به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري دانشجو، روزنامه انگلیسی گاردین روز شنبه گزارش داد وکلای موسسه مبارزه با تجارت اسلحه فرایندی حقوقی را علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارت‌های انگلیس به دلیل تایید مجوز صادرات سلاح به عربستان آغاز کرده‌اند.
آنها معتقدند این وزارت خانه برای جلوگیری از نقض قوانین انسان دوستانه بین المللی مرتکب قصور شده است.
موسسه مبارزه با تجارت اسلحه در نامه 19 صفحه‌ای متذکر شد دولت 14 روز مهلت دارد تا مجوزهای صادرات تسلیحات به عربستان را تعلیق کند، در غیر اینصورت فرایند حقوقی در دادگاه عالی پیگیری می‌شود.
این موسسه در نامه خود به ماده 2 قانون «موضع مشترک شورای اروپا درباره فروش اسلحه» اشاره کرده است؛ به موجب این ماده درصورتی که فروش تجهیزات نظامی سبب نقض قوانین بشردوستانه بین المللی شود، کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از فروش سلاح خودداری کنند.
بنا بر اعلام این موسسه، عربستان در تجاوز به یمن از تسلیحات انگلیسی استفاده می‌کند.
اندرو اسمیث، سخنگوی موسسه مبارزه با تجارت اسلحه، نقش تسلیحات انگلیسی در بمباران‌های عربستان در یمن را «محوری» خواند و افزود: «در این بمباران‌ها هزاران نفر کشته و زیرساخت‌های حیاتی ویران شده‌اند و منطقه دچار تنش شده است.»
اسمیث افزود: «انگلیس به دلیل حمایت از این حملات هوایی و فروش تسلیحات، در ویران شدن یمن همدست است و این درحالیست که شواهد مستند و فزاینده‌ای از جنایت جنگی توسط آنها وجود دارد.»
در همین حال، سخنگوی وزارت تجارت، نوآوری و مهارت‌های انگلیس وجود این نامه را تایید کرد، اما از اظهار نظر درباره «اقدام حقوقی» موسسه مبارزه با تجارت اسلحه خودداری کرد.
موسسه مبارزه با تجارت اسلحه پیش از این اعلام کرده بود دولت دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، از زمان سرکار آمدنش در می 2010 میلادی ( بهار سال 1389) 5.6 میلیارد پوند تسلیحات از جمله جت‌های جنگی و دیگر ادوات نظامی به عربستان فروخته است.
از زمان آغاز حملات عربستان در 6 فروردین 94 (مارس 2015) تاکنون بیش از 7500 یمنی کشته و بالغ بر 14 هزار تن دیگر زخمی شده‌اند. در این حملات زیرساخت‌های یمن نیز به شدت خسارت دیده‌اند.
ارسال نظرات