عرضه پوشاک وارداتی بدون برچسب شناسه کالا ممنوع شد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از  شاتا؛ این بخشنامه به استناد ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جهت حمایت از تولید داخل و جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد و اتاق اصناف استان ها ضمن اطلاع رسانی، باید ‌نسبت به برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم جهت الزام همه فعالان اقتصادی بخش عرضه، از جمله اتحادیه ها و واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک به رعایت و اجرای موارد این بخشنامه اقدام کنند.

براساس این بخشنامه، عرضه پوشاک وارداتی ( واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به الصاق برچسب شناسه کالا (کد GS1) خواهد بود.

مهلت اتمام کالاهای وارداتی بدون برچسب شناسه کالا (کد GS1) در سطح عرضه، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه حداکثر 6 ماه است و فروشندگان موظفند برای اینگونه پوشاک فاکتورهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیع کننده و یا واحد عمده فروش هستند، ارائه کنند.

این بخشنامه حاکیست؛ کلیه عرضه کنندگان پوشاک باید از پروانه کسب معتبر در رسته توزیع پوشاک برخوردار باشند ضمن اینکه کلیه عرضه کنندگان رسمی پوشاک با برند خارجی ملزم به دریافت مجوز نمایندگی ظرف زمان تعیین شده (27/06/1394) در بخشنامه قبلی این معاونت (ابلاغیه شماره 118020/60 مورخ 27/05/1394) از مرکز امور اصناف هستند.

بدیهی است عرضه پوشاک وارداتی با نام و نشان و برند خارجی بعد از پایان مهلت تعیین شده در نمایندگی ها و یا واحدهای صنفی بدون مجوز، ممنوع خواهد بود.

همچنین براساس این بخشنامه ، نگهداری هر نوع پوشاک وارداتی بدون رعایت الزامات این بخشنامه در محل واحد صنفی و یا سایر انبارها ممنوع است و به موجب بند (ذ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محسوب و منجر به اعمال قانون خواهد شد.

همچنین در این جهت اتحادیه های پوشاک سرتاسر کشور باید ضمن اطلاع رسانی و آموزش لازم به اعضای صنفی خود، زمینه اجرای این بخشنامه را تسهیل کنند.

ضمن اینکه اتحادیه ها موظفند علاوه بر شناسایی و معرفی واحدهای صنفی بدون پروانه، با هماهنگی اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جهت اعمال ماده (27) قانون نظام صنفی اقدام کنند و گزارشات اقدامات به صورت مستمر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیرخانه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه ارسال شود.

در این باره، اتاق‌های اصناف سراسر کشور نیز باید در اجرای این بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیه‌های مرتبط را داشته باشند.

همچنین اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف کشور چنانچه در اجرای بهتر این بخشنامه طرح و یا نظراتی داشته باشند می توانند جهت رسیدگی، به سایت مرکز امور اصناف با آدرس www.iranianasnaf.ir منعکس کنند.

مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه به عهده اتحادیه های صنفی مربوط است و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها باید ضمن اطلاع رسانی مناسب درباره این بخشنامه، در صورت هرگونه شکایت مردمی از طریق تلفن گویا 124 درخصوص تخلف واحدهای صنفی از طریق اتحادیه ذیربط به موضوع رسیدگی کنند.

زمان اجرای این بخشنامه از اول آبا‌ن سال 1394 خواهد بود.