راه‌های  پیگیری حقوقی فاجعه منا

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو-یادداشت دانشجویی؛ در تاریخ 24 سپتامبر ، حادثه ای دلخراش در کشور عربستان سعودی و در سرزمین منا اتفاق افتاد که در آن حادثه حدود 4700 نفر از اتباع بیش از 18 کشور کشته شدند ، حال در این  یادداشت به بررسی مسئولیت بین المللی کشور عربستان سعودی و به چگونگی طرح دعوی کشورهای ذینفع علیه این کشور ، از منظر حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.

فاجعه منا بی شک نتیجه بی لیاقتی عربستان سعودی در اداره حج و بی توجهی مسئولین اجرای این کمپین بزرگ جهان و دنیای اسلام است. مسلما تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل متشکل از نمایندگان کشورهای ذینفع در این حادثه گامی مهم و موثر در روشن نمودن دلیل این حادثه اسف بار است.

با توجه به این که بسیاری از کشورهای اسلامی (ازجمله عربستان و ایران) اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته اند و هنوز موفق به تأسیس دیوان داوری اسلامی هم نشده اند؛ لذا امکان تعقیب حقوقی بین المللی ماجرا در چارچوب های موجود بسیار ضعیف است.

 پیشنهاد جدی که می تواند مورد توجه باشد، ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل و یا سازمان همکاری اسلامی است. نتایج این تحقیق می تواند، فرصت تازه ای برای بهبود مدیریت حج فراهم کند.

 عمدتا اعضای این کمیسیون های حقیقت یاب ماهیت کارشناسان بی طرف را دارند اما این هرگز به معنای یک نخسه قطعی نیست و می تواند بر اساس شرایط ، ماهیت و خصوصیات این کمیسیون های حقیقت یاب با شرایط منطبق و ایده آل تری شکل بگیرد .

اگر بحث کمیسیون حقیقت یاب را مطرح می کنیم لازم است بدانیم نخستین مسئولیت این تکلیف بر عهده دولت است و دولت باید در این خصوص مستند سازی کند یعنی باید به این سمت برود.

از طریق حاجیانی که وارد کشور می شوند از طریق منابع خبری و منابع اطلاعاتی و سایر منابع خارجی به جمع آوری اسناد و مدارک بپردازیم و از این طریق تلاش کنیم یک فهرست جامع وکامل بدست بیاوریم .

مشخصا بدون اسناد مدون و قابل اثبات پیگیری حقوقی موضوع حادثه منا ممکن نخواهد بود.

در خصوص پیگیری حادثه منا ما می توانیم از برخی مراجع اقدام نمائیم، موضوع حراست از میراث فرهنگی نا ملموس  راهکاری است که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. قطعا حج به عنوان یک نماد بارز فرهنگی ، چنین ظرفیتی را به جمهوری اسلامی ایران می دهد تا در این خصوص از یونسکو برای ورود به این موضوع درخواست کند .

همچنین در خود سازمان همکاریهای اسلامی هر اختلافی که مضر امنیت و صلح و مضر به منافع امت اسلامی باشد باید بر اساس روشهای مسالمت آمیز مورد حل و فصل قرارگیرد .

لازم به ذکر است ماده 75 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تاکید می کند اگر قصور و تقصیر در سلامت افراد اتفاق بیفتد کشورهایی که عضو این اساسنامه هستند می توانند با دیوان بین الملل دادگستری که نهاد قضایی سازمان ملل است این شکایت را انجام دهند، با توجه به این موضوع دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند با شکایت از عربستان سعودی به دیوان بین المللی دادگستری گامی موثر در این حوزه بردارد .

محمد واحدی-مدیر موسسه صلح زیبا

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تایید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.