بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در نامه‌ای:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) در نامه ای به مقام معظم رهبری معضلات راهبردی قراردادهای جدید نفتی((IPC را تشریح کرد. این تشکل دانشجویی با اعلام اینکه وزارت نفت برای هم فکری عمومی و بررسی کارشناسی IPC ندارد؛ خواستار تحقق شرایط ورود مجلس به بحث نظارت بر قراردادهای نفتی و ملزم ساختن ساختار مدیریت نفت به پاسخگویی و ایجاد شفافیت در عرصه مدیریت انرژی شد.
متن کامل نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اخذ الله علی العلماء الایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم
خدمت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه ای(مد ظله العالی)
سلام علیکم
مقدمه
این نامه در حالی نگاشته می شود که نویسندگان آن بر عدم تمایل حضرت عالی بر چنین نامه نگاری هایی واقفند. توصیه همیشگی حضرتعالی بر این بوده که مطالبات دانشجویی به صورت مستقیم با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود و آنها نیز به صورت مستقیم پاسخگوی دانشجویان باشند. این نامه که درباره مدل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)است، به جای اینکه خطاب به وزیر نفت یا رئیس شرکت ملی نفت نگاشته شود؛ خطاب به حضرتعالی به نگارش در آمده است. اما چرا؟
ساختار اداری- حاکمیتی مربوط به نفت در طول سالیان گذشته در زمره غیر پاسخگو ترین ساختارهای کشور بوده و روند طی شده در قراردادهای جدید نشانگر تصمیم از پیش اتخاذ شده مسئولین نفتی است. نگارش مخفیانه قراردادها، عدم استفاده از نظرات و تخصص کارشناسان دانشگاهی و رونمایی ناگهانی و تشریفاتی از طرحی کلی نشانگر این امر است که تصمیمِ اتخاذ شده به اطلاع عموم رسیده و برای هم فکری عمومی و بررسی کارشناسی IPC عزمی وجود ندارد. از همین رو ما امیدی به مسئولین نفتی نداریم و نامه نگاری به آنها را به مثابه آب در هاون کوبیدن میدانیم. البته با توجه به مشی ۲۶ ساله اخیر حضرتعالی در عدم دخالت در حیطه کاری مسئولین نظام(به جز در موارد معدود که مصلحت دانسته اید) توقع ورود شما به این قضیه را انتظار غیرمعقولی تصور می کنیم. اما از آنجا که امیدی به بقیه مسئولان نظام برای اقدامی در این باره نیست؛ "و فی العین قذی و فی الحلق شجی" این نامه خطاب به شما به عنوان آخرین حلقه امید ما نوشته می شود؛ تا اتمام حجتی باشد با مسئولین کشور که گمان نکنند در این فضای قرص خواب خورده، جنبش دانشجویی نسبت به مسائل مهم و آینده ساز نظام بی تفاوت است.
پسا مقدمه
همانطور که مستحضرید نفت در تاریخ معاصر ما مولفه ای مهم و تاثیرگذار بوده است. نفت فقط ماده ای سیاه و زیرزمینی و به تعبیر فقها معدنی نیست که محصولی از آن استخراج گردد. نفت با تمام مسائل سیاسی- اقتصادی قرن اخیر کشور پیوندهای ناگسستنی دارد. نفت محور یکی از سه نهضت ملی قرن اخیر ماست. علاوه بر اهمیت تاریخی، کشور ما یکی از قطب های اصلی تامین انرژی دنیاست و از همین رو نفت یکی از مهمترین مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. از همین رو هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که قراردادهایی که با چنینی موضوع مهمی مرتبط است؛ در سکوت و خواب خرگوشی رسانه ای و بدون بررسی و واکاوی، مُهر اجرا خورده و بر سرنوشت کشور تحمیل شود.
دغدغه های ما
قبل از آنکه به ذکر دغدغه هایمان درباره IPC بپردازیم؛ ترجیح می دهیم ابعاد دغدغه های خویش را روشن کنیم.
اولا: دغدغه های ما فراتر از دغدغه های سیاسی- با خوانش سیاست روزمره- است. با این که در اکثر حوزه ها از لحاظ کارشناسی و آرمانی با دولت فعلی اختلافات جدی داریم؛ اما اگر می خواستیم طبق دغدغه های سیاسی یاد شده عمل کنیم به موضوعاتی می پرداختیم که شاخک های جامعه بدان حساس تر باشد. نه این که بر چنین موضوع بی اهمیت از منظر رسانه ها و نهادهای مدنی متمرکز شویم.( البته بدیهی است چنین موضوع مهمی باید در چارچوب مسائل سیاسی نیز مورد واکاوی جدی قرار گیرد.)
ثانیا: دغدغه های ما جنبه فنی ندارد. با این که کارشناسان حوزه نفت در رشته های مختلف اشکالات متعددی بر IPC وارد کرده اند؛ اما از آنجا که ما هنوز در مرحله آموزش و پژوهش هستیم و به غنای کارشناسی لازم برای نقد فنی نرسیده ایم؛ وارد بحث های فنی IPC نمی شویم و قصد بازگو کردن اشکالات کارشناسان این حوزه را هم نداریم.
دغدغه ما از جنس مسائل راهبردی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران از منظر بسیج دانشجویی است. سنگینی وظیفه ای که در این حوزه بر دوش فرزندانتان است، آنان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسند و دغدغه های جدی خویش را به‌حکم وظیفه عمومی "النصیحة لائمة المسلمین"، با پدر بزرگوار و رهبر عزیزشان بازگو کنند.
نکته اول:
شرکت ملی نفت ایران، یادگار نهضت ملی نفت و از اولین نمادهای استعمارزدایی و مبارزه با دشمنان خارجی است. علاوه بر این کانال اعمال حاکمیت ملی بر نفت و مسائل مربوط به آن نیز می باشد. از همین رو هر گونه تضعیف و تهدید جایگاه این شرکت به مثابه تهدید منافع بلند مدت مردم ایران به حساب می آید. بدیهی است دغدغه صیانت از جایگاه این شرکت به معنی دفاع از ناکارآمدی های آن نیست.
در IPC طرف مقابل شرکت نفت، کمپانی متشکل از دو شرکت خصوصی ایرانی و خارجی است. ابتدایی ترین اثر رویارویی گسترده شرکت های ایرانی با شرکت ملی نفت و سهیم شدن آنان در منافع شرکت های خارجی، خالی شدن شرکت ملی نفت از کارشناسان مجرب و نقل مکان آنها به شرکت های خصوصی ایرانی(در بهترین حالت) است. اقتضای منافع ملی، جلوگیری از مهاجرت متخصصان نفتی از شرکت ملی نفت به دیگر شرکت هاست. IPC به جای ممانعت و کند کردن روند فرار سرمایه های انسانی، محرک آن خواهد بود. و در بلندمدت با تضعیف جایگاه کارشناسی شرکت ملی نفت، قدرت چانه زنی این شرکت را در جهت صیانت از منافع ملی کاهش خواهد داد و در نهایت به تضعیف درون زایی صنعت و از بین رفتن صنعت نفت ملی خواهد انجامید. اتکای عجیب ساختار تصمیم گیری حوزه نفت به عقد قرارداد با شرکت های خارجی در حالی که به اعتقاد کارشناسان امر نیاز ویژه ای به حضور شرکت های خارجی در صنعت انرژی وجود ندارد، به ویژه با توجه به شرایط ویژه ای که در ماههای اخیر به وجود آمده که صدای پای آمریکای توطئه‌گر و هم‌داستانان او بیش از پیش در حوزه نفوذ اقتصادی شنیده می‌شود، محل تامل جدی است. بدیهی است شرکت ملی نفت "تنها" حافظ منافع نظام در عرصه نفت می تواند باشد و شرکت های خصوصی ایرانی در پی منفعت خویش خواهند بود؛ مخصوصا زمانی که منافعشان با شرکت های خارجی در یک مسیر قرار گیرد.
نکته دوم :
فضای رانتی ، غیر شفاف و مملو از اسراف و تبذیر بیت المال و بهره مندی خواص در این فضا، در بسیاری از شرکت های دولتی از دلایل عدم کارایی این شرکت هاست؛ و شرکت ملی نفت در این زمینه پیشگام شناخته می شود. تا دیروز نورچشمی ها در خفا و دور از منظر ناظران عمومی به رانت خوری و فساد حاصل از ساختار شرکت ملی نفت مشغول بودند ؛ ولی با IPC همان افراد نه از طریق رانت و رابطه ، بلکه از طریق چانه زنی قانونی روبروی شرکت ملی نفت می نشینند و منافع نامشروعشان از بیت المال مسلمین را مطالبه می کنند. نکته تاسف برانگیز ماجرا اینجاست که ریشه برخی شرکت های خصوصی امروز و احتمالا آینده -که برای بهره مندی از مواهب IPC تاسیس خواهند شد-به نهاد های غیر دولتی نظام و حضرات نفتی متصل است که همین امر قدرت نفوذ و چانه زنی آنها را در مقابل شرکت ملی نفت افزایش داده و تهدید کننده منافع ملی خواهد بود. با توجه به سابقه عملکرد شرکت های خصوصی دست ساز مدیران ارشد کشور که نشانگر عدم همسویی آنان با منافع نظام و کشور است ؛ نمی توان آینده خوبی برای تامین منافع ملی در IPC متصور بود. (بخشی از این عملکرد مغایر با منافع ملی در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه های شهر تهران به رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۹۳ ذکر شده است؛ این نامه جهت یادآوری به پیوست تقدیم می شود.)
دو نکته فوق تذکر دهنده این خطر است که ممکن است با "تدبیر" مسئولان جمهوری اسلامی به مرور زمان شرکت ملی نفت رو به ضعف نهاده و عملا مجرایی برای اعمال حاکمیت ملی بر عرصه نفت برای نظام باقی نماند و مقدرات این عرصه مهم به شرکت های خصوصی داخلی و خارجی سپرده شود. بدیهی است که شرکت خصوصی از هرملیتی ، در پی منفعت خویش است و ایجاد هم راستایی منافع شرکت خصوصی و منافع ملی از وظایف سیاست گذاران می باشد.
موخره
انتظار ما از حضرتعالی صدور حکم حکومتی در راستای لغو IPC یا چیزی شبیه به این نیست. همچنین انتظار نداریم حضرتعالی با تشکیل هیاتی متشکل از "همه کس" IPC را مورد بازبینی قرار داده و ایرادات آن را رفع نمایید. آنچه موجب نگرانی ماست، نه متن IPC -که تجربه نشان داده اصلاح متن با ابزارهای حقوقی و ادبی کار چندان سختی نیست- بلکه روند تولد IPC و اجرای آن است. این مکانیزم همانی است که "بیع متقابل" را ساخت و بدون توجه به نظرات کارشناسی ، عرصه ی انرژی کشور را مصدوم آسیب های آن قرار داد. امروز هم همان ساختار از IPC رونمایی کرده و چه بسا چند دهه بعد برای رفع ایراداتی که امروز بر IPC گرفته شده، مدلی جدید و خلق الساعه بسازد. مشکل اصلی عرصه نفت نظارت ناپذیری و نبود شفافیت است. این امر ریشه اصلی رانت ها ، فسادها و اسراف و تبذیرهاست. که شاهد اخیر آن نیز محرمانه بودن و پنهان کاری عجیب درباره این قراردادها است. به اعتقاد ما ملزم ساختن ساختار مدیریت نفت به پاسخگویی و ایجاد شفافیت و باز شدن مسیر نظارت سازنده مجلس(به مثابه نمایندگان مردم) بر این امر ، بهترین روندی است که علاوه بر اصلاح IPC (در بستر نظارت و بررسی کارشناسی عمومی و پارلمانی)، به کاراتر شدن عرصه مدیریت نفتی می انجامد.
ساختار غیر شفافِ مملو از اسراف و تبذیر از بیت المال ابدا در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. یکی از پایه های شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ، تکیه بر نقش سازنده مردم بود و باز یکی از اصلی ترین تقابل های این نظام با رژیم گذشته اهمیت جایگاه مردم است. کمترین انتظار از نظام جمهوری اسلامی ، حرکت در مسیر نظارت مردمی است؛ نه اینکه با قطع ید از مجلس در امور قراردادهای نفتی نسبت به رژیم گذشته هم غیر شفاف تر عمل کند.
طبعا یک جمع دانشجویی در صلاحیت ارائه راهکار برای اصلاح ساختار مدیریت نفت نیست ؛ اما شاید به عنوان اولین گام ، ورود مجلس به بحث نظارت بر قراردادهای نفتی و الزام شرکت ملی نفت به ارائه گزارش های مستمر(مثلا ۵ ساله) از روند قراردادهای نفتی و اهداف تعیین شده برای آنها (انتقال تکنولوژی ، ازدیاد برداشت و...) بتواند شروعی مناسب برای نیل به ساختاری شفاف و کارآمد باشد ؛ که تحقق آرزوی همه ما در مسائل مربوط به نفت در گرو همین امر است.
متن نگاشته شده، خلاصه‌ای بود از آنچه تکلیف خود دانستیم با حضرتعالی مطرح کنیم تا به فضل الهی قدمی در راه ادای وظیفه برداشته باشیم. در پایان از شما پدر بزرگوارمان تقاضا می کنیم برای فرزندان خود دعا کنید که ان شاءالله در راهی كه در پیش گرفته‌ایم ثابت قدم و بر عهدی که با تمام مجاهدان راه حق بسته ایم باقی بمانیم.
با بهترین درود در پایان
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
فرزندان شما در بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
۱۹/۱۰/۱۳۹۴
ارسال نظرات