به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، انجمن حقوق بشر بحرین، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: دستگاه قضایی بحرین در حالی سال ۲۰۱۵ میلادی را به پایان رساند که صدور دو حکم اعدام، ۷۹۰ سال زندان برای ۳۴ شهروند بحرینی و همچنین ابطال شناسنامه ۳۶ تن از شهروندان بحرینی را در پرونده دارد.
به گزارش شبکه العالم، شمار شهروندان بحرینی که شناسنامۀ آنان توسط نظام حاکم در این کشور باطل شده است، تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۲۵۴ تن رسید.
انجمن حقوق بشر بحرین همچنین از سیاسی سازی هشت پروندۀ قضایی خبر داد که در یکی از پرونده‌ها، متهم ردیف اول به اعدام و ۲۲ متهمِ دیگرِ پرونده به حبس ابد و لغو تابعیت محکوم شدند.
انجمن حقوق بشر بحرین هشدار داد که مسئولان این کشور، از «قانون تروریسم» برای تشدید مجازات استفاده می‌کنند و در پرونده های منتسب به تروریسم، تحقیقات سالم صورت نمی‌گیرد و امکان اعتماد به گزارش رسمی وجود ندارد، به ویژه که برخی از اعترافات تحت شکنجه گرفته می‌شود و نکتۀ دیگر این که گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور شکنجه، اجازه سفر به بحرین ندارد.
انجمن حقوق بشر بحرین در پایان این بیانیه، لغو همه احکام صادر شده علیه متهمانِ پرونده‌های مربوط به آزادی بیان و همچنین مستقل سازی نظام قضایی و دور داشتنِ آن از بهره برداری‌های سیاسی را خواستار شد و بر ضرورت پایبندی دستگاه قضایی بحرین به اصول و معیارهای بین‌المللی در محاکمه افراد تاکید کرد.