۳ سناریوی تأثیر کاهش نرخ سپرده قانونی؛ آزادسازی منابع از ۳۱ تا ۶۲ هزار میلیارد تومان

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ یکی از برنامه‌هایی دولت برای تجهیز منابع بانک‌ها و خروج از رکود، کاهش نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط است.

نگاهی به وضعیت سپرده‌ها و حجم سپرده پس از کسر سپرده قانونی در خرداد ماه امسال، نشان می‌دهد در پایان سه ماهه اول امسال حجم کل مانده سپرده بانک‌ها 866 هزار 62 میلیارد تومان و حجم مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی 678 هزار و 10 میلیارد و 90 میلیون تومان است که با این حساب 98 هزار و 51 میلیارد تومان از سپرده‌ها به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها برداشت شده است.

البته رقم سپرده قانونی در گزارش متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه 87 هزار و 756 میلیارد تومان قید شده اما برای حذف متغیرهای متعدد، گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان مبنای این گزارش است.

بنابراین از مجموع کل مانده سپرده بانک‌ها 11.3 درصد به عنوان سپرده قانونی از حساب بانک‌ها برداشت شده که البته طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه 10 درصد سپرده قانون اخذ می‌شود.

در صورتی که نیمی از بانک‌ها مشمول این کاهش نرخ سپرده قانونی شوند و سهم آنها از سپرده قانونی هم معادل نیمی از سپرده‌های قانونی باشد، 5 هزار و 772 میلیارد تومان به منابع بانک‌های تجاری اضافه خواهد شد. اگر 70 درصد بانک‌ها مشمول منضبط شناخته شوند، 8 هزار و 11 میلیارد سپرده آزاد می‌شود.

حال با فرض اینکه همه بانک‌ها انضباط مالی را رعایت کنند و مشمول کاهش نرخ سپرده قانونی شوند، حجم کل سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی می‌ماند به 86 هزار و 606 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد رسید و 11 هزار و 445 میلیارد تومان به بانک‌های تجاری تزریق می‌شود.

در سناریوی اول با فرض ضریب فزاینده 5.5 حجم نقدینگی 31 هزار و 747 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. حجم نقدینگی در فرض دوم 44 هزار و 60 میلیارد تومان و در فرضیه سوم 62 هزار و 947 میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به همان میزان قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد.

حال باید دید این منابع تا چه حد در تجهیز منابع بانک‌ها و تامین مالی تاثیر گذار خواهد بود.