات مناسب برای تحقیق نامزدهای انتخاباتی فراهم شود ما عدالت و حمایت از نامزدها را یک اصل می دانیم. اعضای شورای نگهبان مورد تایید رهبر و متخصص در این خصوص هستند آن ها پیگیر حق برای مستحقان حق خواهند بود.
وی اضافه کرد: چارچوب های قانونی جایگاه های هیئت های نظارتی را مشخص کرده و دخالت این نهادها در کار یکدیگر امری کاملا غیرقانونی است در حالی که رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون تاکید دارند هیچ گاه تفاسیر مطرح شده از اظهارات وی درست نبوده است دستگاه های نظامی باید در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای نقش کنند بنابراین دخالت این دستگاه ها در انتخابات به صلاح نیست البته باید اظهارنظرهایی که تشویق مردم برای حضور در انتخابات را در بر دارند صورت بگیرد. اما این که کسانی که صلاحیت حضور در انتخابات را ندارند بخواهند در این مسئله دخالت کنند مسئله ای ناصحیح است دستگاه های امنیتی و نظامی تنها وظیفه تامین امنیت انتخابات را دارند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه باید چهار مرجع پیش بینی شده در قانون اساسی در خصوص رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظر دهند افزود: آنچه که در قانون اساسی به صراحت آمده است وجود 4 مرجع قضایی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال است در این زمینه چنانچه در خصوص تایید و یا رد صلاحیت نامزدها براساس تحقیقات و اطلاعات این مراجع اطلاعاتی به دست ما برسد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ما مشکل خاصی با شورای نگهبان نداریم در تایید صلاحیت ها باید محور ما قانون باشد.
وزیر کشور تصریح کرد: اگر اختلافی پیش آمد یا به قانون و یا مراجع بالاتر مراجعه کنیم تا شاهد انتخاباتی سالم و قانونی در کشور باشیم. همه دستگاه ها، نامزدها و مردم باید قانون را بپذیرند و از آن پیروی کنند.
وی در خصوص تجمع صورت گرفته در مقابل سفارت انگلیس در روز گذشته اظهار داشت: در خصوص تجمع هیچ درخواست کتبی به وزارت کشور ارجاع داده نشده بود در این راستا نیروی انتظامی بنا به وظیفه خود با این تجمع برخورد کرد که در این راستا از ایجاد تجمعات دیگر جلوگیری کند.
رحمانی فضلی افزود: در انتخابات قبلی با مواردی هم چون رای دادن با یک شناسنامه طی چند بار و حتی رای با شناسنامه فوت شدگان مواجه بودیم و این در حالی است که کمتر از یک یا دو درصد بود اما برای برگزاری انتخابات سالم باید مواظب باشیم تا این تعداد نیز دیگر تکرار نشود.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی پیرامون تشییع شهدای غواص در اصفهان و این مسئله که برخی افراد در این تشییع پلاکاردهایی حمل می کردند که به دلیل شعار مرگ بر آمریکا بازداشت شدند اظهار داشت: دراین مراسم ده ها و صدها پلاکارد مرگ بر آمریکا وجود داشت و کسی هم با این شعارها مخالفتی نکرد اما مشاهده شد چهار نفر نه تنها به خاطر حمله پلاکاردهای مرگ برآمریکا بلکه به دلیل تحریک افراد حاضر در آن مراسم به منظور شعارهایی علیه مسئولان نظام بودند که شورای تبیین از این اقدامات جلوگیری کرد بنابراین هیچ بازداشتی رخ نداد بلکه می توان گفت این چهار نفر تنها چند ساعت مهمان دستگاه امنیتی بودند از این رو اگر بخواهیم امنیت تجمعات را حفظ کنیم باید به کسانی که به دنبال ایجاد اغتشاش هستند مقابله کنیم.
وی با اشاره به روابط ایران و ترکیه تصریح کرد: امروز شرایط مرزی ایران با این کشور چندان مساعد نیست این دو نقطه مرزی کشورمان با این کشور فعلا به صورت موقتی مسدود شده که هر گاه امنیت میان این مرزها برقرار شود این مرزها مجددا بازگشایی خواهند شد.
رحمانی فضلی با اشاره به صندوق های شفاف وزارت کشور برای انتخابات آتی اظهار داشت: ما به دنبال هماهنگی با شورای نگهبان هستیم تا این صندوق های شفاف که تنها رای رای دهنده و نه نوشته آن مشخص می شود هستیم.که می توان گفت شورای نگهبان امروز موافقت خود را با این صندوق اعلام کرده است.
وزیر کشور با اشاره به دستگاه های اخذ شمارش آرای الکترونیکی تصریح کرد: تعرفه های رای به نحوی چاپ شد که هیچ گونه امکان جابه جایی در تعرفه استان ها صورت نگیرد چرا که تعرفه هر استان با استان دیگر متفاوت است و اکنون نمایندگان شورای نگهبان در وزارت کشوردر خارج از کشور برای تحویل گرفتن دستگاه های اخذ رای سفارش شده هستند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه صحبت های بنده را کامل نخواندند بنده گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد را نخواهیم داشت اما عدم احزار صلاحیت پس از رسیدگی مراجع چهارگانه امری مطلوب است که وی در پاسخ به سوال بنده آن را یک جمله عوامانه خواند ما باید اصل را بر براعت بدانیم نباید از ابتدا به همه اتهام بزنیم و مجرم بخوانیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: درست که حکمیت در قانون دیده نشده اما در مسائل مختلف جاری کشور اختلافی پیش می آید که با مشورت حل می شود این مشورت ها به معنای حکمیت بوده و حکمیت تنها یک نهاد خاص نیست که من آن را مطرح کرده باشم و در قانون وجود نداشته باشد. نظارت استصوابی شورای نگهبان در قانون در سال 74 به مجلس آمد ما هیچ گاه این مسئله را رد نکرده و به آن اعتراضی نداریم تنها بر این باوریم که دخالت دستگاه های نظارتی در وظایف دستگاه های اجرایی و بالعکس خلاف قانون است. ما نباید با بی حوصلگی یکدیگر را به برخی مسائل متهم کنیم وزارت کشور اهل دعوا و جنجال نیست و براساس مذاکره و تعامل به دنبال حل اختلاف است از این رو همه را به صبر و حوصله و تحمل دعوت می کنم. تاکنون 37 فرماندار جابه جا نشده اند و ما در تلاش هستیم که از فرماندارانی که دارای تجربه و انگیزه کافی هستند استفاده کنیم ولی اگر به این نتیجه برسیم که این 37 نفر باید جابه جا شوند آن ها را هم عوض می کنیم.
وزیر کشور در خصوص مسئله امر به معروف و نهی از منکر گفت: جمعی به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این مسئله فعالیت داشتند و البته وزارت کشور براساس قوانینی که در شورای اجتماعی آمده وظایفی را برعهده دارد که آن ها را پیگیری می کند.
وی تاکید کرد: طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس به تصویب رسیده و ترکیبی از علما و اعضای دولت در جریان اجرای این قانون قرار دارند در برخی مواقع تصمیماتی که این گروه می گیرند منجر به اقداماتی می شود که برخی نمی توانند نتایج آن را بپذیرند این در حالی است که یک نفر مسئولیت آن را برعهده می گیرد اما 18 نفر به آن رای می دهند.
رحمانی فضلی ادامه داد: رئیس جمهور به عنوان صیانت از قانون و حقوق ملت در برگزاری انتخاباتی قانون و سالم در مواقعی که احساس وظیفه کند وارد می شود به طور قطع رئیس جمهور از جایگاهش در حفظ قانون و حقوق ملت به وظایف خود عمل خواهد کرد.
وزیر کشور تصریح کرد: قانون مصوب امر به معروف و نهی از منکر به دولت ابلاغ شده و دولت باید نظرات خود را به مجلس رساند ما در وزارت کشور پیرامون این مسئله پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد. روحانی نظراتش را برای رهبر انقلاب ارسال کرده و ایشان این مسئله را به هیئت رسیدگی به اختلاف ارجاع دادند.
وی با اشاره به فعالیت احزاب به تازگی در کشور اظهار داشت: تشکیل یک حزب از فرآیندی برخوردار است و برخی شرایط باید صورت بگیرد تا این احزاب به فعالیت ادامه دهند چنانچه احزاب بخواهند فعالیتی را شروع کنند باید به وزارت کشور تقاضا دهند و این وزارتخانه استعلاماتی را انجام دهد و در کمیسیون ماده 10 این حزب مورد بررسی قرار می گیرد و این کمیسیون احزاب با رای نمایندگان قوه قضاییه و مقننه و اجراییه مجوز می گیرند بنابراین حزب تازه تاسیس باید جلسه شورای مرکزیش را انتخاب کند این حزب مانند همه احزاب تقاضا کرده و باید منتظر بماند و باید از مراجعی که باد استعلام شود این روند ادامه یابد.
رحمانی فضلی ادامه داد: تنها دو نفر از هیئت موسسه این حزب مورد تایید نیستند اما دیگر افراد هیئت موسس آن از شرایط قانونی برخوردارند وقتی در قانونی تحزب و در عمل آثار آن را به معنای واقعی پذیرفتیم باید بقیه مراحل را بپذیریم.
وزیر کشور در خصوص راهکارهای وزارت کشور در مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: 98 درصد مردم کشور پاک بوده و تنها دو درصد از جمعیت معتاد هستند باید اقدامات به نحوی باشد که این 98 درصد و نه ماموران نیروی انتظامی متولی این دو درصد باشند این در حالی است که ظرفیت جمع آوری معتادان متهاجر در کشور طی دو سال فعالیت وزارت کشور در دولت تدبیر و امید از 400نفر به 5 هزار نفر در تهران رسیده است ما می خواهیم که با همکاری نهادهای مختلف هم چون بهزیستی و شهرداری شاهد بهبود شرایط در این خصوص باشیم.
وی ادامه داد: مسجد پایگاه و جایگاه سیاسی است اما جایگاه احزاب نیست صحبت های رئیس جمهور پیرامون این مسئله که مجلس پایگاه احزاب نیست صحیح است مسجد جای رشد سیاسی جامعه است و اگر بخواهیم از آن به عنوان محلی برای احزاب کمک بگیریم شاهد نزاع و درگیری خواهیم بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: جمعی از مداحان لیست انتخاباتی داده اند که اگر در چارچوب قانون باشد هیچ اشکالی ندارد.
وزیر کشور پیرامون مسئله برجام گفت: توفیقاتی که در سیاست خارجی به دست آورده ایم همگی مرهون اتحاد، وحدت ملی و دنباله روی از مقام معظم رهبری بود اگر بخواهیم این اتفاق هم در برجام شاهد باشیم باید به تقویت این عوامل اقدام کنیم.
وی گفت: مسئله امنیت اجتماعی موضوعی است که مربوط به دولت ها نیست براساس قانون مسئولیت بحران در تهران برعهده شهردار تهران است یکی از مشکلات موجود در مدیریت این بوده که مشکلات استان های تهران با شهر تهران با هم تداخل پیدا کرده است.
گفتنی است پس از این نشست مرکز ملی مدیریت رخدادها وبحران کشور با حضور وزیر کشور و خبرنگاران افتتاح شد.