به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان گزارش داد، پارلمان این کشور با تغییر در قانون «آزادی اعتقادات دینی و وجدان» مقرر کرده است نصب پرچم‌های حاوی شعار و نماد دینی در خارج از عبادتگاه‌ها و در اماکن عمومی ممنوع خواهد بود.
ترند ادامه داد: «اجرای آیین‌های دینی مربوط به اسلام توسط روحانیون جمهوری آذربایجان که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، ممنوع شد.»
بنابر این گزارش ، مطابق با تغییر در این قانون اگر هر شهروندی که در خارج از کشور تحصیل علوم اسلامی کرده است، مراسم و آیین‌های اسلامی را اجرا کند، هزار الی پنج هزار منات (بیش از 3 تا 17 میلیون تومان) جریمه، یا به مدت یک تا دو سال زندانی خواهد شد.
همچنین افرادی که تابعیت جمهوری آذربایجان ندارند، در صورت اجرای آیین‌های دینی در این کشور به یک تا دو سال زندان محکوم خواهند شد و در صورت تکرار، مجازات زندان آنها دو تا پنج سال خواهد بود.
ضیافت عسگروف، معاون پارلمان جمهوری آذربایجان گفت: «این ممنوعیت صرفا به اجرای آیین‌ها و مراسم اسلامی مربوط است.»
خبرگزاری آذرتاج جمهوری آذربایجان نیز نوشت، در نشست چهارم دسامبر پارلمان، قانون «مبارزه با افراط گرایی دینی» به تصویب رسید.
سیاوش نوروزاف، رئیس کمیسیون تازه تاسیس «اتحادیه‌های اجتماعی و گروه‌های دینی» پارلمان جمهوری آذربایجان با اشاره به حوادث اخیر در نارداران گفت: «حوادث اخیر در نارداران ایجاب می‌کند که رویکرد ویژه‌ای در قبال افراط گرایی دینی در پیش گرفته شود. باید به موقع از شکل گیری جنبش‌های مختلف در کشور که با نام‌های مختلف ایجاد می‌شوند، جلوگیری شود.»
نوروزاف افزود: «هدف اصلی از تصویب این قانون، جلوگیری از ورود ایدئولوژی کشورهای خارجی به جمهوری آذربایجان و حفظ مدل اسلام کلاسیک در کشور است.»
وی افزود: «کسانی که در صدد برقراری مدل حکومتی یک دولت دیگر در جمهوری آذربایجان هستند، به طور مطلق باید تحت تعقیب قرار گیرند. از مدت‌ها پیش ضرورت تصویب این قانون احساس می‌شد زیرا برخی از کسانی که در خارج تحصیل دینی می‌کنند، پس از بازگشت به جمهوری آذربایجان به افراط گرایی دینی می‌پردازند.»
به گزارش آذرتاج، در قانون جدید «مبارزه با افراط گرایی دینی» جمهوری آذربایجان آمده است: «هر شهروند جمهوری آذربایجان موظف است در صورت آگاهی از هرگونه افراط گرایی دینی، واپس گرایی دینی و تندروی دینی، تمامی اطلاعات موجود را در اختیار ادارات دولتی ذیربط قرار دهد.»
در این قانون تصریح شده است: «افرادی که در فعالیت‌های افراط گرایی دینی مشارکت داشته باشند، بر اساس قوانین کیفری، مدنی، قانون جرائم اداری جمهوری آذربایجان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.»
پارلمان جمهوری آذربایجان همچنین با تصویب تغییراتی در «قانون پلیس» این کشور، به نیروهای پلیس اجازه داده است در مبارزه با افراط گرایی دینی یا عاملان تلاش برای تغییر حاکمیت، با کاربرد زور، از سلاح گرم و ابزارهای ویژه استفاده کند.
این قانون ضد اسلامی در حالی تصویب می شود که دولت آذربایجان سرکوب علیه گروه های مذهبی را تشدید کرده است.
هفته گذشته، صدها نفر از نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان در اقدامی بی سابقه، با یورش به منطقه نارداران به سرکوب شیعیان و تخریب نمادهای شیعی پرداختند.