«مبارزه با مفاسد اقتصادی» همچنان در پیچ و تاب حرّافی!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتشار نامه انتقادی 4 وزیر کابینه دولت یازدهم به حسن روحانی فرصتی بود تا پس از گذشت نزدیک به دو سال؛ بحث و بررسی پیرامون شرایط اقتصادی کشور اندکی جای خود را در رسانه ها و بدنه دولت باز کند. چاره اندیشی برای مشکلات اقتصادی مسئله ای است که مانند بسیاری از مشکلات مهم کشور تا کنون تحت تاثیر پرونده هسته ای قرار گرفته است. با این وجود؛ مرور پرونده دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک دستور کار همیشگی، جای بحثی جداگانه خواهد داشت. مسئله ای که البته یکی از وعده های انتخاباتی حسن روحانی نیز به شمار می رود. روحانی در کنار اینکه می گفت:"  کلید من، کلید تدبیر است و هر قفلی را باز می‌کند و تمام مشکلات قابل حل است و برای آن‌ها برنامه دارم."؛ گفته بود:" در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت."

مبارزه با فساد و رانت خواری اما از همان ابتدا به صورت محسوسی تحت تاثیر برخوردهای سیاسی دولت با مسئله مفاسد اقتصادی قرار گرفت. دولت روحانی همچنان که بدون توجه به سرنوشت دانشجویان مظلوم بورسیه؛ از مسئله "بورسیه ها" برای لجن مال کردن دولت پیشین نهایت استفاده ابزاری و غیراخلاقی را کرده بود؛ سعی داشت با برخوردهای سیاسی و شعارگونه با مسئله مفاسد اقتصادی؛ زمینه ریزش هرچه بیشتر پایگاه اجتماعی دولت پیشین و تقویت پایگاه رای متزلزل و 50 درصدی خود را فراهم نماید. مسئله ای که نه تنها باعث از دستور خارج شدن مبارزه واقعی با مفاسد اقتصادی شد؛ که بسترهای جدیدی را برای مفسدان اقتصادی واقعی موجود در بدنه اقتصاد کشور فراهم  کرد.

همه اینها در حالی بود که رهبر فرزانه انقلاب در دیدارهای مستقیم خود با هیئت دولت و دیگر سخنرانی های عمومی خود بارها بر رعایت انصاف در انتقاد از دولتهای قبلی تاکید کرده بودند. رهبر انقلاب در جریان دیدار هیات دولت در پنجم شهریور 93 در همین زمینه می فرمایند:" همواره دولت ها نسبت به دوره های گذشته خود منتقد بوده اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می کند." ایشان با اشاره به برخی اظهارنظرهای مبالغه آمیز و غیرمنصفانه درخصوص دولت های گذشته تصریح کردند:" اگر در این اظهار نظرها بی انصافی شود، قطعاً در آینده نیز نسبت به عملکرد ما هم بی انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست ها یا عملکردهای دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهار نظر است."

دولت تدبیر و امید اما بر قطع امید مردم از هرگونه دستاورد قابل بحث دولتهای قبلی اصرار داشت! مطرح شدن مسئله پولهای کثیف توسط عبدالرضا رحمانی فضلی و سپس عقب نشینی از آن در صحن علنی مجلس فرصتی بود تا یکی از جنجالی ترین مشاورین حسن روحانی وارد گود مبارزه با مفاسد اقتصادی! شود. اکبر ترکان در حالی که خود نیز در دولت احمدی نژاد دارای پست بود، در گفتگو با سایت ندای ایرانیان گفته بود:" احمدی‌نژاد یک‌فرد یا یک‌دولت نبود. یک‌جریان برنامه‌ریزی‌شده را با خود داشت. این جریان اکنون مدعی است که احمدی‌نژاد را نمی‌شناسد. اینها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات‌ها انجام دهند، نمی‌توانند از پول‌های کثیفی که به‌دست آورده‌اند تبری بجویند. آنها با این پول‌های کثیف می‌خواهند در آوردگاه‌های سیاسی سال۹۴ شرکت کنند و اینکه سال۹۴ ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست. هزار‌بار پوستین خود را عوض کنند نمی‌توانند دست‌های آلوده به فسادشان را بپوشانند. نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال۹۴ به پیروزی برسند. هرجا نیاز به افشا باشد این کار را می‌کنیم."

ترکان در ادامه ضمن رونمایی واضح تر از اهداف سیاسی خود در این مسیر می گوید:"با تشکیل ائتلاف‌های جدید، اسامی جدید و شعارهای جدید می‌خواهند بگویند ما آدم‌های گذشته نیستیم تا اینکه اقبالی از سوی مردم به سمت آنها پیدا شود. همین الان پول‌های کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است، ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلما عده‌ای می‌خواهند در سال۹۴ با پول‌های کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال۹۴، سال افشای آنها است." حالا سال 94 کم کم به پایان خود نزدیک می شود ولی هنوز هم خبری از نتایج "بگم بگم" های سیاسی مسئولین دولتی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. به نظر می رسد حالا و پس از انتشار نامه 4 عضو اقتصادی کابینه در مورد وضعیت رو به بحران اقتصاد کشور؛ دیگر زمان ارائه برنامه های عملیاتی و مشخص دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی فرا رسیده است و  دولت باید برنامه مشخص خود در زمینه برچیدن بسترهای فسادزا در دستگاه های مختلف را به مردم ارائه کند.

همه ی اینها در صورتی محقق خواهد شد که نگاه سیاسی و تبلیغاتی دولت به مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی دگرگون شود. رهبر انقلاب در اردیبهشت ماه سال جاری با انتقاد از برخوردهای تبلیغاتی با مفاسد اقتصادی گفته بودند:" با«دزد دزد» گفتن، دزد از سرقت دست بر‌نمی‌دارد، باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند." حالا پس از گذشت بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم، باید منتظر نشست و دید که آیا مسئولین دولت یازدهم بالاخره قصد تغییر رویه خود در برخورد سیاسی و روزنامه ای با مفاسد اقتصادی را دارند یا خیر؟!

پیش از این نیز در جریان نامه نگاری اسحاق جهانگیری به رهبر انقلاب و درخواست از ایشان برای صدور پیام جهت قرائت در "همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد"، پیامی قابل تامل از سوی معظم له به همایش مذکور ارسال شده بود. رهبر انقلاب در متن پیام ارسالی خود آورده بودند: :"بسم الله الرّحمن الرّحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید."

ختام سخن آنکه؛ مرور کارنامه مشخص و قابل دسترس دولت یازدهم در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان دهنده آن است که دولت جز برخورد سیاسی با فساد اقتصادی، کار چندانی در این حوزه انجام نداده است. به بیانی دیگر؛ "مبارزه واقعی و عملیاتی با فساد اقتصادی" برگ خالی کارنامه دولت یازدهم است. برگی که البته با سیاه مشق های سیاسی گاه و بیگاه نزدیکان حسن روحانی چندان هم سفید باقی نمانده است!

این نوع برخوردهای نمایشی دولت با مسئله فساد اقتصادی اما بارها مورد تعریض و اعتراض رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت. ایشان که از ابتدای بر روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ گاه حمایت های مکرر خود را از مجموعه دولت دریغ نکرده بودند، انتقادات صریحی به نگاه سیاسی دولت به مفاسد اقتصادی وارد نمودند.