مالکیت فکری پیش نیاز اقتصاد دانش بنیان

گروه فناوری و آموزش «خبرگزاری دانشجو»؛ امین رحمانی/ مالکيت فکري به دو دسته مالکيت ادبي- هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. مالکيت صنعتی خود شامل حق اختراع، طرح هاي صنعتي، نشان هاي تجاري، اسرار تجاري، مدل هاي مفيد، طرح هاي ساخت مدارهاي يکپارچه و نشانه هاي جغرافيايي است. حفاظت و صيانت از دارايي هاي فکري برخلاف دارايي هاي مادي دشوار است. به مجرد آنکه ايده و فکري به زبان آورده مي شود يا بر صفحات کاغذ نقش مي بندد و يا از انديشه اي انتزاعي خارج و به صورتي عيني و ظاهري در مي آيد، اثبات مالکيت بر آن ايده يا دارايي فکري بسيار دشوار و گاهي ناممکن مي گردد. ( ماهنامه راه شورا - شماره 83 – تیر 94)

یکی از الزامات پیشرفت علم و فناوری و داشتن اقتصاد دانش بنیان، وجود قوانینی برای حمایت از مالکیت فکری می باشد، در حقیقت مخترعین با انتشار اختراعات خود باید این اطمینان را داشته باشند که درآمد حاصل از محصولات تولید شده از اختراعشان به جیب خودشان می رود. بنابراین اگر مخترعین به سیستم ثبت اختراعات اطمینان نکنند نمی توان انتظار پیشرفت در حوزه علم و فناوری را داشت. از طرفی باید شاهد یک سیستم یکپارچه برای ثبت اختراعات بود؛ سیستمی که با سیاستگذاری از مرحله ایده تا تجاری سازی، اختراعات را تحت حمایت خود قرار دهد.

اشکالات قانون فعلی ثبت اختراعات؛

در قانون "ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری" مصوب سال 86، سازمان ثبت اسناد به عنوان مرجعیت ثبت، معرفی گردیده است. اما به دلیل ماهیت حقوقی و ثبتی این سازمان نمیتوان انتظار یک مرجع برای امور اختراعات و طرح های صنعتی داشت، چرا که نگاه حاکم بر سازمان ثبت و به تبع آن قوه قضائیه نگاهی صرفا حقوقی بوده و به هیچ وجه نمی توانند به عرصه سیاستگذاری و حمایت از طرح ها ورود داشته باشند. در ادامه اشاره ای گذرا به اشکالات قانون فعلی می شود؛

*ناکارآمدی سیستم کنونی در جذب اعتماد مخترعین؛

برای داشتن اقتصاد دانش بنیان باید پژوهشگران ضمن اعتماد به سیستم ثبت، احساس امنیت کنند. این احساس امنیت توسط سازمان هایی در سرتاسر دنیا ارزیابی می گردد، هم اکنون جایگاه ایران در میان تمام دنیا جایگاه 121ام است. به عبارت دیگر نوآوران و مخترعین در ایران همچنان احساس ناامنی می کنند و از به سرقت رفتن ایده هایشان نگرانند. بنابراین سیستم فعلی نتوانسته احساس امنیت را در اجرا به مخاطبینش بدهد.

*عدم کارشناسی دقیق اختراعات؛

متاسفانه کارشناسانی که در سازمان ثبت اختراعات به بررسی ماهوی اختراعات می پردازند به دلیل عدم اشراف بر حوزه های علم و فناوری نمی توانند به صورت دقیق اختراعات را مورد ارزیابی قرار دهند. البته سازمان ثبت برای حل این مشکل چند سالی است که از سیستم برون سپاری استفاده می کند به طوری که با ارجاع اختراعات به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از آنها استعلامات لازم را اخذ می کند. اما این رویه خودش امنیت اطلاعات را دچار اخلال می­کند.

*نبود برنامه ریزی برای تجاری سازی؛

سیستم فعلی برای تجاری سازی اختراعات برنامه ای ندارد و در حقیقت پس از اهدا گواهینامه ثبت اختراعات به مخترعین وظیفه سازمان ثبت مالکیت فکری پایان می پذیرد. در صورتی که واضح است اختراعی که به مرحله تجاری سازی و درآمدزایی نرسد ارزشی ندارد. بنابراین می بایست ارگان های مرتبط با فضای کسب و کار نظیر وزارت صنعت، معدن، تجارت به عنوان مرجعیت ثبت شناخته شوند تا مرحله مربوط به تجاری سازی اجرائی گردد.

*مالکیت فکری یک بحث صرفا ثبتی نیست؛

آنچه که می بایست از مرکز مالکیت فکری انتظار داشت، این است که اولا به صورت علمی و کارشناسی شده به امور ثبت و قانون حق مالکیت بپردازد و ثانیا با داشتن نگاه کلان علمی- اقتصادی و شناخت کامل فضای علم و فناوری جهانی، منطقه ای و ملی در راستای بهینه سازی اختراعات به برنامه ریزی و سیاستگذاری برای بنگاه های اقتصادی و دانشگاه ها بپردازد و این مهم از عهده قوه قضائیه که به مسائل از دید حقوقی می نگرد بر نمی آید.

مالکیت فکری در اسناد بالادستی؛

ناکارآمدی سیستم ثبت فعلی در اسناد بالادستی نظیر نقشه جامع علمی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به طوریکه ذيل راهبرد کلان 1 نقشه جامع علمي که به موضوع مهم اصلاح ساختارها و نهادهاي علم و فناوري و انسجام بخشيدن به آنها مي‌پردازد، بر این نکته تاکید گردیده است. ستاد راهبری نقشه جامع نیز مجموعه سیاستهای اجرایی مربوط به مالکیت صنعتی را در مرداد ماه سال 92 تصویب و به دستگاه های مربوطه جهت اجرا ابلاغ کرد. در این سیاست ها ضمن تاکید بر منتقل شدن مرجعیت ثبت مالکیت فکری به قوه مجریه به لزوم تمركز مرجع ثبت بر حوزه مالكيت صنعتي به عنوان فعاليت اصلي سازماني اشاره شده است.

وضعیت فعلی مالکیت صنعتی؛

با پایان یافتن مهلت 5 ساله اجرای موقت قانون ثبت اختراعات، تا به این لحظه مجلس شورای اسلامی با 2 مرتبه تمدید پیاپی قانون موجود تنها به علاج موقتی پرداخته است . در اردیبهشت ماه کمیسیون قضائی مجلس با در دستور کار قرار دادن این موضوع سعی در باقی گذاشتن مرجعیت ثبت در قوه قضائیه و ارائه طرحی برای دائمی شدن قانون سال 86 داشت. اقدامی که بر خلاف نظر کارشناسان حوضه مالکیت فکری، اسناد بالادستی و همچنین نهاد پژوهش محوری نظیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود؛ و با اعتراض گسترده آنها نسبت به نحوه ورود مجلس روبرو شد.

این در حالی بود که مسئولین دولتی خبر از تدوین لایحه ای 66 ماده ای در کمسیون علمی دولت دادند و از مجلس خواستند تا آماده شدن لایحه مالکیت صنعتی توسط دولت، موضوع بررسی این قانون را از دستور کار خارج سازند.  به همین جهت، خرداد ماه امسال دولت لایحه­ای را مبنی بر تمدید مجدد قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم کرد. در حقیقت دولت با این کار تا آماده شدن لایحه 66 ماده­ای ثبت اختراعات را از بی قانونی نجات می داد. بررسی این لایحه هفته های گذشته در دستور کار کمیسیون آموزش مجلس قرار داشت.

بدون فراهم آمدن یک فضای حامی مالکیت فکری در کشور، انگیزه ای برای خلق مزیت رقابتی از تکنولوژی کسب شده وجود ندارد و هر لحظه کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان این احتمال را خواهند داد که نوآوری آنان توسط دیگران کپی برداری شود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا لایحه دولت می تواند به ایجاد یک مرجع ملی ثبت کمک کند یا خیر؟