برجام یک سند حقوقی الزام‌آور برای طرفین تلقی نمی‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری که در محل این شورا با اصحاب رسانه داشت ضمن عرض تسلیت به مناسبت فاجعه منا و شهادت سردار همدانی در گزارشی از عملکرد شورای نگهبان به تصریح لایحه ها و مصوبات اخیر شورای نگهبان پرداخت.

وی ضمن اشاره بر لوایحی همچون موافقت نامه همکاری آب و هواشناسی دریای خزر، منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه، تصویب تشریفات (پروتکل) حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشکی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه، لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش و دفع آنها و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی اعلام کرد که طی جلسه مورخ 4/6/94 مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ابراهیمیان تصریح کرد: همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معملین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد مورخ 1979 (1351) (به گونه ای اصلاح شده در سال های 2006 (1385) و 2099 (1388))، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته همچنین در جلسه مورخ 22/7/94 و 4/6/94 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین و شرع قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس در جلسه مورخ 4/6/94 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1.اطلاق بند یک ماده 10، از جهت شمول نسبت به مواردی که قانون دولت اجراکننده خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2.اطلاق ماده 11 از جهت شمول نسبت به عفو یا بخشودگی محکومیت در حدود شرعی (نه تعزیرات) که در آن عفو راه ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

ضمنا فقهای معظم برای برون رفت از موارد اشکال شرعی پیشنهاد نمودند که با افزودن یک ماده که حاوی استماع موارد خلاف شرع ولو به عنوان کلی می توان این اشکال را مرتفع نمود.

وی با اشاره به طرح دو فوریتی اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: مصوب جلسه مورخ 29 شهریور ماه 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/6/94 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

1.اطلاق ماموریت به کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت آنها، مغایر بند هشت سیاست های کلی نظام اداری به نتیجه مخالف بند یک اصل 110 قانون اساسی است. همچنین اطلاق آن از این حیث که در برخی موارد مانع ایجاد نظام اداری صحیح می گردد، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی می باشد.

2.ممنوعیت هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3.تبصره سه، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل موارد یا اجازات خاصی هم می گردد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ابراهیمیان با اشاره به مسئله برجام اظهار داشت: گفتنی است در طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با دیدگاه بررسی جزئیات وارد برجام نشدند چرا که برجام یک سند حقوقی الزام آور برای طرفین تلقی نمی شود و شورای نگهبان تنها نظر خود را در مورد مصوبه مجلس اعلام کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: از آنجایی که برجام یک قول و قرار میان دولت هاست و از نظر حقوقی برای طرفین الزام آور است نیازی به تصویب مجلس ندارد.

 وی تصریح کرد: برخی از تیترها راجع به تصویب برجام یا عدم تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان در رسانه ها صورت گرفت که این تیتر مخاطب را به اشتباه می اندازد چرا که اگر به آثار حقوقی مصوبه مجلس و تایید آن در شورای نگهبان توجه کنیم باید بدانیم در این پروسه چه اتفاقاتی رخ داده است؛ عنوان این طرح این بود که اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات مشروحش نه در مجلس و نه در شورای نگهبان تصویب نشده است.

ابراهیمیان گفت: این مسئله یک توافق سیاسی بوده و قرار اجرای آن برعهده دولت گذاشته است و در این قرار بر اقدامات داوطلبانه تاکید شده است حتی در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی داوطلبانه بودن این گونه اقدامات با دو واژه مورد تاکید قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ابتدای ماده واحده می خوانیم که در چارچوب شورای عالی امنیت ملی در صورتی دولت می تواند به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند که احکام ذیل را رعایت کند که از این رو بر اقدامات داوطلبانه و دولت اشاره شده است از این رو به نظر می رسد مباحث حقوقی مفصلی که به درستی در جامعه رسانه ها و مجلس شورای اسلامی با جدیت در جریان بوده نهایتا در این مصوبه به یک پاسخی رسیده است.

وی گفت: برخی از دوستان این مصوبه را یک قرارداد بین المللی تلقی کرده و معتقدند بودند بر اساس اصل 125 و 77 قانون اساسی لایحه ای تدوین در مجلس تصویب شود.

ابراهیمیان یادآور شد: با این طرز تلقی در ماده واحده می بینیم که این یک قرارداد بین المللی نبوده که بخواهد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد بلکه قول و قراری است که مقام اجرا در تعامل با طرف مذاکره کننده داشته است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در چند روز گذشته برخی از مسئولان کشورهای گروه 1+5 شنیدیم که گفتند هر وقت ما بخواهیم ضمانت اجرا و تحریم ها را برمی داریم در پاسخ به آنها باید گفت چون این یک قرارداد نیست هر گاه مسئولان تشخیص بدهند می توانند از اقدام داوطلبانه خودداری کنند و در واقع باید گفت این یک سند حقوقی الزام آور برای طرفین تلقی نمی شود.

وی بیان کرد: این در حالی است که مجلس شورای اسلامی با همین تلقی وارد بررسی جزئیات تدابیر این برنامه برنیامد و شورای نگهبان مصوبه مجلس نه جزئیات و قول و قرار اجرایی که دولت و طرف های مذاکره کننده طراحی کردند را مورد بررسی قرار داد.

ابراهیمیان تصریح کرد: طبق قانون، قوه مجریه ، قوه مقننه و شورای عالی امنیت ملی در مورد اقدامات دولت وظایف و اختیارات کلی خود را دارند و ما وارد تصویب خود برجام نشدیم چراکه خود مجلس  چنین ضرورتی را ندیده است؛ 16مصوبه مجلس با اهمیت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها اظهار نظر شد، نامه‌هایی از دیوان عدالت اداری واصل شده بود و به سوالات فقهی پاسخ داده شد و به مراجع ارجاع یافت.

 

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در مورد اقدامات اجرایی و قرارهایی که در قالب توافق سیاسی با کشورهای مقابل در برجام پیش‌بینی شده بود موانعی برای برجام وجود داشت چرا که مجلس شورای اسلامی در گذشته اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به اضافه همکاری‌های ما با آژانس محدود کرده بود.

وی گفت: محدودیت‌هایی در چند مصوبه که در تبصره 2 ماده واحده طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام به آن اشاره شده و موضوع احکامی قرار گرفته بود که اگر قرار بود دولت بتواند اقدامات اجرایی خود را مطابق قانون شروع کند این موانع باید برداشته می‌شد و مجلس آن محدودیت‌ها و موانعی را که با تصویب قوانین تبصره ماده 2 پیش‌بینی کرده بود را برداشت؛ همین امر هم موضوع بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و طی چندین ساعت بحث و بررسی طولانی سوالات مهم حقوقی در رابطه با ماده واحده و بندهای حقوقی آن مطرح  شد.
 

وی با اشاره به سازوکار فنی انتخابات الکترونیک خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم آخرین جلسه شورای نگهبان بعد از آنکه وزارت کشور قالب و فرمی از آنچه که صندوق الکترونیک اخذ رأی نامیده می‌شود به این شورا ارائه کرد مورد بررسی قرار گرفت؛ هم چنین دومین جلسه‌ای که در مورد این صندوق‌ها بحث و بررسی شد شورای نگهبان تا این میزان از کار را که بخش مقدماتی آن بود مورد تأیید قرار داد.
 

ابراهیمیان یادآور شد: وزارت کشور آنچه که به ما تحویل داده بود فرم آن چیزی بود که می‌توانست بعدا در آن مسائل امنیتی طراحی شود اما شکل ظاهری که در یک صندوق اخذ رأی مانند نمایشگرها، مکان دکمه‌ها، چگونگی ورود کدها و همچنین فرایند ظاهری صندوق اخذ رأی چگونه خواهد بود؛ گفتنی است صرف نظر از میزان، محل بکارگیری صندوق‌های اخذ رأی الکترونیکی به شرط آنکه مراحل فنی، امنیتی و آزمایش‌های لازم در مورد آن انجام شود و همینطور ابهامات و مشکلات قانونی استفاده از آن برطرف شود. 
 

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: این شورا به وزارت کشور اعلام کرد در مورد تعداد حوزه‌های انتخابیه، شعب اخذ رأی، میزان بکارگیری دستگاه‌ها با توجه به اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی، شرایط جمعیتی و جغرافیایی و.... پس از ابلاغ پیشنهادات روشن وزارت کشور ، شورای نگهبان در این رابطه اظهار نظر خواهد کرد.
 

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در کشورهایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تنها برخی مراحل به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما طرحی که وزارت کشور ارائه کرد در اجرای تبصره ماده 9 قانون انتخابات حتی صندوق‌ها را هم الکترونیکی تعبیه کرده بود.
 

وی ادامه داد: برخی از رسانه‌ها این رفت و برگشت و همکاری مفید میان شورای نگهبان و وزارت کشور را حمل بر مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی قلمداد می‌کند؛ اما شورای نگهبان از انتخابات الکترونیکی به جهت شفافیت و امکان نظارت کاملا حمایت می‌کند این در حالی است که تجربه برخی کشورها و همینطور تجربه تلخ اخیر در انتخابات الکترونیکی نظام مهندسی ما را محتاط‌ تر می‌کند.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: انتخابات نظام مهندسی می‌تواند تجدید شود و هیچ مشکلی هم بوجود نیاید اما اگر چنین مشکلی در انتخابات آتی در کلان شهرها رخ دهد چه عواقبی سیاسی و اجتماعی می‌تواند به دنبال خواهد داشت؟

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: درشهر تهران 30 نفر داوطلب حضور در مجلس و 16 نفر داوطلب حضور در مجلس خبرگان هستند و حداقل 10 دقیقه وقت گرفته می‌شود تا هر شخصی بتواند این اسامی را به صورت الکترونیکی وارد کند از این رو معطلی و صف طولانی پشت هر صندوقی ایجاد می‌شود؛ باید فضای فیزیکی تغییر کند یعنی در مسجدی که یک یا دو صندوق بوده دیگر نمی‌توان 15 عدد صندوق الکترونیکی قرار دهیم و همچنین آموزش عمومی، امنیت و ... همه این‌ها باعث می‌شود تا ما با احتیاط بیشتری پیش برویم.
 

وی ادامه داد: به هیچ عنوان حساسیت وزارت کشور از شورای نگهبان کمتر نیست، اما مهم این است که در فرصت کم باقی‌مانده این مراحل را بتوانیم با همکاری و کمک پیش ببریم؛ وزارت کشور باید اعلام  کند در چه شهرها و مناطقی می‌تواند از صندوق‌های اخذ رأی استفاده کند.

ابراهیمیان تاکید کرد: این گونه نیست که کشورهای زیادی از انتخابات الکترونیکی استفاده کنند و اگر ما موفق به انجام این کار شویم جز معدود کشورهایی خواهیم شد که توانسته از انتخابات الکترونیکی استفاده کند.
 

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: علت عدم ارائه جواب قاطع و روشن در زمینه استفاده از دستگاه‌های اخذ رأی و الکترونیکی این است که باید ارزیابی‌ها توسط کارشناسان انجام شده مشکلات و راه حل‌های آن مشخص شود.

ابراهیمیان یادآور شد: مسئله مهم بعدی که در طرح مرحله بندی مورد توجه وزارت کشور قرار گرفته است باید فضای انتخابات با نظم حقوقی تطبیق داده شود؛ در آن نامه‌ها حرف از تعرفه کاغذی، عدد، مهر و حضور نماینده کاندیداها در زمان اخذ رأی است که در انتخابات اخذ رأی به صورت الکترونیکی این موارد حذف می‌شود بنابراین باید این تغییرات چگونه می‌خواهد اجرا شود. 
 

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: برخی از این تغییرات باید در آن نامه لحاظ شود و آن بخشی که مربوط به قوه مقننه است هم از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور خارج است و آنها در تهیه لایحه‌ای به مقررات انتخاباتی را با انتخابات الکترونیک تهیه کنند اما اینکه کی و چه زمانی تصویب شود و مجلس آن را بررسی کند در اختیار هیچ کدام از ما نیست؛ شورای نگهبان با همه جناح‌های سیاسی داخل نظام در جریان بررسی صلاحیت ‌داوطلبان، قانونی برخورد می‌کند و بهتر است دوستان با حسن نیت به نهادهای کشور نگاه کنند و احترام نهادهای کشور را نگه دارند و مطابق قانون برخورد کنند.
 

وی افزود: اعضای شورای نگهبان می‌توانند دارای گرایش سیاسی باشند اما در مقام عضو شورا به نفع و ضرر هیچکس در جریان انتخابات سخن نمی‌گویند، از همه اطلاعاتی که برای احراز صلاحیت کاندیداها لازم باشد کمک می‌گیریم؛ همه مستندات و مدارک را مطالعه می‌کنیم و به اعتراضات کاندیداها نیز به نحو عادلانه رسیدگی خواهیم کرد، هرچند زمان ما برای این کار خیلی کم است.
 

ابراهیمیان بیان داشت: رسانه‌ها تأئید این طرح از سوی شورای نگهبان را وسیله انشقاق قرار ندهند چرا که این طرح و ایده دشمن است؛ به جای ایجاد انشقاق باید در یک تأمل اندیشمندانه ببینیم عوامل آن از قبل چگونه طراحی شده است و چرا ما علی‌رغم شعارهای بزرگ نتوانسته‌ایم مؤلفه‌های قدرت خود را به گونه‌ای قوی کنیم که در حد و اندازه شعارهای خود ظاهر شویم.

وی ادامه داد: در زمان تحریم ایران در جنگ تحمیلی فرصتی داشتیم که می‌توانستیم امروز قدرتمندانه‌تر با دنیا مواجه شویم البته در دنیای امروز این فرصت‌ها تکرار نمی‌شود؛ شعارهایی که ما می‌دهیم به قدرت‌های بزرگ بر می‌خورد و آنها از در آشتی با ما در نمی‌آیند.
 

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطر نشان کرد: توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان می‌تواند در آینده ما را قدرتمند کند؛ ما باید همه امکانات قانونی و اجرایی خود را برای حضور نخبگان در انتخابات آینده مجلس مهیا کنیم.