به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ حق بيمه براساس ضوابط فني شركت‌هاي بيمه تعيين مي‌شود. يعني با محاسبه درصد ريسك و طبقه‌بندي آن نرخ منطقي براي حق بيمه بر اساس تحليل‌هاي آماري شدت و تواتر ريسك تعيين مي‌شود اما در تعيين نرخ بيمه شخص ثالث خبري از اين محاسبات نيست و دولت بنا بر صلاحديد خود اين نرخ را تعيين مي‌كند كه به اعتقاد تحليلگران صنعت بيمه در مقابل تعهدات پذيرفته شده بيمه‌ها، مبلغ ناچيزي است.
به عبارت ديگر دولت همواره با نرخ‌هاي پايين شخص ثالث به رانندگان يارانه مي‌دهد تا آن دسته از رانندگان متخلف و قانون‌گريزان بتوانند از جبران خسارت‌هاي بيمه‌ها بهره‌مند شوند.
اما در اين بين صنعت بيمه كه بايد حساب دخل و خرجش جوز ار آب دربيايد ناگزير است، دست به اقداماتي براي افزايش سود بزند. صنعت بيمه چون ناگزير به پذيرش حمايت اجباري از دارندگان، رانندگان و سرنشينان خودرو است، براي رهايي از فشار زيان‌هاي اين رشته‌ها اقداماتي را براي به سود رساندن خود انجام مي دهد.
در اين روش‌ها براي رشته‌هايي كه نرخ آنان در داخل صنعت تعيين مي‌شوند، مانند رشته‌هاي باربري، آتش‌سوزي، مهندسي و ... نرخ‌ها به نحوي تعيين مي شوند كه زيان حاصل از بيمه شخص ثالث جبران شود.
به بيان ساده‌تر، از مشتريان و بيمه‌گذاران رشته‌هاي آتش‌سوزي، باربري، مهندسي و ... ماليات اجباري از طريق اعمال نرخ‌هاي بالاي بيمه، اخذ و به بيمه‌گزاران رشته اتومبيل يارانه از طريق اعمال نرخ‌هاي پايين بيمه، پرداخت مي‌شود.