هم اندیشی بررسی مالکیت صنعتی -۲
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کاشانی دبیر کمیسیون علمی دولت در جلسه هم اندیشی «بررسی وضعیت پیگیری لایحه مالکیت صنعتی در دولت، چالش‌ها و راهکار‌ها» که در ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد گفت: زیاد مشکل متون قانونی نداریم بلکه مشکل ما زیانی است که از تورم قانون با آن مواجهه هستیم آنچه که به عنوان گزارش از لایحه مالکیت فکری و صنعتی به کمیسیون علمی دولت رفته بود را بررسی کردم و جلسه اول آن تشریحی درباره مفهوم مالکیت فکری و بعد صنعتی بود و سپس به نقش دادگستری و جایگاه سازمان ثبت اشاره شده بود.
وی با اشاره به بی‌طرفانه بودن این گزارش گفت: این گزارش کاملا بی‌طرافانه بیان شده بود و گزارشی که ما به دولت ارائه کردیم از یک متن ۱۶۷ ماده‌ای تشکیل شده بود که این ۱۶۷ ماده باید به لایحه‌ای که پیش‌تر در حوزه مالکیت فکری بوده است و به مجلس تقدیم شده بود و دارای ۱۱۸ ماده می‌باشد اضافه شود تا این ۲۸۰ ماده قانون مالکیت فکری ایران شود.
دبیر کمیسیون علمی دولت در ادامه به بخش‌های این لایحه اشاره کرد و گفت: بخش اول این لایحه تحت عنوان لایحه مالکیت ادبی و هنری تنظیم و تقدیم مجلس شده بود که کمیسیون لوایح می‌خواست در این مورد مشارکت داشته باشد.
وی به تشریح محورهای اصلی بررسی این لایحه پرداخت و گفت: اولین مورد این است که باید یک اصلاحیه تنظیم شود و دائمی شدن قانون موجود را در قالب اصلاحیه از مجلس خواستار شد ضمن اینکه شورای سیاست گذاری تعیین شود و اعضای آن باید توسط دولت تعیین شود ضمن اینکه این شورا سیاست گذاری می‌کند کار ترویج، برنامه ریزی و نظارت نهاد‌ها و سازمان‌هایی که مالکیت فکری انجام می‌دهند نیز داشته باشند.
کاشانی در ادامه تصریح کرد: مورد دیگر این است که نمایندگی در انجمن‌های بین المللی برای لایحه مالکیت فکری نیز توسط دولت انجام می‌شود و هم چنین در مورد اختراعات نیز باید به روش امتحانی و امتیازی از طریق وزارت علوم کار دنبال شود.
دبیر کمیسیون علمی دولت اظهار داشت: آخرین مورد کار پذیرش درخواست‌هاست که باید برای ثبت اختراعات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه شود و سازمان ثبت تنها ثبت نتایج بررسی‌هایی را که در وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده را برعهده دارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بهترین سازمان برای مالکیت فکری یک سازمان مستقل است که جایگاه آن باید زیر نظر رئیس جمهور باشد و زیر نظر قوه مجریه فعالیت کند.
ارسال نظرات