کاشانی: لزوم ایجاد یک سازمان مستقل تحت عنوان سازمان مالکیت فکری
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کاشانی دبیر کمیسیون علمی دولت در جلسه هم اندیشی «بررسی وضعیت پیگیری لایحه مالکیت صنعتی در دولت، چالشها و راهکارها» که در ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد گفت: زیاد مشکل متون قانونی نداریم بلکه مشکل ما زیانی است که از تورم قانون با آن مواجهه هستیم آنچه که به عنوان گزارش از لایحه مالکیت فکری و صنعتی به کمیسیون علمی دولت رفته بود را بررسی کردم و جلسه اول آن تشریحی درباره مفهوم مالکیت فکری و بعد صنعتی بود و سپس به نقش دادگستری و جایگاه سازمان ثبت اشاره شده بود.
وی با اشاره به بیطرفانه بودن این گزارش گفت: این گزارش کاملا بیطرافانه بیان شده بود و گزارشی که ما به دولت ارائه کردیم از یک متن ۱۶۷ مادهای تشکیل شده بود که این ۱۶۷ ماده باید به لایحهای که پیشتر در حوزه مالکیت فکری بوده است و به مجلس تقدیم شده بود و دارای ۱۱۸ ماده میباشد اضافه شود تا این ۲۸۰ ماده قانون مالکیت فکری ایران شود.
دبیر کمیسیون علمی دولت در ادامه به بخشهای این لایحه اشاره کرد و گفت: بخش اول این لایحه تحت عنوان لایحه مالکیت ادبی و هنری تنظیم و تقدیم مجلس شده بود که کمیسیون لوایح میخواست در این مورد مشارکت داشته باشد.
وی به تشریح محورهای اصلی بررسی این لایحه پرداخت و گفت: اولین مورد این است که باید یک اصلاحیه تنظیم شود و دائمی شدن قانون موجود را در قالب اصلاحیه از مجلس خواستار شد ضمن اینکه شورای سیاست گذاری تعیین شود و اعضای آن باید توسط دولت تعیین شود ضمن اینکه این شورا سیاست گذاری میکند کار ترویج، برنامه ریزی و نظارت نهادها و سازمانهایی که مالکیت فکری انجام میدهند نیز داشته باشند.
کاشانی در ادامه تصریح کرد: مورد دیگر این است که نمایندگی در انجمنهای بین المللی برای لایحه مالکیت فکری نیز توسط دولت انجام میشود و هم چنین در مورد اختراعات نیز باید به روش امتحانی و امتیازی از طریق وزارت علوم کار دنبال شود.
دبیر کمیسیون علمی دولت اظهار داشت: آخرین مورد کار پذیرش درخواستهاست که باید برای ثبت اختراعات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه شود و سازمان ثبت تنها ثبت نتایج بررسیهایی را که در وزارت صنعت معدن و تجارت انجام شده را برعهده دارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بهترین سازمان برای مالکیت فکری یک سازمان مستقل است که جایگاه آن باید زیر نظر رئیس جمهور باشد و زیر نظر قوه مجریه فعالیت کند.